الشهر: فبراير 2021

احتضن مرکز مواكبة الشباب التابع لوكالة التنمية الاجتماعية، يوم الجمعة 19 فبراير 2021 بآسفي، حفل تسليم قرض الشرف لفائدة الشباب حاملي المشاريع بالإقليم بمبلغ 480 ألف درهم، ضمن برنامج آسفي مبادرة.

واستفادت خلال هذا الحفل، الذي حضره عامل إقليم آسفي الحسین شاینان رفقة الكاتب العام لعمالة الإقليم وبحضور مدير المجمع الشريف للفوسفاط منطقة آسفي وممثل المحطة الحرارية بآسفي ورئيس ملحقة وكالة التنمية الإجتماعية وعدة شخصيات اقتصادية وممثلي بعض المؤسسات المالية بالإقليم، ستة مشاريع بمبلغ 480 ألف درهم، وهو قرض شرف مدته ثلاث سنوات يروم تشجيع الشباب حاملي المشاريع بالإقليم في إطار تشجيع روح المقاولة.

وبالمناسبة، أكد رئيس جمعية آسفي مبادرة، حسن السعدوني، على أهمية هذا الحدث الاجتماعي والاقتصادي والذي تمثل في تسليم قروض الشرف لفائدة 6 شباب من حاملي المشاريع بإقليم آسفي، موضحا أن هذه المبالغ المالية قابلة للاسترداد وفق برنامج عملي محدد.

وأوضح السيد السعدوني أن هذا البرنامج يعد رائدا وطموحا في مجال دعم حاملي المشاريع من شباب الإقليم، وبالتالي سيمكن من النهوض بقطاع التشغيل الذاتي وبالمبادرات الشبابية في العالم القروي والحضري.

وأشار رئيس جمعية آسفي مبادرة إلى أن هذه المشاريع تم انتقائها بعد ما تمت دراستها من طرف خبراء في مجال المقاولة بمعية عناصر تنتمي للمجالات المالية كالأبناك ومستشارين عن المقاولات الاقتصادية ومؤسسات عمومية تشتغل في هذا الميدان، مضيفا أن هناك 5 مشاريع مستقبلية سيتم تمويلها الشهر المقبل، بالإضافة إلى تقديم 20 مشروعا ومع نهاية هذه السنة.

وأكد السيد السعدوني على الدور الايجابي الذي قام به عامل إقليم آسفي في تدليل الصعاب، مضيفا أنه سيتم مراسلة العديد من الشركات لدعم جل المشاريع المستقبلية المقدمة من طرف مجموعة من شباب الإقليم، أملا في جلب المزيد من التمويل لهذه المشاريع الطموحة.

وحول مسار تمويل مشاريع الشباب بآسفي، أوضح رئيس جمعية آسفي مبادرة، أن هذا المسار، تضمن مجموعة من الخطوات من بينها جانب التكوين الخاص بمجال التنمية الذاتية، ليتمكن هؤلاء الشباب من تقديم مشاريعهم بفعالية كبيرة وبالتحلي بالثقة في النفس، وبالتالي كان الاشتغال على التنمية الذاتية بالإضافة إلى التكوينات عن بعد في ظل هذه الجائحة تركزت حول مجال المقاولة والتسويق الرقمي.

أطلق المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية (OMPIC)، يوم الإثنين 15 فبراير 2021، منصة رقمية جديدة لطلبات الأسماء التجارية. واعتبرها المكتب جزءا من استراتيجية الرقمنة للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية التي تهدف إلى تبسيط الإجراءات. وقد تم تصميمه على أساس أحدث التقنيات ويهدف إلى أن يكون منصة تقدم خدمات عالية الجودة وغير مادية تمامًا من الطلب إلى الحصول على الشهادة السلبية.
يذكر ان الشهادة السلبية، كما يعرفها المشرع المغربي، هي وثيقة تشهد من خلالها المصالحة المركزية بالسجل التجاري بعدم تواجد مقاولة أخرى بالمغرب تحمل نفس الاسم الذي اختاره صاحب الطلب لمقاولته.

الغرض من احداث هذا الإجراء هو السماح للأشخاص الطبيعيين الذين يتم تحديد دخلهم المهني وفقًا لنظام الربح الجزافي بدفع ضريبة واحدة . تضم من جهة  الضرائب والرسوم ذات الطبيعة المهنية ، وهي الضربة على الدخل والضريبة المهنية والضرائب المحلية ؛ ومن جهة أخرى ، الواجب  التكميلي مخصص للخدمات الاجتماعية ، يغطي في البداية التأمين الصحي الإجباري.

وإن تطبيق هذا الاجراء يخضع للشروط التالية:

– يجب ألا يتجاوز حجم المبيعات السنوية بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة 2000000بالنسبة الأنشطة التجارية والصناعية والحرفية و 500.000 درهم لمقدمي الخدمات.

