في إطار الدورة 23 للأسبوع الوطني للجودة التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة خلال الفترة الممتدة ما بين 22 إلى 30 نوفمبر 2023، نظمت مندوبية الصناعة والتجارة بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي لقاءا تواصليا تحت شعار: “سياسة وطنية للجودة في خدمة القدرة التنافسية » يوم 23 نونبر 2023 بمقر الغرفة الجهوية بمراكش.
وخلال هذا اللقاء، أكد النائب الأول للرئيس، السيد عبد المولى بللوتي بأن هذا الحدث يشكل مناسبة لوضع دينامية إقليمية تشجع المقاولات على انشاء بنية تحتية فعالة للجودة وعلى التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة الخاص بها مضيفا بان سياسة الجودة الوطنية تعتبر اطارا استراتيجيا يهدف الى تحسين جودة المنتجات والخدمات وعمليات الإنتاج.
وفي تدخله، أشار السيد محمد الصافي، مندوب وزارة الصناعة والتجارة بجهة مراكش أسفي بأن هذه النسخة من الأسبوع الوطني للجودة تشكل فرصة للتشاور حول مسودة سياسة الجودة الوطنية التي تندرج في إطار نهج كامل وشفاف وتشاركي مضيفا في كلمته بأن السياسة الوطنية للجودة تعتمد على خمس ركائز وهي التقييس، الشهادة بالمطابقة، المترولوجية، الاعتماد وتعزيز الجودة.
وبالنسبة لممثلة وزارة الصناعة والتجارة، السيدة فاطمة لعريبي فقد أكدت من جهتها أن الجودة تعد رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية مضيفة أن من الأولويات التي يحددها مشروع السياسة الوطنية للجودة هو اعداد بنية تحتية فعالة للجودة، كفيلة بضمان حماية المستهلك، والأداء الجيد للأسواق الداخلية، وتعزيز الابتكار وتحسين القدرة التنافسية للمقاولات، مع تحفيز الاعتراف الدولي بـنظام الجودة الوطني، تيسيراً لولوج السلع والخدمات إلى الأسواق الأجنبية.
وتندرج هذه الدورة في سياق المبادرات الرامية إلى تحفيز ثقافة الجودة والتميز وتستهدف على الخصوص تقديم مشروع السياسة الوطنية للجودة الذي سهرت على إعداده اللجان الخمس المنبثقة عن المجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد بهدف استقاء التّوصيات من كافّة الأطراف الفاعلة، في إطار مقاربة تشاركية.
وقد عرف هذا اللقاء مجموعة من المداخلات لخبراء وأساتذة جامعيين و ممثلي شركات انصبت حول مواضيع تطرقت الى مجموعة من المحاور المتعلقة بالجودة و التي تهدف الى تحفيز عنصر الجودة والممارسات الجيدة و كذا الاهتمام بجانب الابتكار والبحث والتطوير من أجل الحفاظ على المكانة التنافسية للمقاولة.
حيث شكل هذا اللقاء فرصة للمشاركين لطرح تساؤلاتهم ومناقشتها مع السادة المتدخلين، و التي تمحورت بالأساس حول تمويل الشهادات، والاعتراف ببعض المواصفات المغربية على المستوى الدولي، والعلاقة بين الجودة والقدرة التنافسية
وختاما، قدم السيد عبد العزيز قبيل الحق ، ممثل الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مراكش آسفي ، مجموعة من التوصيات التي جاءت على النحو التالي:
إنشاء منصة للتواصل وتبادل المعلومات حول الجودة (إصدارات جديدة للشهادات، التشريعات والقوانين…، وذلك بهدف خلق تآزر بين مختلف الشركاء لضمان استمرار رفع مستوى الوعي بين الشركات وإعادة تحفيزهم للعمل بنظام إدارة الجودة…
تنظيم أنشطة دورية متعلقة بالجودة (التدريب، التوعية…)