نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، الثلاثاء 30 يناير 2024، لقاء تواصلي خصص لتبسيط المستجدات الضريبية لقانون المالية الجديد بالمقر الجهوي للغرفة بمراكش.
وتندرج هذه الندوة في إطار سلسلة اللقاءات الجهوية التي دئبت الغرفة تنظيمها سنويا بمختلف أقاليم الجهة في إطار قافلة تواصلية من أجل التعريف بمستجدات قانون المالية وتبسيط مقتضياته للفاعلين الاقتصاديين وتقديم الشروحات لهم.
حيث من المقرر أن تحط القافلة التي أصبحت ملتقى سنوي في مختلف أقاليم الجهة وذلك تماشيا مع استراتيجية الغرفة الهادفة إلى الانفتاح على محيطها الخارجي من أجل تيسير فهم مقتضيات قانون المالية لجميع المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين.
وقد استهل اللقاء السيد يوسف السباعي، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بكلمة ترحيبية ثمن فيها مجهودات المديرية الجهوية للضرائب والإدارة الجهوية للجمارك والضرائب الغير مباشرة من أجل تقريب منتسبي الغرفة من مضامين التدابير الجديدة الواردة في مستجدات قانون المالية لسنة 2024.
كما أكد على الدور الذي تلعبه الغرفة كقوة تمثيلية ووسيط مهني بين الفاعلين الاقتصاديين وممثلي مختلف المصالح الخارجية عبر تنظيم سلسلة من اللقاءات تسعى من خلالها الى المساهمة في الرفع من مستوى الوعي بالمقتضيات والمستجدات القانونية.
وقد تناولت العروض، التي تم تقديمها من طرف ممثلي الإدارة الجهوية للضرائب و الإدارة الجهوية للجمارك و الضرائب غير المباشرة أبرز المستجدات الضريبية التي جاءت في قانون مالية 2024، والتي تم التطرق من خلالها الى مجموعة من المحاور همت بالخصوص، الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد كالسلع أساسية واسعة الاستهلاك بين المغاربة، تأتي في مقدمتها الأدوات المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها ثم المنتجات الصيدلية ثم الزبدة المشتقة من الحليب ذي الأصل الحيواني، باستثناء المنتجات الأخرى المشتقة من الحليب”، ثم منتجات “السردين المعلَّب (مصبّرات) ومسحوق الحليب، والصابون المنزلي (في شكل قطع أو كتل) وأخيرا أنواع الحليب الخاص بالرُّضع” و كذا الإعفاء مع الحق في الخصم من ضريبة القيمة المضافة على الماء وخدمات التطهير وإيجار عدّادات الاستهلاك المنزلي للماء. كما تمت الإشارة الى الملاءمة التدريجية لضرائب القيمة المضافة بحلول سنة 2026 في أفق تحقيق استقرار ضريبي وتنسيق موحد لسعر الضرائب المحصل عنه.
كما تم التطرق الى المستجدات الضريبية على الشركات حيث تمت الإشارة الى عدم تطبيق الأحكام التي تستبعد الشركات التي تحقق نتيجة ضريبية صافية تقل عن 100 مليون درهم لمدة 3 سنوات محاسبية متتالية، مع تطبيق معدل 20 في المائة عندما يكون صافي الربح مساويا لهذا المبلغ المحقق أو أكبر منه نتيجة للعائدات غير الجارية (التي تتألف من عائدات من التصرف في الأصول الثابتة).
بالإضافة الى تنسيق ومواءمة معدلات ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه وكذلك خدمات الصرف الصحي واستئجار عدادات المياه للاستخدام المهني، والتي تبلغ حاليا 7 في المائة من خلال رفعها إلى 10 في المائة اعتبارا من 1 يناير 2024.
و قد شكل هذا اللقاء الذي يعتبر تنظيمه التزاما سنوياً من طرف الغرفة، فرصة للتعرف أكثر على مستجدات المقتضيات الضريبية و الجمركية.
وقد عرف اللقاء اهتماما وتفاعلا لافتا وتجاوبا كبيرا ونوعيا من خلال المناقشة الهادفة للحضور المكثف و الذي شمل الى جانب أعضاء الغرفة، المنتسبين وممثلي الجمعيات المهنية والفاعلين الاقتصاديين لطرح الأسئلة حول المواضيع التي تثير اهتمامهم على اختلاف الأنشطة وتلقي الأجوبة المناسبة لذلك.
