الشهر: يوليو 2020

رغم المطالب، بعد الأضرار التي لحقت بالشركات، بتأجيل الزيادة في أجور القطاع الخاص إلا أنه تقرر الابقاء على “اتفاق 25 أبريل” الذي يلزم الزيادة ب 5 بالمائة ابتداءا من شهر يوليوز الجاري وليس هناك أي تأجيل بسبب كورونا.
وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

قامت الإدارة_العامة_للضرائب بتوقف العمل مؤقتا بنظام الاسعار المرجعية لبيع العقارات نظرا للاضطرابات الكبيرة التي تعرفها المعاملات العقارية جراء جائحة كوفيد 19
و تجدر الاشارة أنه في إطار السعي وراء الشفافية وعقلنة السلطة التقديرية للإدارة الضريبية، عملت هذه الأخيرة على نشر مرجع الأسعار المعتمدة لاحتساب الواجبات والرسوم.

وتُطبَّق هذه الأسعار المرجعية على كافة عمليات بيع الأملاك العقارية المعدة للسكنى، كما أنها توفر للمواطنين نفس مستوى المعلومات الذي تتوفر عليه الإدارة وذلك من أجل تحسين مناخ الثقة.

ويتعلق الأمر بأسعار متوسطة معتمَدة في احتساب الواجبات والرسوم ولا تعتبر بأي شكل من الأشكال تقييما مباشرا لأي ملك عقاري.

المصدر: الإدارة_العامة_للضرائب

استقبل السيد محمد فضلام رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي يوم الاثنين 20 يوليوز 2020 السيد عبد الاله الوردي المدير الجهوي للبنك الشعبي لمراكش بني ملال.
وقد حضر اللقاء السيد محمد ازواو المدير الجهوي للغرفة والسيد محمد فرتاح رئيس قسم خدمات المنتسبين والسيد عبد الرحيم رضى زكي رئيس قسم دعم المقاولات والسيد لحسن أورز مسؤول بمؤسسة البنك الشعبي.
وقد تمحور اللقاء حول مآل الملفات التي يضعها منتسبي الغرفة بالبنك وماهي الخطوات التي تمر منها الملفات من اجل الموافقة على القروض ضمان اقلاع واقلاع مقاولات ومناقشة السبل الكفيلة التي وجب العمل عليها من اجل تسريع منح القروض للمقاولات وكذا الاشكالات العملية التي واكبت وضع وتتبع ملفات طالبي القروض. كما كانت الفرصة لمناقشة سبل التعاون بين المؤسستين من خلال امكانية توقيع اتفاقية تعاون.

الضريبة على الشركات

في إطار مقاربة المواكبة ونظرا لتداعيات جائحة فيروس كورونا “كوفيد 19” على الأنشطة الاقتصادية، قامت المديرية العامة للضرائب بتنزيل التدبير المتخذ من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية بتاريخ 19 مارس 2020الذي يسمح للمقاولات التي يقل رقم معاملاتها عن 20 مليون درهم، الراغبين في ذلك، بالاستفادة من تأجيل أجل الإدلاء بالإقرارات وأداء الضريبة من 31 مارس إلى غاية نهاية شتنبر2020.

وفي هذا الصدد، يجب التذكير على أن أجل 30 يونيو يبقى بدون تغيير فيما يخص إيداع الإقرارات بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة برسم سنة 2019 بالنسبة لهذه الشريحة من المقاولات.

أما فيما يخص الآجال المتعلقة بأداء الضريبة والتي يتعذر على فئة من هذه الشريحة الوفاء بها نظرا للإكراهات المالية، يمكن مراعاة للظروف الناتجة عن الجائحة السالفة الذكر تعليق تطبيق الزيادات والغرامات والذعائر المتعلقة بالأداء التلقائي للواجبات المستحقة على أن يتم القيام به خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 سبتمبر 2020، على أبعد تقدير.

الضريبة على الدخل

في نفس السياق، سبق للجنة اليقظة الاقتصادية أن اتخذت في الاجتماع المنعقد بتاريخ 14 أبريل 2020، تدبيرا مماثلا بصفة استثنائية لفائدة الأشخاص الذاتيين يسمح بتأجيل أجل الإدلاء بالإقرار السنوي بمجموع الدخل المشار إليه في المادة 82 من المدونة العامة للضرائب وكذا أجل أداء المبالغ المستحقة المرتبطة به من 30 أبريل إلى غاية 30 يونيو 2020.

وعلى غرار الأشخاص المعنويين المشار إليهم أعلاه، يمكن للخاضعين للضريبة على الدخل برسم دخولهم المهنية المتعلقة بسنة 2019 والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية او نظام النتيجة الصافية المبسطة او برسم دخولهم الفلاحية او هما معا أن يستفيدوا من تدبير الأجل الإضافي السالف الذكر فيما يخص فقط أداء الضريبة شريطة ان يتم أداء المبالغ المستحقة خلال الفترة الممتدة إلى غاية 30 سبتمبر 2020، على أبعد تقدير.

ملاحظة/ يستفيد الخاضعون للضريبة المعنيون من هذا التدبير بصورة تلقائية وبدون إجراءات

في إطار المجهودات المبذولة والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 وتداعياتها على المقاولات أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال وكالة مغرب المقاولات، جيلا جديدا من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا .والصغرى والمتوسطة والذي يتوخى إعطاء دفعة قوية لنموها وقدرتها التنافسية

كما تمت إعادة هندسة برامج المواكبة الحالية حول برنامجين جديدين بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للاستفادة والأداء

: ويتعلق الأمر بالبرنامجين التاليين

برنامج استثمار الذي يتعلق بدعم مشاريع استثمار المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بنسبة قد تصل إلى 30٪ من برنامج الاستثمار. وتستفيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الأقاليم والعمالات الكائئة خارج المحور الأطلسي طنجة – الدار البيضاء من دعم إضافي يبلغ 5٪.

برنامج مواكبة الذي يوفر دعما يتحمل تكاليف المساعدة التقنية والمشُورة لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وقد يصل إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة) بدل 70٪ حاليا (و90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. كما رُفِعَ سقف دعم مشاريع الابتكار والتنمية المشتركة الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا إلى 2 مليون درهم بدل 1 مليون درهم حاليا.

:وعلاوة على ذلك، فقد تم إعداد برنامجي دعم جديدين آخرين هما

برنامج تطوير الذي يوفر دعما على الـمَقَاس يتضمن في آن واحد الدعم عند الاستثمار والمساعدة التقنية والمشورة، وهذا لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في القطاعات الواعدة وخاصة قطاعات النمو الأخضر والابتكار الصناعي والصناعة من الجيل الرابع. ويدعم البرنامج أيضا تسريع المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات التنموية العالية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تهم المنتوجات التي لا تُصنَّعُ حاليا بالمغرب، مما سيسمح بتحفيز المنتوج الصناعي المحلي.

برنامج نواة الذي يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع من خلال توفير المشورة والخبرة والمساعدة التقنية لمشاريعهم الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون درهم

وتشمل المواكبة كلا من مرحلة ما قبل الاستثمار، من خلال دعم إعداد مخططات الأعمال ومرحلة ما بعد الاستثمار، من خلال المواكبة بواسطة خبراء ومستشارين تقنيين لتطوير الكفاءات المهنية والتدبيرية وريادة الأعمال. وفضلا عن ذلك، فهذا البرنامج يوفر إمكانية التواصل بالنسبة للفاعلين المستهدفين من أجل تقاسم التجربة اللازمة لإنجاح المشاريع

المصدر: مغرب المقاولات – صندوق الضمان المركزي

أطلق صندوق الضمان المركزي، ابتداء من يوم الاثنين 15 يونيو 2020، آليتين جديدتين للضمان وهما “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”. ويهدف هذان المنتوجان إلى إحياء نشاط المقاولات عبر ضمان القروض المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع (7) سنوات، مع فترة مؤجل الاسترداد محددة في سنتين.

وقد تم تصميم منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” لفائدة المقاولات الصغيرة، بما في ذلك التجار والحرفيين والتعاونيات والمهن الحرة. وهو موجه لضمان 95% من مبلغ قروض المقاولات التي تحقق رقم معاملات لا يتجاوز 10 ملايين درهم. ويحدد سقف هذا القرض، والذي لا يتطلب أية ضمانات، في 10% من رقم المعاملات مع 10.000 درهم كحد أدنى.

وتهم آلية “ضمان إقلاع” المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم. ويمكن أن تصل قيمة هذا القرض المضمون إلى شهر ونصف من رقم المعاملات بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجال الصناعي، وشهر واحد بالنسبة للمقاولات النشيطة في المجالات الأخرى.

وتتراوح نسبة ضمان هذه الآلية الجديدة بين 80% و90٪ ، على أن تكون القروض المضمونة موجهة، بنسبة 50% على الأقل، لدفع استحقاقات الممونين، وذلك لتعزيز التمويل بين المقاولات.