– الانخراط في نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي.

– إحداث المساهمة المهنية الموحدة CPU: تعويض النظام الجزافي .

– الإعفاء من الضريبة على الدخل لتشغيل الاجراء الذين فقدوا وظائفهم بسبب فيروس كورونا 19.

– الإعفاء من رسوم التسجيل المتعلقة بالعقود والكتابات المتعلقة بعمليات إعادة هيكلة المؤسسات العامة.

– تخفيض رسوم التسجيل على عقود تأسيس أو زيادة رأس المال بنسبة 0.5٪ بدلاً من 1٪.-

– تطبيق “المساهمة الاجتماعية للتضامن” على الشركات حسب الأرباح: نسبة 1,5 في المائة على الربح الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و2,5 في المائة لما بين 5درهم و40 مليون درهم، و3,5 في المائة على الربح الصافي المتجاوز 40 مليون درهم. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين ، يتم تطبيق معدل واحد يبلغ حوالي 1.5٪ على صافي الدخل السنوي فوق 240،000 درهم.

– ينص قانون المالية 2021 على عقوبات على الفواتير الوهمية.

فيما يتعلق بنظام التسعير التحويلي ، يقتصر هذا النظام على تقديم وثائق تسعير التحويل على الشركات الكبيرة ويتم توفير عقوبات لعدم تقديم الوثائق.

– فيما يتعلق بالضريبة السنوية الخاصة على المركبات ، لا يجوز تحويل المركبات إلا إذا كان هناك ما يبرر الدفع أو الإعفاء من هذه الضريبة.

تم اطلاق منصة تمويل لحاملي المشاريع بجهة مراكش اسفي، و التي تهدف الى أن تكون ملتقى للطرق بين وسائل و مصادر التمويل التي تقدمها الجهات الفاعلة العامة و الخاصة.

و تعتبر هذه المنصة ثمرة لتعاون بين المركز الجهوي للاستثمار بمرامش اسفي و الاتحاد العام لمقاولات المغرب و شركة الاعمال الناشئة و مؤسسة “نيرايست فوندايشون” ، في أفق أن تصبح محرك بحث على المستوى الجهوي.

VOTRE PLATEFORME CRI EN LIGNE

https://www.cri-invest.ma/

 أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، من خلال وكالة مغرب المقاولات الصغرى والمتوسطة، جيلا جديدا من برامج الدعم لإنعاش المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والذي يتوخى إعطاء دفعة قوية لنموها وقدرتها التنافسية. 

كما تمت إعادة هندسة برامج المواكبة الحالية حول برنامجين جديدين بمعدلات دعم أكثر جاذبية وشروط ميسرة للاستفادة والأداء ويتعلق الأمر بالبرنامجين التاليين : 

برنامج استثمار الذي يتعلق بدعم مشاريع استثمار المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بنسبة قد تصل إلى 30٪ من برنامج الاستثمار. وتستفيد المشاريع الاستثمارية على مستوى الأقاليم والعمالات الكائئة خارج المحور الأطلسي طنجة – الدار البيضاء من دعم إضافي يبلغ 5٪. 

برنامج مواكبة الذي يوفر دعما يتحمل تكاليف المساعدة التقنية والمشُورة لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وقد يصل إلى 80٪ بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة) بدل 70٪ حاليا (و90٪ بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا. كما رُفِعَ سقف دعم مشاريع الابتكار والتنمية المشتركة الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا إلى 2 مليون درهم بدل 1 مليون درهم حاليا. 

وعلاوة على ذلك، فقد تم إعداد برنامجي دعم جديدين آخرين هما : 

برنامج تطوير الذي يوفر دعما على الـمَقَاس يتضمن في آن واحد الدعم عند الاستثمار والمساعدة التقنية والمشورة، وهذا لفائدة المقاولات الصناعية الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة التي تستثمر في القطاعات الواعدة وخاصة قطاعات النمو الأخضر والابتكار الصناعي والصناعة من الجيل الرابع. ويدعم البرنامج أيضا تسريع المقاولات الصغرى والمتوسطة ذات المؤهلات التنموية العالية، فضلا عن المشاريع الاستثمارية التي تهم المنتوجات التي لا تُصنَّعُ حاليا بالمغرب، مما سيسمح بتحفيز المنتوج الصناعي المحلي. 

برنامج نواة الذي يتعلق بمواكبة المقاولات الصغيرة جدا والمقاولين الذاتيين وحاملي المشاريع من خلال توفير المشورة والخبرة والمساعدة التقنية لمشاريعهم الاستثمارية التي لا تتجاوز قيمتها 3 مليون درهم 

وتشمل المواكبة كلا من مرحلة ما قبل الاستثمار، من خلال دعم إعداد مخططات الأعمال ومرحلة ما بعد الاستثمار، من خلال المواكبة بواسطة خبراء ومستشارين تقنيين لتطوير الكفاءات المهنية والتدبيرية وريادة الأعمال. وفضلا عن ذلك، فهذا البرنامج يوفر إمكانية التواصل بالنسبة للفاعلين المستهدفين من أجل تقاسم التجربة اللازمة لإنجاح المشاريع. 

