تنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.13.09 الصادر في 10 ربيع الآخر 1434، الموافق ل21 فبراير 2013، المتعلق بالقانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات كما تم تتميمه وتعديله، عقدت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش آسفي يوم الأربعاء 26 فبراير2020 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الغرفة الجهوية بمراكش، إجتماع الجمعية العامة للغرفة في دورتها الأولى العادية برسم سنة 2020، ترأسه السيد محمد فضلام، رئيس الغرفة، بحضور السادة الأعضاء، والسيد المندوب الإقليمي للتجارة والصناعة بمراكش، وممثلي السلطات المحلية.
وقد تمحور جدول أعمال هذه الدورة حول النقط التالية:
المناقشة والمصادقة على محضر دورة اكتوبر 2019؛
التقرير السنوي لأنشطة الغرفة لسنة 2019؛
تقديم مشروع الحساب الإداري للغرفة لسنة 2019، للمناقشة والمصادقة؛
تقديم مشروع ميزانية الغرفة لسنة 2020، للمناقشة والمصادقة؛
تقديم مشروع برنامج عمل الغرفة لسنة2020، للمناقشة والمصادقة؛
المناقشة والمصادفة على مشروع اتفاقية شراكة مع جماعة جمعة سحيم بخصوص إحداث مركب تجاري؛
المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع جماعة سميمو من أجل إحداث معهد للتكوين المهني؛
الموافقة المبدئية على طلب عقد شراكة مع المجلس الجماعي للصويرة من اجل احداث مجمع تحاري بإقليم الصويرة؛
المناقشة والمصادقة على اتفاقية شراكة وتعاون مع الجمعية المغربية للمصدرين؛
المصادقة على اتفاقية تعاون وشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة؛
الموافقة على لائحة تعيين ممثلي الغرفة في مجالس الاحواض المائية
وقد استعرض السيد محمد فضلام رئيس الغرفة في كلمته اهم المحطات التي ميزت سنة 2019لا سيما انخراط الغرفةالفعلي في التنزيل الجيد لأوراش مخطط التنمية بهدف تعزيز مكانتها ونضم تدبيرها بالإضافة الى تجويد خدماتها، بالإضافة الى تنوع أنشطة الغرفة التي تميزتبتنظيم العديد من الأنشطة والأيام الإعلامية والتواصلية، سواء على الصعيد المركزي أو على صعيد الملحقات التابعة للغرفة الجهوية،حيث لقيت نجاحا متميزا سواء من حيث الحضور أو التفاعل من طرف منتسبي الغرفة والفاعلين الاقتصاديين بصفة عامة.
من جهة أخرى تطرق السيد الرئيس الى المحاور الكبرى لمشروع برنامج عمل الغرفة لسنة 2020، بما يخدم مصلحة منتسبي الغرفة وتطوير قدراتهم المهنية .والتنافسية
كما أشار السيد الرئيس في كلمته الى أن أهم ما ميز سنة 2019 هو مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون رقم 08.19 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 38.12 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات والذي منح صلاحيات أوسع تنسجم مع الرؤية الملكية التي تهدف إلى جعل الغرف المهنية رافعة حقيقية للاستثمار المنتج، على أن أهم ما جاء في القانون التعديلي هو إمكانية إبرام إطار تعاقدي مع مجلس الجهة كشريك في تنفيذ مخطط التنمية الجهوي وإمكانية إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات من أجل إنجاز مشروع أو نشاط ذي فائدة مشتركة.
سنة 2019 عرفت أيضا حدثين بارزين على الصعيد الوطني ويتعلق الأمر بتفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بتعيين أعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، حيث بادرت جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات وانسجاما مع الأدوار المخولة لها قانونا، وباعتبارها فاعلا أساسيا في كل نموذج تنموي ناجح ببلادنا، الى تقديم مذكرتها للجنة تتضمن اقتراحات وآراء الغرف المهنية بخصوص مقتضيات بناء نموذج تنموي جديد.
أما الحدث الثاني فهو إشراف جلالته على حفل التوقيع على البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات والذي جاء تنفيذا لتوجيهات جلالته في الخطاب السامي بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التشريعية للبرلمان خلال شهر أكتوبر 2019. ميزة هذا البرنامج هو أنه يمكن الشباب حاملي المشاريع من الحصول على قروض بنكية بنسب جد منخفضة تتراوح ما بين 2% بالنسبة لحاملي المشاريع بالمدن و1،75% بالنسبة للتمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي والمشاريع المزمع إنجازها في المجال القروي، بالإضافة إلى إعفاء حاملي المشاريع من الضمانات التي كانت تشكل عائقا كبيرا أمام العديد منهم على أن يبقى المشروع في حد ذاته هو الضمان الأساسي للحصول على التمويل.
واستجابة للتوجهات الملكية، فقد انكبت الغرفة على الانخراط الفعلي من اجل التعريف بالبرنامج المندمج لمواكبة وتمويل المقاولات بشراكة مع المؤسسات البنكية ومسؤولي الضمان المركزي، عبر برمجت تنظيم قافلة تحسيسية بكافة أقاليم الجهة للتعريف بهذا الورش الهام، وقد أعطيت الانطلاقة الرسمية لهذا الحدث الهام يوم الجمعة 21 فبراير 2020، من خلال تنظيم لقاء تواصلي حول هذا البرنامج، قام بتنشيط محاوره مسؤولين عن مؤسسات القطاع البنكي بالجهة، وكذا ممثلي صندوق الضمان المركزي، وقد عرف اللقاء حضورا متميزا لكافة المشاركين تخللته مداخلات قيمة وبناءة تمت خلالها تنوير الحاضرين والاجابة على كافة تساؤلاتهم.
الدستورية بمهمتها على أكمل وجه وأن تكون في مستوى انتظارات منتسبيها وفاعلا رئيسيا في التنمية الاقتصادية الجهوية تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده