الشهر: مارس 2021

رابط منصة WEBEX MEETINGS لمتابعة عرض الادارة الجهوية للضرائب بمراكش حول المساهمة المهنية الموحدة CPU. ترقبوا هذا العرض انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا من يوم الجمعة 12 مارس.

https://impots.webex.com/impots-fr/onstage/g.php…

على الرغم من الوضع الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن الأزمة الصحية ، شهدت جهة مراكش-آسفي بعض  الديناميكية الاقتصادية في سنة 2020.

في الواقع ، تعكس الأرقام والبيانات المقدمة صورة لهذه الديناميكية الاقتصادية خلال  2020 وهي متاحة لمنتسبي غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات  مراكش – آسفي والمستثمرين وحاملي المشاريع والمقاولين  الشباب كوسيلة  للمساعدة في اتخاذ القرارات للتموضع داخل المجال السوسيو اقتصادي لجهة مراكش آسفي.

وفيما يتعلق بخلق المقاولة ،تم إنشاء ما مجموعه 6242 شركة في جهة  مراكش-آسفي سنة 2020 ، بمبلغ استثماري بلغ  أكثر من 154,58 (مليون درهم) ، وخلق ما يقارب  27945 فرصة عمل.

وبخصوص المشاريع الاستثمارية ، أعطت اللجنة الجهوية للاستثمار موافقتها  الايجابية لـ 59 مشروع باستثمارات إجمالية قدرها 23.97 مليار درهم وخلق ما يقارب  20251 فرصة عمل مباشرة.

Indices de performances:

1. Créations d’entreprises
1.1. Etat des créations d’entreprises

1.2. Répartition sectorielle
1.2.1. Segment « Industrie »

1.2.2. Segment « Autres secteurs »

1.3.Répartition géographique

1.4. Nombre moyen de création par jour

2. Travaux de la CRUI

2.1. Etat des projets ayant reçu avis favorable de la CRUI

2.2.Répartition sectorielle des projets ayant reçu avis favorable de la CRUI

2.2.1. En termes de nombre

2.2.1. En termes d’investissement

2.2.3. En termes d’emploi

2.3. Répartition géographique des projets ayant reçu avis favorable de la CRUI

2.3.1. En termes de nombre

2.3.2. En termes d’investissement

2.3.3. En termes d’emploi

Source: CRI Marrakech Safi

عقد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي يوم الجمعة 05 مارس 2021 لقاء تواصليا مع ممثلي فدرالية جمعيات تجار أسفي بالمقر الجهوي للغرفة بمراكش، وفي مستهل هذا اللقاء رحب السيد محمد فضلام رئيس الغرفة بالتجار الذين حضروا من مدينة أسفي لعقد هذا اللقاء الذي يمثل حلقة جديدة من حلقات اللقاءات التواصلية التي دأبت الغرفة تنظيمها مع منتسبي الغرفة بمختلف أقاليم الجهة ، مؤكدا على إلتزام هذه المؤسسة الدستورية على التعاون والوقوف إلى جانب منتسبيها من أجل إيجاد الحلول الملائمة لبعض المشاكل التي تعاني منها هذه الفئه المهنية التي تضررت كثيرا من تأثيرات الجائحة

بعد ذلك تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين الذين تطرقوا إلى مجموعة من الإشكاليات التي يعاني منها التجار بمدينة أسفي ونواحيها والتي ازدادت حدتها خلال فترة الأزمة الصحية التي يعاني منها العالم و التي خلفت أضرارا كبيرة لدى العديد من التجار بمختلف القطاعات،

وخلال تجاوبه مع مختلف الأسئلة التي طرحها التجار فقد أكد رئيس الغرفة حرصه الأكيد على مواصلة دعمه لمختلف ممثلي القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع التجاري في إطار الإستراتيجية العامة التي وضعتها الغرفة لإجراء مشاورات واتصال مع الجهات المعنية بغية إيجاد الحلول المنصفة للقضايا المطروحة من طرف منتسبينا والمساهمة في تقديم المساعدات الممكنة لهم خصوصا في ظل الظروف الصعبة الحالية التي كان لها تأثير على نشاطهم المهني، مشيرا بأن مدينة أسفي ستعرف قريبا نهضة من البرامج التنموية التي تم وضعها على مستوى جهة مراكش أسفي،

ومن جهة أخرى فقد تم تقديم شروحات توضيحية حول المساهمة المهنية الموحدة لإيداع الإقرار برقم الأعمال قبل الفاتح من أبريل وهو البلاغ الصادر عن المديرية العامة للضرائب الذي أوضحت فيه أنه يتعين على الـأشخاص الذاتيين التي كانت مداخيلهم المهنية محددة وفق نظام الربح الجزافي قبل تاريخ فاتح يناير 2021 تاريخ دخول المساهمة المهنية الموحدة حيز التنفيذ إيداع إقرار برقم الأعمال قبل فاتح أبريل المقبل وتهدف هذه المساهمة المهنية الموحدة إلى تمكين المهنيين الخاضعين للربح الجزافي من أداء ضريبة موحدة تعوض الضريبة الجزافية ـ كما تسمح لهم بالتغطية الصحية من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية.