وتجدر الإشارة إلى أنه بإمكان كل مقاولة الاستفادة من آليات الضمان الاستثنائية “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” مرة واحدة فقط

المصدر : وزارة الاقتصاد و المالية و اصلاح الادارة

 

عملت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي على تأكيد حضورها والمشاركة في كل المبادرات التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل التخفيف من تأثيرات جائحة كورونا – كوفيد19-على الاقتصاد الوطني عبر مواكبة المقاولات، وفي هذا الإطار فقد شارك رئيس الغرفة السيد محمد فضلام في سلسلة من اللقاءات التي تمت عبر المناظرات المرئية و تقنيات التواصل عن بعد طرح فيها مجموعة من الإقتراحات والآراء الهادفة إلى تعزيز التوجهات الوطنية التي تصب كلها نحو الحد من التأثيرات الإقتصادية والاجتماعية لوباء كورونا وكيفية إيجاد الحلول للمشاكل والإكراهات التي تعاني منها المقاولات والتجار والخدماتيين الصغار.

وفي هذا الإطار فقد ساهم رئيس الغرفة في اللقاء التشاوري عن بعد الذي ترأسه رئيس الحكومة يوم 30 يونيو 2020 إلى جانب كل من وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي وممثلي جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب و رؤساء الغرف وهو اللقاء الذي تمحور حول كيفية تدبير إجراءات تخفيف الحجر الصحي ووضع الخطة الملائمة لإنعاش الإقتصاد الوطني وإعداد قانون الميزانية المعدلة، وهو اللقاء الذي شكل مناسبة أمام رئيس الغرفة لطرح المشاكل التي يعاني منها منتسبي الجهة،

وفي سياق الجهود المبذولة من طرف اللجنة الجهوية لليقظة الإقتصادية التي تعرف مشاركة العديد من القطاعات الإقتصادية لتدبير سيرورة الإقتصاد بالجهة ومواجهة كل تداعيات جائحة كوفيد فقد أبرز السيد محمد فضلام في مداخلة له خلال اجتماعات هذه اللجنة المنعقدة في شهر يونيو 2020 على أهمية مواكبة السادة التجارفي هذه الظرفية الصعبة خصوصا وأن الغرفة قد تلقت مجموعة من الشكايات تصب كلها في منحى المطالبة بتدخل الجهات المعنية لحماية تجارتهم عبر التخفيف من القيود الضريبية وتسهيل استفادتهم من تمويلات تجعلهم قادرين على دعم تجارتهم والحفاظ على توازنها التدبيري في ظل هذه الوضعية المتأزمة، كما كان للقطاع الصناعي بالجهة نصيب في أشغال اللجنة الجهوية لليقظة الإقتصادية والذي ذكر فيه محمد فضلام بالدور الطلائعي الذي يلعبه القطاع الصناعي في تحريك دواليب الإقتصاد بالجهة ومدى استيعابه ليد عاملة كبيرة تضررت نسبيا من هذه الجائحة داعيا أعضاء هذه اللجنة إلى ضرورة تفعيل كل الآليات لمساعدة الفاعلين الإقتصاديين للتغلب على كل العراقيل والإكراهات التي أثرت على هذه المقاولات،

وقد شكل التواصل المستمر بين الغرفة ومنتسبيها إحدى أولويات اهتمامها من اجل الإنصات لمشاكلهم وإيصال صوتهم إلى الجهات المعنية من أجل التجاوب مع مطالبهم وطموحاتهم لمواجهة تأثيرات الجائحة ومحاولة إعادة حركية تجارتهم العادية، وهكذا فقد تم عقد اجتماع تفاعلي مع الجمعيات المهنية لقطاع التجارة بإقليم أسفي خلال شهريونيو 2020 تمحور حول دراسة السبل الكفيلة للخروج من الوضعية الراهنة التي يعاني منها القطاع.

ولم يفت رئيس الغرفة خلال مشاركته في الندوة التي تمحورت حول ” أسواق المدينة العتيقة، الإكراهات والتحديات في ظل جائحة كورونا” و التي نظمتها هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الجماعي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش خلال شهريوليوز الجاري التأكيد بأن الغرف ستظل حاضرة أمام كل الفاعلين الاقتصاديين للإستماع إليهم ومواكبتهم في كل المستجدات الرامية إلى تدبير المنتوج المحلي بكل أفضلية ومناعة تنافسية داخل السوق الوطنية.

و في ظل هذه الوضعية الوبائية و ما لها من تأثيرات على الحركة الاقتصادية ببلادنا عموما و بجهة مراكش أسفي على الخصوص فان غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش أسفي تظل على استعداد تام لمواكبة المقاولات الاقتصادية و منتسبي الغرفة للمساهمة معهم بشراكة مع السلطات المختصة في تذليل كل الصعوبات التي تواجه السير العادي لعمل هذه الفئة.