نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش أسفي يوم الثلاثاء 29 نونبر 2022 بالمقر الجهوي للغرفة بمراكش، يوما دراسيا في موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 » ترأسه السيد عبد المولى بللوتي النائب الأول لرئيس الغرفة إلى جانب رئيس لجنة المالية والميزانية السيد محمد بوسالم
وقد تميز هذا اللقاء بمشاركة مجموعة من المنتسبين والمهنيين، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش أسفي، وتمثيليات مهنية عن مختلف هذه القطاعات
وفي تدخله أكد السيد النائب الأول للرئيس على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة الأنشطة التفاعلية التي تنظمها الغرفة لفائدة منتسبيها، وكذا في سياق المناقشات الجارية حول مشروع قانون المالية 2023، والتي تهم على الخصوص القطاعات المنتسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات
وأضاف بأن هذا اللقاء يشكل فرصة أمام المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين لشرح وتبسيط جميع الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية، وذلك من أجل تجميع كل الاقتراحات بغية وضعها رهن إشارة مجلس المستشارين عن طريق السيد كمال بن خالد رئيس الغرفة الجهوية مراكش-آسفي، والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية
ومن جانبه، قدم السيد عبد الرحمان أيت سعيد محاسب معتمد بمدينة مراكش، عرضا حول مشروع قانون المالية 2023 الذي صادقت عليه الغرفة الأولى، تطرق من خلاله إلى المستجدات التي عرفها المشروع خصوصا الجانب المتعلق بالضرائب التي عرفت تغييرات والزيادة في نسبها، كالضريبة على الشركات، والدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ثم ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن، مشيرا في عرضه إلى مستجدات كيفية وضع التصاريح من طرف الأشخاص والشركات ابتداءا من سنة 2023
وخلال المناقشة من طرف الحاضرين، الذين أبدوا موقفا من هذه المستجدات التي عرفت زيادة كبيرة في الضرائب، عكس ما كان يتطلع إليه المنتسبون نظرا لما خلفته تاثيرات جائحة كوفيد 19 على جميع القطاعات الاقتصادية، تم تقديم مجموعة من الإقتراحات سيتم تقديمها للغرفة الثانية من أجل مناقشتها قبل المصادقة على المشروع من طرف مستشاري الغرفة الثانية