الشهر: يناير 2021

– إحداث المساهمة المهنية الموحدة CPU: تعويض النظام الجزافي .

– الإعفاء من الضريبة على الدخل لتشغيل الاجراء الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا 19.

– الإعفاء من رسوم التسجيل المتعلقة بالعقود والكتابات المتعلقة بعمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة.

– تخفيض رسوم التسجيل على عقود تأسيس أو زيادة رأس المال بنسبة 0.5٪ بدلاً من 1٪.-

– تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن” على الشركات حسب الأرباح: نسبة 1,5 في المائة على الربح الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2,5 في المائة لما بين 5درهم و40 مليون درهم، و3,5 في المائة على الربح الصافي المتجاوز 40 مليون درهم. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، يتم تطبيق معدل واحد يبلغ حوالي 1.5٪ على صافي الدخل السنوي فوق 240،000 درهم.

– ينص قانون المالية 2021 على عقوبات على الفواتير الوهمية.

فيما يتعلق بنظام التسعير التحويلي ، يقتصر هذا النظام على تقديم وثائق تسعير التحويل على الشركات الكبيرة ويتم توفير عقوبات لعدم تقديم الوثائق.

– فيما يتعلق بالضريبة السنوية الخاصة على المركبات ، لا يجوز تحويل المركبات إلا إذا كان هناك ما يبرر الدفع أو الإعفاء من هذه الضريبة.

المصدر : المديرية العامة للضرائب 

 

أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 17 دجنبر 2020 بالرباط، البوابة الوطنية للدعم المقاولاتي “المقاولة”، التي تضم كافة عروض الدعم العمومية الموجهة للمقاولات.

و تشكل هذه البوابة “الشباك الوحيد” لآليات الدعم العمومي المخصص للمقاولة، هدفها تعزيز التواصل والتعريف عبر مختلف جهات المملكة، بمجموعة من آليات دعم المقاولة لدى حاملي المشاريع، والمقاولين، وباقي الأطراف المعنية ببيئة ريادة الأعمال.

يضم موقع www.almoukawala.gov.ma روابط إلكترونية لمختلف المؤسسات والمنصات المخصصة لمنظومة ريادة الأعمال،و العديد من المعلومات والخدمات المصممة خصيصا لفائدة حاملي المشاريع والمقاولين، على غرار الأحداث الرئيسية المتعلقة بريادة الأعمال، والأخبار الاقتصادية، ومنتدى الأسئلة، وقاموس المصطلحات الخاص بريادة الأعمال.

وقد شكل إطلاق هذه البوابة، التي تندرج في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار الخاص ودعم ريادة الأعمال، خصوصا تلك المرتبطة ب”البرنامج المندمج للدعم والتمويل المقاولاتي”، فرصة لإطلاق التطبيق الهاتفي “المقاولة” (Almoukawala)، والذي يمكن تحميله على كل من “Play Store (Android)”و “App Store (IOS) ،فضلا عن تقديم نسخة 2020 “للدليل السنوي لعروض الدعم المقاولاتي“

تنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم المستوردين والموزعين ومصنّعي المنتجات الصناعية أنه نُشر بالجريدة الرسمية القرار رقم 2911.20 القاضي بإلزامية التطبيق بالنسبة:

للصيغ الجديدة لـ 25 مواصفة قياسية مغربية، ابتداء من 17 مارس 2021،
لـ 40 مواصفة قياسية مغربية جديدة، ابتداء من 17 يونيو 2021.

ومن جهة أخرى، فالمنتوجات الصناعية المستوردة التي ستخضع للمراقبة على مستوى المراكز الحدودية المغربية، ابتداء من فاتح فبراير 2021 هي كالتالي:

قطع غيار السيارات: العجلات والبطاريات وصفائح الفرامل والزجاج وعناصر الترشيح وأسلاك التحكم الميكانيكي، والنوابض ذات الشفرات والأنابيب الهوائية المطاطية للعجلات؛
مواد البناء: زليج السيراميك والإسمنت ولفائف منع التسرب وتجهيزات المرافق الصحية والصنابير ولأنابيب البلاستيكية.
الألواح الخشبية،
الأجهزة الغازية: أجهزة التدفئة بالغاز، سخانات الماء الغازية،
الأسلاك الحديدية وحديد الخرسانة،
منتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل،
الأحذية،
المنتجات الكهربائية: شواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية،
الأغطية والزرابي والسجاد الصناعي (الموكيط) وأثواب المفروشات،
حفّاظات الأطفال.

يتم فحص المنتجات الصناعية الأخرى الخاضعة للمراقبة عند الاستيراد قبل إرسالها إلى المغرب، مرفوقة بشهادة مطابقة مسلمة من طرف إحدى هيئات التفتيش المعتمدة.

