Mois : avril 2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شارك السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش آسفي في أشغال اجتماع المكتب المسير لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات يوم الخميس 16 أبريل 2020 تحت رئاسة السيد عمر مورو رئيس الجامعة بحضور السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات و ذلك عبر تقنية التواصل عن بعد، من أجل تتبع الحالة العامة للبلاد و تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين وذلك في ظل الظروف الحالية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا في سياق مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
:من بين المحاور التي تم التطرق اليها خلال هذا الاجتماع
تقييم الأوضاع الاقتصادية على مستوى الجهات و على المستوى الوطني، حيث تمت الإشادة بمختلف التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بفضل القيادة المستنيرة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمحاربة تفشي هذا الفيروس منذ بداية انتشاره
إشادة السادة الرؤساء بالمجهودات التي تقوم بها المؤسسات و المصالح الحكومية وأطرها، وعلى رأسها الأطر الصحية والسلطات المحلية والأمنية والعسكرية، وأطر الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة، و بالدور المهم للمهنيين من تجار وخدماتيين وصناع لضمان تزويد السوق الوطنية بالحاجيات الأساسية واستقرار الأسعار
استحضارالمشاكل التي تعاني منها أغلبية القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة وما يتطلبه الأمر من اجراءات لمواكبة المتضررة منها خلال فترة ما بعد الحجر الصحي لاسيما تلك التي توفر فرص شغل كثيرة كالسياحة والصناعة والأشغال العمومية والإنعاش العقاري و القطاع التجاري و المقاولات الصغيرة وغيرها من فروع مع ضرورة ايجاد حلول مالية لمواجهة الأزمة التي تواجهها حاليا ومستقبلا الشركات المغربية، وحث الأبناك على مزيد من الانخراط في توفير التمويلات الموجهة للمقاولات ومساعدتها على تخطي حالة الركود الحالية. .
وفي الأخير، اتفق السادة رؤساء الغرف على منهجية لتتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مختلف جهات المملكة، كما أكدوا مواصلة تجندهم جامعة و غرفا و منتسبين، للمساهمة بجانب مختلف المؤسسات والقوى الحية لتجاوز هذه الظرفية الحرجة وللمساهمة في استنهاض شروط اقلاع جديد للاقتصاد الوطني و مواصلة مسيرة العمل و البناء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أعزه الله ونصره.
في اطارمواكبة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش اسفي لمختلف الإجراءات والتدابير الإدارية المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، و آثارها على المهنيين بالجهة فقد عملت الغرفة على مراسلة
المجلس الجماعي لمراكش و ولاية جهة مراكش آسفي من اجل التدخل لدى الجماعات الترابية الاخرى لاتخاذ اجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين لاعفائهم من الجبايات الجماعية وكذا مستحقات الاكرية ومستحقات احتلال الملك العام في اطار ما يسمح به القانون، في ظل هذه الظروف وكذا اخذا بعين الاعتبار ما اتخذته بعض الادارات والمؤسسات العمومية للتخفيف عن الفئات والقطاعات الاقتصادية .المتضررة
و اعتبارا لهذه الظروف بادر رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عن طريق جامعة الغرف المهنية بمراسلة وزارة الداخلية من اجل اتخاذ اجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين في اطار ما يسمح به القانون من أجل إعفائهم من الجبايات و المستحقات المترتبة عليهم اتجاه المصالح الجماعية، الأكرية و مستحقات احتلال الملك العام انطلاقا من تاريخ اقرار حالة الطوارئ الصحية و الى غاية الإعلان عن رفعها.
Dans le cadre des mesures prises pour la lutte contre la propagation du Covid-19, les chefs et les gestionnaires des entreprises et des unités industrielles et de production sont tenus de mettre à la disposition de leurs employés les masques de protection et veiller à ce qu’ils soient remplacés toutes les quatre heures, et ce afin de préserver leur sécurité et leur santé.
Il convient également de veiller au respect des consignes et mesures préconisées par le Ministère de la Santé, notamment :
• Assurer la propreté des espaces et des outils de travail et une aération suffisante des lieux de travail ;
• Sensibiliser les employés aux mesures de prévention du Covid-19 ;
• Assurer la disponibilité des produits de désinfection et de nettoyage ;
• Veiller au respect de la distance de sécurité entre les employés ;
• S’engager à prendre les mesures de prévention prévues par les autorités sanitaires.
Source : Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique
Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine et Nadher Suprême des Waqfs, a décidé d’exonérer des droits de bail les locataires des locaux des habous consacrés au commerce, aux métiers, aux services et à l’habitation, à l’exception des fonctionnaires et ce, pendant toute la période d’urgence sanitaire, indique mercredi 09 avril 2020 le Ministère des Habous et des Affaires islamiques.
Cette Haute décision royale s’étalera tout au long de la période de l’urgence sanitaire, précise le Ministère.
Dans le cadre des efforts nationaux déployés pour la lutte contre la propagation du Coronavirus, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie Verte et Numérique lance un programme de soutien au profit des TPME investissant dans la fabrication de produits et équipements utilisés contre cette pandémie.
A travers l’Agence Nationale pour la Promotion des Petites et Moyennes Entreprises (Maroc PME), les TPME peuvent désormais souscrire à un appel à projets « Imtiaz – Technologies » visant à contribuer à hauteur de 30% du montant global de l’investissement, plafonné à 10 MDH pour les PME et à 1,5 MDH pour les TPE.
Les projets visés par cet appel à projets concernent notamment la fabrication de produits d’hygiène comme les gels aseptisants, d’équipements de protection individuelle (masques, bavettes médicales, casaques stériles…), de solutions de décontamination pour surface et de matériel médical (stérilisation, 1er secours,..).
Les entreprises intéressées sont invitées à renseigner le formulaire téléchargeable à partir du site de Maroc PME : http://candidature.marocpme.ma/covid19/ .
La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 10 avril 2020.
.
Source: Site du Ministère, de l’Industrie, du Commerce de l’Economie Verte et Numérique
www.mcinet.gov.ma