نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي لقاء عن بعد يو م 11 يونيو، ترأسه السيد محمد فضلام، رئيس الغرفة مع الجمعيات المهنية لقطاع التجارة بمدينة آسفي و الذي تمحورت أشغاله
حول سبل تجاوز الصعوبات التي يواجهها التجار بسبب جائحة كوفيد 19 و ماخلفته من أثار سلبية على هذا القطاع

 :و قد خلصت هذه المناقشات الى اصدار مجموعة من التوصيات أهمها

،ضرورة خلق فيدرالية للجمعيات المهنية لتجار مدينة آسفي يكون مقرها ملحقة الغرفة بآسفي-

.عقد اجتماعات مع الجمعيات والتمثيليات المهنية لمناقشة اقتراحات التجار لتطوير وعصرنة القطاع التجاري بمدينة آسفي-

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال وكالة مغرب المقاولات ، جيلا جديدا من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والذي يتوخى إعطاء دفعة قوية لنموها وقدرتها التنافسية.
تمت إعادة هندسة برامج المواكبة الحالية حول برنامجين جديدين بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للاستفادة والأداء. ويتعلق الأمر بالبرنامجين التاليين:

o برنامج استثمار الذي يتعلق بدعم مشاريع استثمار المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بنسبة قد تصل إلى 30٪ من برنامج الاستثمار. وتستفيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الأقاليم والعمالات الكائئة خارج المحور الأطلسي طنجة – الدار البيضاء من دعم إضافي يبلغ 5٪.

o برنامج مواكبة الذي يوفر دعما يتحمل تكاليف المساعدة التقنية والمشُورة لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، وقد يصل إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة )بدل 70٪ حاليا( و90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. كما رُفِعَ سقف دعم مشاريع الابتكار والتنمية المشتركة الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا إلى 2 مليون درهم بدل 1 مليون درهم حاليا.

وعلاوة على ذلك، فقد تم إعداد برنامجي دعم جديدين آخرين هما:

o برنامج تطوير الذي يوفر دعما على الـمَقَاس يتضمن في آن واحد الدعم عند الاستثمار والمساعدة التقنية والمشورة، وهذا لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في القطاعات الواعدة وخاصة قطاعات النمو الأخضر والابتكار الصناعي والصناعة من الجيل الرابع. ويدعم البرنامج أيضا تسريع المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات التنموية العالية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تهم المنتوجات التي لا تُصنَّعُ حاليا بالمغرب، مما سيسمح بتحفيز المنتوج الصناعي المحلي.

o برنامج نواة االذي يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع من خلال توفير المشورة والخبرة والمساعدة التقنية لمشاريعهم الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون درهم.
وتشمل المواكبة كلا من مرحلة ما قبل الاستثمار، من خلال دعم إعداد مخططات الأعمال ومرحلة ما بعد الاستثمار، من خلال المواكبة بواسطة خبراء ومستشارين تقنيين لتطوير الكفاءات المهنية والتدبيرية وريادة الأعمال. وفضلا عن ذلك، فهذا البرنامج يوفر إمكانية التواصل بالنسبة للفاعلين المستهدفين من أجل تقاسم التجربة اللازمة لإنجاح المشاريع .

تُنهي وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي إلى علم كافة المستوردين أن النظام الجديد لمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد قد دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 يونيو 2020، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية التي انطلقت في البداية يوم 19 أبريل 2020 ، ثُم تم تمديدها حتى تاريخ 19 يونيو 2020، بسبب حالة الطوارئ الصحية، وذلك كما أعلنت عنه الوزارة بتاريخ 17 أبريل 2020.
ويتعين على الفاعلين الاقتصاديين تقييم مطابقة المنتوجات الصناعية الخاضعة للمراقبة المعيارية عند الاستيراد، طبقا لهذا النظام الجديد.
وستتم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية للمملكة بالنسبة لقطع غيار السيارات (العجلات، البطاريات، صفائح الفرامل، الزجاج، عناصر التصفية، أسلاك التحكم الميكانيكي) ومواد البناء (الزليج من السيراميك، الإسمنت، لفائف منع التسرب، المنتوجات الصحية، الصنابير، الأنابيب البلاستيكية) والألواح الخشبية وأجهزة التدفئة بالغاز وسخانات الماء الغازية.
وتهم المراقبة على مستوى المراكز الحدودية أيضا الأسلاك الحديدية وحديد الخَرسانة ومنتجات الألبسة باستثناء ملابس العمل وشواحن الهواتف المحمولة والقواطع الكهربائية والأغطية والزرابي والسجّاد الصناعي(الموكيط) وأثواب المفروشات وحفّاظات الأطفال.
وبالنسبة لباقي المنتوجات الصناعية المعنية، ستتم المراقبة في بلدان الإرسال.
أما في الحالات التي يواجه المستوردون صعوبات في الحصول على شهادة مطابقة من الخارج بسبب إكراهات تتعلق بكوفيد 19، فسيُرخص لهم بمراقبة سلعهم التي وصلت بعد تاريخ 20 يونيو 2020 بالمغرب. وهؤلاء المستوردون مدعوون إلى إرفاق تصريح بالشرف بملف الاستيراد عبر منصة الشباك الوحيد للتجارة الخارجية “بورت نيت ( PORTNET)