احتضن المقر الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش جليز بعد زوال يوم الخميس 21 يناير 2021 لقاءا تواصليا يتعلق ببرنامج حول البروتوكول تيسير لفائدة تجار القرب بمدينة بن جرير وهي العملية التي تسمى” بالأداء عبر الهاتف النقال”payement téléphonique ،هذا اللقاء حضره كل من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي السيد محمد فضلام والمدير الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي لجهة مراكش أسفي السيد ياسين اعميرة إلى جانب ممثلي شبكات الوكلاء التجاريين لمؤسسات البريد كاش، كاش بلوس،ضمان كاش،M2T وفا كاش وونا كاش،
ويأتي هذا اللقاء بعد اللقاء التحسيسي الذي نظم يوم 7 يناير الماضي بمدينة بنجرير لفائدة تجارها والذي تمحور حول كيفية الإستفادة من تسهيل مشتريات المستفيد من طرف التاجر عبر الهاتف الممول دون اللجوء إلى مؤسسات استخلاص الأموال النقدية.
وخلال اللقاء التواصلي بمراكش الذي عرف كذلك حضور ممثلي بعض تجار إقليم الرحامنة ومراكش أكد رئيس الغرفة على أن برنامج الأداء الإلكتروني في إطار علاقته مع برنامج تيسير للتحويلات المالية المشروطة يندرج في إطار التوجهات الجديدة لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصادالأخضر والرقمي الهادفة إلى تعزيز دائرة الرقمة مع العلم أن برنامج تيسير الذي أعطيت انطلاقته خلال شهر شتنبر من سنة 2008 للتحويلات المالية المشروطة يهدف إلى محاربة الهدر المدرسي عبر تقديم منح إلى الأسر المعوزة بالعالم القروي بغلاف مالي يصل إلى ملياري درهم، مضيفا في كلمته بالمناسبة على أن برنامج الأداء الإلكتروني عبر الهاتف النقال يهدف إلى تشجيع الإدماج المالي لدى المواطنين وتوسيع قاعدة خدمات التجار وعصرنة عملية الأداء عبر الهواتف النقالة ، مشيرا إلى أن هذا البرنامج وفي إطار التدابير الإحترازية والوقائية التي تنهجها بلادنا في مواجهة جائحة كوفيد 19 سيمكن من استعمال آلية جديدة ستساهم في التقليص من المعاملات المالية المباشرة، وشدد في كلمته على أهمية تجاوب التجار مع هذه العملية من خلال تكوين وتأطير أنفسهم لمواكبة تعاملهم بهذا الأداء الجديد.
ومن جهته أوضح المديرالجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والإقتصادالأخضروالرقمي ياسين اعميرة أهمية برنامج عملية الأداء عبر الهاتف النقال في الرفع من وثيرة المعاملات الإلكترونية عبر الهاتف بين جميع المواطنين، مبرزا أن هذا اللقاء التواصلي هو بداية لمجموعة من الحملات التواصلية التي ستنظم مستقبلا لتعميم هذا البرنامج على جميع تراب المملكة، مع العلم أن الأقاليم النموذجية التي تم انتقاءها الأن تتمثل في الأقاليم الأربعة لكل من أزيلال، فاس ، مكناس والرحامنة ، مشيرا إلى الدور الذي تلعبه شبكات الوكلاء التجاريين في توظيف هذه العملية لفائدة التجار .
بعد ذلك تم تقديم مداخلات من طرف ممثلي المؤسسات السالفة الذكر لشرح وتوضيح للتجار الحاضرين كيفية التعامل بهذه العملية من خلال التعريف بكيفية التسجيل في هذا التطبيق الجديد والتسجيل لدى هذه المؤسسات في مايسمى “بحساب الأداء”، وقد أجمع كل المتدخلين على أنهذه المؤسسات قد جاءت بمنتوج بشكل بسيط يقدم خدمات لتجار القرب في ظل توجه جميع المعاملات مستقبلا نحو منحى رقمي يتطلب التعامل بالأداء عبر الهاتف النقال في كل الحاجيات المطلوبة، ودورهم اليوم هو تبسيط هذا المنتوج عبر الهاتف لاستغلال الفرص واكتساب زبناءجدد واختيار طريقة جديدة في التسيير، وهذه العملية ستمكن التاجر من تحويل الأموال ( إرسالها أو إستقبالها)برسوم بخسة تقسم له عبر مراحل ،وتسمح له هذه العملية الحصول على جرد للكشف عن معاملاته اليومية، وهذا التطبيق اعتبره المتدخلون بأنه تطبيق آمن لكل المعلومات ونجح في العديد من الدول مستدلين بتجربة الصين في هذا المجال وكذا دولة كينيا التي شرعت في هذا التطبيق منذ أربع سنوات.
بعد ذلك فتح النقاش أمام الحضور من أجل طرح استفساراتهم والاستفادة أكثر من مزايا هذه العملية الإلكترونية عبر الهاتف النقال.

