الشهر: أبريل 2020
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شارك السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش آسفي في أشغال اجتماع المكتب المسير لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات يوم الخميس 16 أبريل 2020 تحت رئاسة السيد عمر مورو رئيس الجامعة بحضور السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات و ذلك عبر تقنية التواصل عن بعد، من أجل تتبع الحالة العامة للبلاد و تقييم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمهنيين وذلك في ظل الظروف الحالية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية التي اتخذتها بلادنا في سياق مواجهة تفشي وباء كورونا المستجد.
:من بين المحاور التي تم التطرق اليها خلال هذا الاجتماع
تقييم الأوضاع الاقتصادية على مستوى الجهات و على المستوى الوطني، حيث تمت الإشادة بمختلف التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بفضل القيادة المستنيرة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لمحاربة تفشي هذا الفيروس منذ بداية انتشاره
إشادة السادة الرؤساء بالمجهودات التي تقوم بها المؤسسات و المصالح الحكومية وأطرها، وعلى رأسها الأطر الصحية والسلطات المحلية والأمنية والعسكرية، وأطر الإدارات العمومية والمقاولات الخاصة، و بالدور المهم للمهنيين من تجار وخدماتيين وصناع لضمان تزويد السوق الوطنية بالحاجيات الأساسية واستقرار الأسعار
استحضارالمشاكل التي تعاني منها أغلبية القطاعات الاقتصادية خلال هذه المرحلة وما يتطلبه الأمر من اجراءات لمواكبة المتضررة منها خلال فترة ما بعد الحجر الصحي لاسيما تلك التي توفر فرص شغل كثيرة كالسياحة والصناعة والأشغال العمومية والإنعاش العقاري و القطاع التجاري و المقاولات الصغيرة وغيرها من فروع مع ضرورة ايجاد حلول مالية لمواجهة الأزمة التي تواجهها حاليا ومستقبلا الشركات المغربية، وحث الأبناك على مزيد من الانخراط في توفير التمويلات الموجهة للمقاولات ومساعدتها على تخطي حالة الركود الحالية. .
وفي الأخير، اتفق السادة رؤساء الغرف على منهجية لتتبع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على مستوى مختلف جهات المملكة، كما أكدوا مواصلة تجندهم جامعة و غرفا و منتسبين، للمساهمة بجانب مختلف المؤسسات والقوى الحية لتجاوز هذه الظرفية الحرجة وللمساهمة في استنهاض شروط اقلاع جديد للاقتصاد الوطني و مواصلة مسيرة العمل و البناء في ظل القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة أعزه الله ونصره.
من أجل تجنب تطبيق غرامات التأخير في حق المقاولات الحاصلة على الصفقات العمومية نتيجة لتأخير لا يعزى إليها، فقد تقرر اتخاذ الإجراءات التالية:
1-اعتبار الأثر المترتب عن حالة الطوارئ الصحية وإجراءات الحجر الصحي المطبقة على الأفراد، خارجا عن إرادة المقاولات الحاصلة على الصفقات، فيما يخص آجال تنفيذ الصفقات العمومية، ويندرج بالتالي في إطار حالات القوة القاهرة؛
2-دعوة أصحاب المشاريع التابعين لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات الخاضعة للمراقبة المالية للدولة، إلى الموافقة على طلبات المقاولات التي تثير القوة القاهرة، بسبب إجراءات حالة الطوارئ والحجر الصحي المتخذة من قبل السلطات العمومية، دون الأخذ بعين الاعتبار أجل سبعة أيام لتقديم طلباتها في الموضوع؛
3- إقرار تمديد الآجال التعاقدية، بواسطة عقد ملحق، سواء بالنسبة لصفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، وذلك في حدود مدة الطوارئ الصحية؛
4- دعوة أصحاب المشاريع كذلك، خلال فترة الطوارئ الصحية، إلى اللجوء عند الاقتضاء، إلى آليات تأجيل تنفيذ الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو أوامر إيقاف أو إعادة استئناف الخدمة؛
5- تذكير مختلف المتدخلين في مجال الطلبيات العمومية بضرورة إعطاء الأولوية، خلال فترة الطوارئ الصحية، للتبادل الإلكتروني بجميع أشكاله، للوثائق المثبتة وللمستندات، بدلا من الدعامات الورقية.
