في إطار المخطط الجديد للإقلاع الصناعي2020-2021، أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي “بنك المشاريع الصناعية”. تهدف هذه المبادرة الى تحفيز الاستثمار والإنتاج الوطني من خلال إبراز الفرص الاستثمارية في عدة قطاعات من أجل إعادة الثقة للفاعلين الصناعيين.
وتتجسد هذه الفرص الاستثمارية من خلال جذاذات مشاريع خاصة وتهم مجموعة من القطاعات: الصناعات الغذائية والكهربائية والإلكترونية والحركية والنقل والنسيج والجلد والصناعات الكيميائية والشبه الكيميائية ومواد البناء والبلاستيك والصناعات الميكانيكية والتعدينية. ويتم تدعيمها من خلال امتيازات وتحفيزات على مستوى الدعم والتمويل والمساعدة في التكوين وكذا على الصعيد العقاري والمالي والقطاعي. ومن بين الحوافز التي يجب تفعيلها لتشجيع تعويض الواردات وإحداث مناصب الشغل نشير إلى فتح الصفقات العمومية والخاصة في وجه حاملي المشاريع وتشجيع المشاريع ذات المؤهلات الواعدة في قطاع التصدير.
وللتذكير، فمخطط الإقلاع الصناعي 2023-2021 الذي يعد بنك المشاريع لبنة منه، يطمح لتعزيز إدماج سلاسل الإنتاج الصناعية ضمن مقاربة للابتكار بغية تأكيد المكانة الصناعية للمملكة من جهة وتحسين تنافسية المغرب ليتموقع كشريك دولي استراتيجي من جهة أخرى. وستعمل هذه الاستراتيجية على تحفيز إعادة الطابع المحلي للإنتاج الصناعي.