في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية ، بخصوص إنعاش الإستثمار، يهدف صندرق محمد السادس للاستثمار أساسا المساهمة في تمويل مشاريع الإستثمارات المهيكلة ، و دعم رساميل المقاولات و الأنشطة الإنتاجية. وهكذا ، فإن الصندوق استحدث للقيام بالإجراءات التالية :

– المساهمة في تمويل ومواكبة مشاريع الإستثمارات المهيكلة في إطار الشراكة مع القطاع الخاص.

– المساهمة في تمويل المقاولات العاملة في ميادين ذات الأولوية.

– تصميم و تنفيذ كل آلية تمويل مهيكل لفائدة المقاولات العاملة في ميادين تعتبر ذات أولوية.

– المساهمة في رأسمال المقاولات الصغرى والمتوسطة.

– المساهمة المباشرة في رأسمال المقاولات العمومية الكبرى و التابعة للقطاع الخاص التي تنشط في ميادين تعتبر ذات أولوية من طرف صندوق محمد السادس للإستثمار.

وقع السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي والسيد محمد كريم الشرايبي المدير التنفيذي للمؤسسة البنكية التجاري وفا بنك لجهة مراكش و بني ملال و تافيلالت، على اتفاقية شراكة ترمي إلى النهوض بروح المقاولة ودعم التجار والمقاولات الصغيرة جدا في نموها.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنزيل شراكة من شأنها تقوية مساهمة الطرفين في النهوض بوضعية التجار والمقاولات الصغيرة جدا المتضررة من الأزمة الصحية والاقتصادية.
وبالمناسبة، أكد السيد محمد فضلام أن هذه الاتفاقية تروم خلق تعاون وشراكة بين المؤسستين بغية المساهمة في تفعيل آلية دعم المقاولات الجهوية لتذليل الصعوبات التي تعترض المقاولات سواء الناشئة أو التي ترمي إلى إعادة تقويتها وتحسين خدماتها للرفع من مردوديتها حتى تساهم بفعالية كبيرة في الاقتصاد الجهوي والوطني.
وبمقتضى هذه الاتفاقية، ستضطلع غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي بدور الوسيط بين التجار و وفا بنك والتجار والمقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا.
من جانبها، تلتزم مجموعة التجاري وفابنك بوضع عروض وخدمات ملائمة رهن إشارة الفئة المستهدفة، واقتراح منظومة للمواكبة خاصة ومجانية، حضورية أو عن بعد، لفائدة التجار والمقاولات الصغيرة و الصغيرة جدا.

في إطار المخطط الجديد للإقلاع الصناعي2020-2021، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي “بنك المشاريع الصناعية”. تهدف هذه المبادرة الى تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال إبراز الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات من أجل إعادة الثقة للفاعلين الصناعيين.
وتتجسد هذه الفرص الاستثمارية من خلال جذاذات مشاريع خاصة وتهم مجموعة من القطاعات: الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية والحركية والنقل والنسيج والجلد والصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية ومواد البناء والبلاستيك والصناعات الميكانيكية والتعدينية. ويتم تدعيمها من خلال امتيازات وتحفيزات على مستوى الدعم والتمويل والمساعدة في التكوين وكذا على الصعيد العقاري والمالي والقطاعي. ومن بين الحوافز التي يجب تفعيلها لتشجيع تعويض الواردات وإحداث مناصب الشغل نشير إلى فتح الصفقات العمومية والخاصة في وجه حاملي المشاريع وتشجيع المشاريع ذات المؤهلات الواعدة في قطاع التصدير.
وللتذكير، فمخطط الإقلاع الصناعي 2023-2021 الذي يعد بنك المشاريع لبنة منه، يطمح لتعزيز إدماج سلاسل الإنتاج الصناعية ضمن مقاربة للابتكار بغية تأكيد المكانة الصناعية للمملكة من جهة وتحسين تنافسية المغرب ليتموقع كشريك دولي استراتيجي من جهة أخرى. وستعمل هذه الاستراتيجية على تحفيز إعادة الطابع المحلي للإنتاج الصناعي.

شارك السيد محمد فضلام رئيس الغرفة اليوم 30 دجنبر 2020 في اجتماع لجنة اليقظة الاقتصادية برآسة السيد كريم قسي لحلو والي جهة مراكش اسفي وبمشاركة السادة عمال اقاليم الجهة وباقي المصالح الخارجية. وقد تمحور النقاش حول القطاع الصناعي ومدى استفادة جهة مراكش اسفي من امتيازات بنك المشاريع الذي اشرفت عليه وزارة الصناعة والتجارة  و الاقتصاد الاخضر والرقمي. هذا وقد قدم السيد ياسين اعميرة المدير الجهوي للتجارة والصناعة بمراكش عرضا مفصلا حول بنك المشاريع وقدم بعض الاحصائيات في هذا الصدد. ومن جانبه أكد السيد الرئيس انخراط غرفة التجارة في دينامية التحسيس والبحث عن المسثمرين المحليين والدوليين وشدد في معرض تدخله على ضرورة توفير العرض العقاري الصناعي على مستوى الجهة.