صدربالجريدة الرسمية عدد 6967 (8 مارس 2021 )، ظهير شريف بتنفيذ القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، (Crowdfunding)، وهي آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة. هذه الوسيلة للتمويل، تشتغل عبر المنصات الإلكترونية و تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين.

ويشترط أن تحصل شركة التمويل التعاوني على ترخيص من البنك المركزي (بنك المغرب)، وأن يكون مقرها بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار).

وبخصوص المشاريع، يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم جمعه لفائدة المشروع نفسه 10 ملايين درهم (مليون دولار)، وألا يتجاوز مجموع المساهمات الذاتية التي يقدمها الشخص نفسه 250 ألف درهم (25 ألف دولار). ويمكن للشخص الذاتي أن يتقدم بمساهمات في مشاريع متعددة، لكن يجب ألا تتجاوز 500 ألف درهم (50 ألف دولار) في السنة.

وحدد القانون التزامات هذه الشركات خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار (الإعلان) وغيرها.

ويقوم النشاط الرئيسي لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين.

وينص القانون على أن تلتزم شركة التمويل التعاوني بإخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.

في إطار برامج المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019 / 2023 وتفعيل برنامج تحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب و تزامنا مع الإحتفال باليوم العالمي للمرأة، نظمت عمالة إقليم الصويرة يوم 08 مارس 2021 حفل آنطلاق النسخة الثالثة من قافلة الإبتكار، تحت شعار “دور المقاولة النسائية في التنمية الإقتصادية بإقليم الصويرة”.

عرف هذا الحفل العروض التالية:

-الأولوية التي تقدمها عمالة إقليم الصويرة للمرأة، من خلال برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة.

-حصيلة البرنامج المتعلق بتحسين الدخل والإدماج الإقتصادي للشباب 2020 / 2021 .

– نتائج المرحلتين الأولى والثانية، من قافلة مغرب الإبتكار، وبرنامج النسخة الثالثة.

– عرض حول “مشروع أيلال حول مشتل حاضنات من أجل التمكين الإقتصادي لنساء إقليم الصويرة”.

وفي الختام ، تم تكريم بعض الفعاليات النسائية في مختلف المجالات بإقليم الصويرة، و توزيع شواهد المشاركة في التكوين والمواكبة، من طرف مؤسسة البحث والتنمية والإبتكار في العلوم والهندسة، للنساء حاملات المشاريع.

شهد الحفل أيضا، توقيع ثلاث آتفاقيات شراكة، الأولى كانت بين كل من عمالة الصويرة والمجلس الإقليمي للصويرة وجماعة الصويرة ووكالة العمران الصويرة/شيشاوة، حول مشروع حاضنة المشاريع، فيما وُقِّعت الإتفاقية الثانية بين عمالة الصويرة ومؤسسة نساء الصويرة للتنمية الإقتصادية، والإتحاد الوطني لنساء المغرب بالصويرة، أما ثالث الإتفاقيات وآخرها، كانت بين كل من المديرية الإقليمية للفلاحة بالصويرة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وإتحاد ماثيا والمجموعة ذات النفع الإقتصادي فيتار أركان، حول دعم التجمعات النسائية للأركان بإقليم الصويرة، قبل أن يختتم الحفل بتنظيم ثلاث ورشات، الأولى حول “مساهمة النساء المقاوِلات في التنمية الإقتصادية بالصويرة”، والورشة الثانية تناولت “المنتجات المحلية رافعة للتنمية بإقليم الصويرة”، فيما ثالث الورشات تمحورت حول موضوع “مساهمة المرأة الصويرية في مجال الفن والإبداع”.

Qأفاد المركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي بأنه تم، خلال السنة الماضية، إحداث 6 آلاف و242 مقاولة على صعيد الجهة، باستثمار إجمالي بلغ 23,97 مليار درهم.

وأوضح تقرير لأنشطة المركز برسم سنة 2020 أن نشاط إحداث المقاولات بلغ 6242 مقاولة خلال سنة 2020، وهو ما يمثل انخفاضا طفيفا مقارنة مع سنة 2019 (ناقص 2,12 في المئة)، يعزى إلى التراجع المسجل بين مارس وأبريل، بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن كوفيد-19.

وأضاف المصدر ذاته أن منحى إحداث المقاولات في 2020 تجاوز سنة 2019، ابتداءا من يوليوز، مع نمو بمعدل رقمين طيلة النصف الثاني من السنة، مشيرا إلى أن هذه المقاولات أحدثت حوالي 20 ألفا و251 منصب شغل مباشر بجهة مراكش آسفي.