في اطارمواكبة غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش اسفي لمختلف الإجراءات والتدابير الإدارية المرتبطة بتداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، و آثارها على المهنيين بالجهة فقد عملت الغرفة على مراسلة
المجلس الجماعي لمراكش و ولاية جهة مراكش آسفي من اجل التدخل لدى الجماعات الترابية الاخرى لاتخاذ اجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين لاعفائهم من الجبايات الجماعية وكذا مستحقات الاكرية ومستحقات احتلال الملك العام في اطار ما يسمح به القانون في ظل هذه الظروف وكذا اخذا بعين الاعتبار ما اتخذته بعض الادارات والمؤسسات العمومية للتخفيف عن الفئات والقطاعات الاقتصادية المتضررة
و اعتبارا لهذه الظروف بادر رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عن طريق جامعة الغرف المهنية بمراسلة وزارة الداخلية من اجل اتخاذ اجراءات استثنائية لصالح التجار والمهنيين في اطار ما يسمح به القانون من أجل إعفائهم من الجبايات و المستحقات المترتبة عليهم اتجاه المصالح الجماعية، الأكرية و مستحقات احتلال الملك العام انطلاقا من تاريخ اقرار حالة الطوارئ الصحية و الى غاية الإعلان عن رفعها.
في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، يتوجب على أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية توفير الكمامات الوقائية ومنحها للعاملين لديهم والسهر على استبدالها كل أربع ساعات، وذلك حفاظا على سلامتهم وصحتهم
:كما يتعين الحرص على تطبيق جميع المساطر الواجب اتباعها بالمرافق المهنية الصادرة عن وزارة الصحة، والخصوص
.نظافة أماكن وأدوات العمل والحرص على التهوية الكافية لجميع فضاءات العمل
.توفير مواد ومعدات التطهير والتعقيم
تحسيس العاملين بإجراءات الوقاية من كوفيد-19
احترام مسافة الأمان بين العاملين.
.الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية والعملية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
.قرر الملك محمد السادس، الأربعاء 08 أبريل، إعفاء مكتري المحلات الحبسية من أداء واجبات الكراء طيلة مدة سريان حالة الطوارئ الصحية.
وقال بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن أمير المؤمنين الملك محمد السادس، الناظر الأعلى للأوقاف، يهم المحلات المستغلة للتجارة والحرف والمهن والخدمات.
.وأضاف المصدر نفسه أن هذا القرار الصادر عن الملك محمد السادس يسري أيضا على المحلات المخصصة للسكن، ما عدا تلك التي يستفيد منها الموظفون.
في إطار الجهود الوطنية المبذولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، برنامجا لدعم استثمارات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في مجال تصنيع المنتجات والمُعِدّات المستعملة في مواجهة هذه الجائحة.
ويمكن لهذه المقاولات، من خلال الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة، المشاركة في إعلان طلب اقتراح مشاريع “امتياز- تكنولوجي” الذي سيساهم في حدود 30 في المائة من مبلغ الاستثمار الإجمالي في سقف 10 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة و 1,5 مليون درهم بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا.
وتتعلق المشاريع التي يستهدفها هذا الإعلان بالخصوص بتصنيع منتجات النظافة مثل السوائل المعقِّمة، ومُعدات الحماية الفردية (الكمامات الواقية، الصُّدَيْرات الطبية، البدلات المعقَّمة…) ومحاليل تنظيف الأسطح والمُعدات الطبية (التعقيم، الإسعافات الأولية، …).
والمقاولات التي يهمها الأمر، مدعوة لملء الاستمارة التي يمكن تحميلها انطلاقا من موقع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة:
http://candidature.marocpme.ma/covid19/
2020 وقد حُدد آخر تاريخ لإيداع ملفات الترشيح في 10 أبريل
وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي
www.mcinet.gov.ma