إجراءات دعم قطاع السياحة وقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب

في ظل استمرار الآثار السلبية للأزمة على بعض القطاعات الحساسة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) تمديد إجراءات الدعم المخصصة لها حتى 31 مارس 2021، وعلى وجه الخصوص، منح تعويض شهري جزافي من 2000 درهم لفائدة المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي ، بغية الحفاظ على مناصب الشغل. وفي هذا الصدد، تم التوقيع على تعديل عقد برنامج إنعاش قطاع السياحة، يرمي، من بين إجراءات أخرى، إلى دعم الأجراء والمتدربين بموجب عقد إدماج لدى وكالات العمل المؤقت التي لديها عقود مبرمة قبل فبراير 2020 مع مؤسسات الإقامة السياحية المصنفة ووكالات الأسفار وشركات النقل السياحي .وبالنسبة لهؤلاء الأجراء، سيغطي التعويض الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر 2020 إلى 31 مارس 2021.
ويتضمن هذا التعديل أيضًا مقتضيات خاصة بقطاع النقل السياحي تنص على أنه:
لن يتم تطبيق خلال 2021 شرط وجوب أخذ رأي اللجنة الوطنية للنقل قبل استئناف استغلال تصاريح النقل السياحي التي لم تستخدم منذ أكثر من سنة.
تستفيد العربات التي حصلت على تراخيص الاستغلال قبل توقيع هذا التعديل لعقد البرنامج من فترة استغلال إضافية محددة في سنة واحدة.
ومن شأن هذا الإجراء الأخير أن يمكن فاعلي قطاع النقل السياحي وشركات تأجير المركبات بدون سائق، من تأجيل آجال تسديد القروض المتعاقد بشأنها مع الأبناك وشركات التمويل.
كما تقرر تمديد عقود البرامج الخاصة بقطاع متعهدي الحفلات والملتقيات وقطاع الترفيه والألعاب الى غاية 31 مارس 2021.

عرض ضمان إنعاش”Damane Relance”

أعرب أعضاء لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) عن ارتياحهم للتقدم المحرز فيما يتعلق بآليات الضمان المختلفة التي تم اعتمادها لمواجهة آثار الأزمة، خاصة منها آليات ضمان أوكسجين وضمان إنعاش وتلك التي تم تخصيصها لفائدة المؤسسات والمقاولات. وهكذا، تم إلى غاية 23 دجنبر 2020 تسجيل86.008 عملية قرض.
ومن أجل ضمان الشروط اللازمة لمواكبة أفضل للإنعاش الاقتصادي، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية (CVE) تمديد الأجل النهائي لمنح قروض إنعاش (Relance) إلى 31 مارس 2021 وإدخال تدابير تتوخى المرونة وتجويد استعمالات هذا العرض. وتتعلق هذه التدابير بشكل خاص بالجوانب التالية:
• توسيع عرض إنعاش(Relance) ليشمل وسطاء التأمين ومكاتب الصرف وشركات تحويل الأموال؛
• الرفع من مبلغ قرض إنعاش إلى شهرين من رقم المعاملات لفائدة مقاولات النقل السياحي المتضررة من الأزمة؛
• تخفيف الشروط على مقاولات البناء والأشغال العمومية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة معالجة التسبيقات على الحقوق المستحقة والتحقيق في كل حالة على حدة بشأن المقاولات المتأثرة بالأزمة، المحدثة في أقل من 3 سنوات والتي قامت باستثمارات كبيرة قبل الأزمة وسجلت نسبة مديونية مرتفعة؛
• زيادة سقف مبلغ قرض إنعاش(Relance) من 40% إلى 50% من التكلفة الإجمالية لإنجاز المشروع ،دون احتساب العقار، وذلك لفائدة المنعشين العقاريين الذين لم يستفيدوا من قرض الإنعاش العقاري .CPI

توقيع خمسة عقود برامج جديدة: أرباب المطاعم، والصحافة، والصناعات الثقافية والإبداعية، والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة

كما تم إبرام أربعة عقود برامج جديدة تهم قطاع الصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية والقاعات الرياضية الخاصة ودور الحضانة. وتتضمن عقود البرنامج هذه تدابير دعم ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية تهدف إلى الحفاظ على مناصب الشغل ودعم نشاط ريادة الأعمال في هذه القطاعات.
وفي الأخير، تم توقيع عقد برنامج لدعم أرباب المطاعم المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان للاجتماعي (CNSS)، الذين تأثروا بالقرارات المتخذة لاحتواء انتشار الوباء. ويدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من فاتح يناير 2021.