وبخصوص شهر غشت، الذي يتزامن مع الفترة الصيفية، فقد كان عدد إحداث المقاولات منخفضا مقارنة مع الشهرين السابقين، ليعاود الارتفاع ابتداء من شهر شتنبر، مسجلا نموا قويا في إنشاء المقاولات وصل إلى مستويات قياسية في نونبر ودجنبر قارب الـ800 مقاولة.

ويرجع هذا الأداء إلى تعزيز بنية مستخدمي المركز الجهوي للاستثمار وتحديث مساطر الشباك الوحيد، لاسيما تدبير المواعيد ومعالجة الملفات.

وحسب الطبيعة القانونية، تمثل الشركة ذات المسؤولية المحدود نسبة 73 في المئة من معدل إحداث المقاولات، متبوعة بالأشخاص الذاتيين (27 في المئة)، في حين تظل نسبة نسبة الأشكال الأخرى ضعيفة جدا.

وحسب التقسيم الإقليمي، سجلت عمالة مراكش، عبر مجموع السنة، انخفاضا يفسر بأثر الأزمة الصحية على بعض القطاعات المحورية باقتصاد العمالة (ناقص 6 في المئة).

وبخصوص إقليمي آسفي والحوز، رغم أنهما سجلا، خلال النصف الأول من سنة 2020 أرقاما منخفضة مقارنة مع سنة 2019، فإن عدد المقاولات المحدثة في النصف الثاني من السنة سجل نموا قويا مكنها من استكمال سنة 2020 بمجموع يفوق السنة التي تسبقها.

وارتباطا بالتقسيم القطاعي للمقاولات المحدثة، كشف التقرير أن قطاع الخدمات تصدر التقسيم بـ3488 وحدة محدثة (904 مليون درهم)، متبوعا بقطاع التجارة بمعدل 1796 وحدة (292,14 مليون درهم)، والصناعة بـ234 وحدة (54,92 مليون درهم)، والسياحة بـ224 وحدة (131,26 مليون درهم)،

ويتعلق الأمر أيضا بقطاع الصناعة التقليدية بـ216 وحدة (34,45 مليون درهم)، والبناء والأشغال العمومية بـ171 وحدة (71,25 مليون درهم)، والفلاحة والصيد بـ121 وحدة (49,80 مليون درهم)، والطاقة والمعادن بـ23 وحدة (9,76 مليون درهم.)

من جهة أخرى، بلغ عدد المشاريع التي تقدم بها المستثمرون، بين الفترة الممتدة بين دجنبر 2019 ودجنبر 2020، حوالي 333 مشروعا على صعيد جهة مراكش آسفي، مسجلا تراجعا في شهر مارس وأبريل وماي بسبب حالة الطوارئ الصحية خلال فترة الحجر الصحي.

وبمعدل مصادقة على المشاريع بلغ 56,16 في المئة، تمت معالجة 187 مشروعا والمصادقة عليه خلال نفس الفترة، بارتفاع ملحوظ ابتداء من شهر غشت، يفسر أساسا، بتقوية بنية مستخدمي المركز الجهوي للاستثمار.

وعلى أساس المشاريع المصادق عليها من قبل مستشاري المركز (187)، بثت اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار في 176 مشروعا، أي 94,12 في المئة من المشاريع المصادق عليها، مع ارتفاع ملحوظ مسجل في أكتوبر 2020، يعزى إلى المستخدمين الموظفين وإعادة تنظيم العمل ونجاعة أعمال هذه اللجان، وتدارك الموجودات السابقة.

ويفسر اختلاف الرقم بين عدد المشاريع المصادق عليها من قبل المستشارين وتلك المصادق عليها من قبل اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار بالآجال القانونية المتصلة ببعض المساطر. وأصدرت اللجان رأيا إيجابيا بخصوص 59 مشروعا، أي بمعدل 33,52 في المئة من مجموع المشاريع التي تم البث فيها، بأثر اقتصادي بلغ 23,98 مليار درهم في مجال الاستثمار، وإحداث 20 ألفا و251 منصب شغل.

وبخصوص نسبة الاستثمار في القطاعات، أظهر التقرير هيمنة قطاع الطاقة والمعادن بنسبة 64 في المئة، مرجعا هذا المعدل إلى حضور مشروع للمجمع الشريف للفوسفاط بغلاف استثماري يزيد عن 15 مليار درهم.

وأشار التقرير، بخصوص المشاريع المستثمر فيها من قبل المشاريع التي تلقت رأيا إيجابيا من اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، إلى حضور ملفت للصناعة المعدنية والكهربائية (12 في المئة)، والصناعة الغذائية (7 في المئة)، والسياحة (5 في المئة)، والتجارة (4 في المئة).

وارتباطا بالتوزيع الإقليمي لاستثمارات المشاريع التي تلقت رأيا إيجابيا من اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، يأتي إقليم الرحامنة في المقدمة بنسبة 68 في المئة من الاستثمارات، متبوعا بعمالة مراكش وإقليم آسفي بنسبة 15 في المئة