قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الاتجاه إلى منع المغاربة من استيراد الأجهزة المنزلية المستعملة من خارج البلاد، وذلك عبر فرض قيود تتجلى في ضرورة الحصول على تراخيص معقدة
وتتمثل الآلات المنزلية التي فرضت عليها هذه القيود في كل من الأجهزة المنزلية الكهربائية، من آلات التصبين، الثلاجات، التلفزيون، آلات غسيل الأواني والخلاطات
كما تشمل هذه الآلات كل التجهيزات المنزلية المستعملة المصنوعة من الخشب، من الكراسي والطاولات وغيرها، إلى جانب الزرابي والأفرشة والملابس والأحذية
وتمثل هذه الندوة، التي نظمتها وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، الاجتماع الأخير الرامي إلى استكمال الإجراءات العملية للإطلاق الفعلي لبرنامج “أنا مقاول ”
وبهذه المناسبة، سلط وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الضوء على الهدف من البرنامج والمتمثل في دعم 100 ألف من حملة المشاريع، بما في ذلك العاملين في القطاع غير المهيكل، وهو ما يمثل تحديا كبيرا بالمغرب سواء بالنسبة للتشغيل أو ريادة الأعمال
كما أكد الوزير على دور الندوة في الحد من البيروقراطية وتوضيح المساطر مما يسهل فهم البرنامج، مشددا على أهمية تكوين حملة المشاريع في مختلف مراحل حياة المقاولة
وأبرز أهمية التكوين المخصص لحملة المشاريع، والذي يشمل الكفاءات التجارية الأساسية، على غرار التسويق واستراتيجية المقاولة، مشيرا إلى أن الخبرة العملية أمر بالغ الأهمية وأن برنامج “أنا مقاول” ينبغي أن يرتكز على الدروس المستفادة من المقاولين الذين تغلبوا بالفعل على تحديات مماثلة
كما تناول الوزير تعقيد المحاسبة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا، مشيرا إلى حاجة المقاولين إلى تعزيز كفاءاتهم المحاسباتية والإدارية
من جانبه، أكد المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، نور الدين بن خليل، على ضرورة تحسيس وتكوين ومواكبة المقاولين، فضلا عن دعمهم في تطورهم، بما في ذلك في مجال التصدير وإعادة تنظيم المقاولة والرقمنة
كما أشار بن خليل إلى الدور الهام الذي يضطلع به مستشارو الوكالة المتخصصون في المواكبة المقاولاتية، والمكلفون بالتواصل مع المقاولين وتحسيسهم، سواء بشكل مباشر أو عن بعد
ويوفر برنامج “أنا مقاول” للمقاولات الصغيرة جدا التي يتراوح رقم معاملاتها بين 1 و10 ملايين درهم، المواكبة التقنية لتطوير المقاولة منذ إنشائها وطيلة مختلف مراحل نموها، مع سقف يصل إلى 100 ألف درهم ومتوسط 20 ألف درهم لكل مقاولة صغيرة
وأوضح أن تمويل استثمار+ يندرج في إطار نهج فينيا الرامي إلى دعم نمو المقاولات الوطنية الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتعزيز الفرص الاقتصادية. كما أنه سيمكنها من تمويل مشاريعها الاستثمارية بشكل فعال وتطوير خبرتها، مع تعزيز قدرتها التنافسية في مجال الطلبيات العمومية.
وأكدت الشركة التزامها الكامل نحو هذا القطاع من المقاولات، من خلال تقديم خدمات ذات قيمة مضافة عالية، تلتزم فينيا بتطوير المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتحفيز نموها للمساهمة في الازدهار الاقتصادي للمملكة
وتُعد الصويرة مدينةً تاريخيةً وثقافيةً ذات أهميةٍ كبيرةٍ، حيث تم إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو عام 2001. وتتميز المدينة بموقعها على ساحل المحيط الأطلسي، وبعمارتها الفريدة التي تجمع بين الطابع البرتغالي والإفريقي
وكشفت المجلة أن الصويرة تتمتع بالعديد من المزايا الأخرى التي جعلتها من أفضل المدن الصغيرة في العالم من أجل الحياة، مثل جودة الحياة العالية، حيث تتميز الصويرة بمستوى معيشيٍ مرتفعٍ، وتتوفر فيها جميع الخدمات الأساسية والمرافق الترفيهية، وكذا الأمن والاستقرار، إذ تتمتع بمستوى عالٍ من الأمن والاستقرار، مما يجعلها وجهةً آمنةً للعيش والعمل، إضافة إلى ميزة التنوع الثقافي، حيث تتعايش فيها مختلف الجنسيات والأديان
تعد مدينة مراكش ثاني وجهات السفر المفضلة لدى الإسبان لعام 2024، وذلك بحسب دراسة لمنصة “بوكينغ” خصصت لسوق السياحة الإسبانية
وشكلت بانكوك (تايلاند) الوجهة السياحية الأولى المرغوبة من قبل الإسبان لقضاء عطلة 2024، فيما جاءت إدنبرة (أسكتلندا) في المركز الثالث
ووفقا للدراسة، قال أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع إن تغير المناخ سيؤثر أيضا على كيفية تخطيطهم لعطلاتهم. وهو تطور يعكس، بحسب “بوكينغ “، “الوعي المتزايد إزاء الحاجة إلى البحث عن وجهات ذات مناخ معتدل”
كش 24
15 نوفمبر 2023
تنفيذا للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7256 بتاريخ 14 دجنبر 2023 مرسوم رقم 2.23.1000 القاضي بتحديد يوم 14 يناير من كل سنة عطلة مؤدى عنها في جميع القطاعات، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.
وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (تكنوبارك) اتفاقية تروم تنفيذ برامج لمواكبة المقاولات الناشئة، وذلك على هامش تدشين تكنوبارك الصويرة.
ويتعلق الأمر ببرنامج ما قبل الاحتضان “BOOST UP LAB”، المنجز لفائدة حاملي المشاريع والطلبة المقاولين الذين لم ينشئوا بعد مقاولاتهم، وبرنامج الاحتضان “START” المخصص بالأساس للمقاولات الناشئة في مرحلة الانطلاقة، وبرنامج التنمية “DEVELOP” المعد لفائدة المقاولات الناشئة في مرحلة التطور، والتي تمكنت من تجاوز التحديات خلال مرحلة الانطلاقة، وبرنامج التسريع “ACCELERATE” الموجه للمقاولات الناشئة المبتكرة الراغبة في تسريع نموها على المستوى الوطني والدولي.
وتشمل هذه البرامج، التي تمتد على مدى 6 أو 12 شهرا، كافة مراحل دورة حياة المقاولة الناشئة، وذلك بهدف مواكبة خلال فترة الانطلاق في سنة 2023، حوالي 70 مقاولة ناشئة، وبلوغ، في أفق 2026، ما مجموعه 1360 مستفيدا، موزعين على 7 جهات بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية،أيضا، إلى العمل على توسيع تواجد مجمعات تكنو بارك في الجهات الأخرى بالمملكة من أجل تقريب برامج المواكبة من كافة المقاولات الناشئة، ووضع رهن إشارة المقاولة الناشئة مواكبة ملائمة خلال جميع مراحل دورة حياتها، ودعم حاملي الأفكار في تصميم واختبار مشاريعهم المبتكرة؛ مما يؤدي إلى إحداث مقاولات ناشئة مستقبلية.
كما تسعى إلى احتضان مقاولات ناشئة لتمكينها من الولوج إلى السوق وتحقيق جمع أولي للتمويل، وتطوير قدرات المقاولات الناشئة حتى تتمكن من الحصول على التمويل، وإعداد استراتيجية التدويل، وتسريع نمو المقاولات الناشئة، من خلال تعزيز قدراتها على جمع التمويلات من الجهات المانحة الوطنية والدولية، واستهداف السوق الدولية، ومواكبة المقاولات الناشئة في عملية حماية ابتكاراتها، وتحسيس وتشجيع هذه المقاولات على حماية ابتكاراتها من خلال وضع براءات الاختراع وتعزيز قدرات المقاولات الناشئة من أجل الحصول على الطلب العمومي والاستجابة لحاجيات القطاع الخاص.
المصدر : مدار21
صدر في الجريدة الرسمية رقم 7250، المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نوفمبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويدخل المشروع حيد التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، حيث يُسند تنفيذه إلى كل من وزير التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.
أشكال الإعانة
وحدد المرسوم مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كدعم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فيما تم تحديد 70 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل يقل ثمنه عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.
وبخصوص كيفية منح الإعانة، نص المرسوم، على أن يقوم الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم، بإيداع طلب، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع سخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكبر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها عبر المنصة، وذلك إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.
وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، نص المرسوم على إرجاع الموثق مبلغ الإعانة فورا.
ووفق المرسوم، فإنه تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.
ويعهد لهذه اللجنة تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات الإعانة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة، حيث تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.
المصدر: 2mtv
صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يأتي هذا المشروع بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها.
وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.
وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر : 24 ساعة
.تحتضن مدينة مراكش الدورة 34 للمؤتمر الدولي حول الصحة المھنیة ما بین 28 و3 ماي 2024 بقصر المؤتمرات
يشكل هذا المؤتمر فرصة فریدة للمھنیین الوطنیین والدولیین في مجال الصحة والسلامة المھنیة لمناقشة ما یزید عن 51 موضوعا مختلفا كما يمثل
.فرصة مثالیة للبحث عن أحدث الحلول المعتمدة والتعرف على التطورات الجدیدة في مجال السلامة والصحة المھنیة
https://www.icoh2024.ma/