المصدر: وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي

شارك السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي اليوم 18 يونيو 2020 بالاجتماع الثالث للجنة اايقظة الاقتصادية الجهوية تحت رآسة السيد كريم قسي لحلو والي الجهة. وقد تمحور هذا الاجتماع حول القطاع الصناعي وسبل تجاوز الصعوبات وتعزيز المكاسب المحققة على مستوى الجهة. شارك في هذا اجتماع السيد رئيس المجلس الجهوي والسادة عمال الاقاليم و مندوب التجارة الصناعة بمراكش ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب لجهة مراكش اسفي وكذا بعض الفاعليين في قطاع الصناعة على المستوى الجهوي.
السيد الرئيس في معرض تدخله ركز على الدور الطلائعي الذي يلعب قطاع الصناعة في استقطاب اليد العاملة كما اقترح جملة من الاقتراحات التي من شأنها مساعدة الفاعلين الاقتصاديين في تجاوز مختلف الاكراهات

شارك السيد محمد فضلام في لقاء من تنظيم الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة. والذي تمحور حول مشاركة العنصر النسوي المهني بالغرف المهنية. السيد محمد فضلام في معرض مداخلته اكد على ضرورة تسجل النساء المهنيات باللوائح الانتخابية وابداء رغبتهن في الاشتغال بهذه المؤسسات ومن جهة اخرى ذكر الحضور انه شخصيا بصدد مناقشة مشروع بجامعة الغرف من اجل ضمان مشاركة معتبرة للنساء داخل الغرف

شارك السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة و الصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي في الاجتماع الأول للجنة الجهوية لليقظة الاقتصادية برآسة السيد كريم قسي لحلو والي الجهة بحضورالسيد احمد اخشيشن رئيس الجهة والسيد محمد العربي بلقايد رئيس المجلس الجماعي لمراكش وبمشاركة السادة عمال الاقاليم ورئيس غرفة الصناعة التقليدية ورؤساء المصالح الخارجية وجامعة القاضي عياض و الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الجهوي للسياحة و المركز الجهوي للاستثمار.
تضمن جدول أعمال الاجتماع النقاط الآتية :
– تحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالجهة
– متابعة تنزيل قرارات لجنة اليقظة الاقتصادية الوطنية الخاصة بالمقاولات و الحفاظ على فرص الشغل.
– رفع توصيات واقتراحات الفاعلين الاقتصاديين.
من خلال مداخلته أبرز السيد محمد فضلام أهمية مواكبة السادة التجارفي هذه الفترة الصعبة خصوصا و أن الغرفة تلقت مجموعة من الشكايات والملتمسات من أجل التدخل لذى السلطات المعنية للتخفيف من العبئ الضريبي و الاستفادة من تمويلات ميسرة تجعلهم يواجهون تدابير اعادة تدوير نشاطهم وأداء التزاماتهم المالية. وبالمناسبة أخبرالسيد الرئيس الحاضرين على أن الغرف منكبة على مناقشة مشروع التغطية الصحية للتجار وجعله يستجيب لتطلعاتهم. كما عرج على المشاكل التي يعاني منها قطاع السياحة والانشطة المرتبطة به وبأن الغرفة عبر جامعة الغرف ستقوم بالترافع صحبة الكنفديرالية الوطنية للسياحة والمجالس الجهوية للسياحة من اجل الاسراع في تنزيل الاجراءات المقترحة من طرف المهنيين التي من شأنها اعطاء دفعة جديدة للقطاع.
في ختام اللقاء اكد السيد الوالي على ضرورة انعقاد هذه اللجنة بشكل اسبوعي مشيرا الى المقاربة التشاركية ودورها في ايجاد الحلول الذكية دون اغفال الشق المعلوماتي وضرورة الاعتماد على الحلول المعلوماتية.

شارك السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي في لقاء منظم من طرف الكنفدرالية الوطنية للسياحة حول التدابير والاجراءات التي يجب اتخاذها من اجل اعطاء انطلاقة جديدة لقطاع السياحة على المستويين الجهوي و الوطني.
خلال هذا الاجتماع، جدد السيد الرئيس تأكيده على استعداد الغرفة بتنسيق مع المجلس الجهوي للسياحة والكونفديرالية الوطنية للسياحة للترافع لدى الجهات المعنية للتقليل من انعكاسات الضرر الذي لحق بالقطاع على مستوى جهة مراكش أسفي.
و في ختام هذا اللقاء تم اقتراح مجموعة من التدابير العملية التي ستتكلف جامعة الغرف بتنسيق مع الكنفدرالية والمجالس الجهوية للسياحة برفعها للجهات المعنية.

شارك السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش اسفي يوم السبت 30 ماي 2020 في الاجتماع التشاوري الذي ترأسه السيد رئيس الحكومة و السيد وزير الصناعة و التجارة و الاقتصاد الاخضر و الرقمي بحضور السادة رؤساء غرف التجارة و الصناعة و الخدمات. تمحور هذا الاجتماع حول تدبير تخفيف الحجر الصحي و خطة انعاش الاقتصاد الوطني و اعداد الميزانية التعديلية المرتقبة للدولة. وهو اللقاء الذي نقل فيه السيد الرئيس خلال مداخلته مشاكل واكراهات السادة التجار والخدماتيين ومشاكل قطاع السياحة بجهة مراكش أسفي مع إعطاء مجموعة من الاقتراحات و الحلول.