مركز التحكيم و الوساطة
الوساطة هي عملية ودية، طوعية وسرية لحل الخلافات.
الهدف
يقترح على أطراف النزاع إشراك طرف ثالث مستقل ومحايد و متمكن في مجال الوساطة، مما يساعد على التوصل للحل المثالي عن طريق التفاوض، و بما يتفق مع مصالح كل منهما، وإنهاء النزاع. الوسيط ليس قاضيا أو حكما، بل أقرب ما يكون “محفزا” تتمثل مهمته في تسهيل وتمكين المفاوضات بين الطرفين لمساعدتهم على إيجاد حل لنزاعهما.
مزايا الوساطة
- كسب الوقت
- تقليص التكلفة
- سرية جميع المناقشات والاتفاق
- الحفاظ على العلاقات بين الطرفين
- الحلول الإبداعية
- البراعة في الحلول
- تيسير التواصل والحوار الاجتماعي في الشركات
- تعليق فترات التقادم
مجالات تطبيق الوساطة لمركز الوساطة مراكش-اسفي
التحكيم هو الأسلوب القضائي في حل النزاعات، التي ينظمها قانون الإجراءات المدنية (306-327)، و يحتم تقديم النزاع عن طريق العقود، إلى هيئة تحكيم متكونة من واحد أو ثلاثة حكام للبت في النزاع نهائيا عن طريق فرض عقوبة .
مركز الوساطة لمراكش: يعتزم تعزيز التحكيم لجميع الشركات بتوفير إجراءات حسب الطلب ، سريعة ومرنة تمكن من حل الخلافات بشكل نهائي.
السرعة
يتم تحديد المدة التي يجب أن يصدر فيها قرار التحكيم من قبل الطرفين تبعا لقواعد التحكيم.
الخصوصية
تعتبر جميع البنود التي تم تبادلها أثناء الإجراء وأيضا قرار التحكيم سرية.
حرية اختيار الحكم
يضع مركز لوساطة و التحكيم لمراكش تحت تصرف الأطراف عددا من الحكام الأكفاء و المعتمدين من طرف المركز، و الذين يتم اختيارهم استنادا إلى معايير ورغبات الطرفين ومحاميهم.
قرار المحكمة إلزامي و واجب التنفيذ
في نهاية مهمته، الحكم،يقدم قرارا يسمى قرار التحكيم و هو معادل لحكم صادر من طرف قاضي المحكمة. جميع أحكام التحكيم الملاذ الأول والأخير. ويطلب أمر التنفيذ من المحكمة من قبل أي من الطرفين خلال 7 أيام. لا يجوز رفض التنفيذ إلا للأسباب التالية:
- موضوع النزاع يتعلق بالنظام العام
- قدرة الأطراف
- عجز في الاتفاقية
- عدم مراعاة قواعد الإخطار
- استغلال السلطة الممنوحة للحكام في تجاوز أحد بنود التحكيم
- عدم مراعاة شروط تعيين هيئة التحكيم
وفقا لبند التحكيم فالعدالة اقتصادية: أتعاب الحكام والتكاليف الإدارية للمحكمة متناسبة مع قيمة النزاع وتحدد وفقا لجدول عام.