عرف قطاع تموين الحفلات والتظاهرات بمراكش حركة ديناميكية في في اجتماعاته في ظل تأثيرات جائحة – كوفيد19- باستعراض وتشخيص جميع الصعوبات التي يعرفها أرباب ومسيري هذا القطاع الحيوي في ممارستهم اليومية لأنشطتهم المهنية، وكذا الآثار الإقتصادية المترتبة عن الإستجابة للتدابير الإحترازية التي اتخذتها بلادنا في إطار حالة الطوارئ الصحية الشيء الذي تسبب في تعثر نشاطهم وما ترتب عنه من آثار مالية واجتماعية، ومن أجل متابعة هذا القطاع والإستماع أكثر لحاجيات المهنيين فقد شاركت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش أسفي في الإجتماع الذي عقد يوم 19 غشت 2020 بمقر عمالة الرحامنة و الذي تمحورت أشغاله حول دراسة طلبات مهنيي تنظيم الحفلات بالرحامنة بحضور ممثلي بعض المصالح الخارجية المرتبطة بهذا القطاع، حيث تمت المطالبة من طرف المهنيين بإدماجهم مع باقي المستفيدين من عقد البرنامج الخاص بمهنيي القطاع السياحي . وقد تركز تدخل الغرفة في هذا اللقاء في إبراز مشاركتها على الصعيد الجهوي في العديد من اللقاءات المرتبطة بهذا القطاع ، إضافة إلى مراسلة لجنة اليقظة الاقتصادية الجهوية والوطنية لتذليل الصعوبات التي تواجهها القطاعات الاقتصادية على صعيد الجهة.
وارتباطا بقطاع مموني الحفلات والتظاهرات فقد شهد المقر الجهوي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش أسفي تأسيس ثلاث جمعيات مهنية متتالية بغية تعزيز مواقفهم من أجل تجاوز تأثيرات كوفيد-19- وتمثلت هذه الجمعيات في كل من الفرع الإقليمي للفيدرالية المغربية لممولي الحفلات الذي تم تأسيسه يوم 07 شتنبر 2020 حيث أسندت رئاسته إلى السيد ابراهيم الرميلي، ثم جمعية الأساتذة الممونين والمنظمين للتظاهرات بجهة مراكش أسفي يوم 08 شتنبر 2020 الذي تم انتخاب السيدة كاميليا بن جلون رئيسة لها ، إلى جانب جمعية النخيل لمموني الحفلات التي تم إحداثها يوم 10 شتنبر 2020 برئاسة مصطفى نافس

شارك السيد محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش اسفي في اجتماع عن بعد عقدته اللجنة التقنية المحلية المرتبطة بمخططات الاعداد القطاعي بكل من منطقتي الشريفية و حربيل تحت رئاسة والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش كريم قسي لحلو وبحضور رئيسي جماعة حربيل وتسلطانت ورؤساء المصالح الخارجية و ذلك يوم 15 شتنبر 2020 .

ويهم التصميم القطاعي الأول “شمال غرب حربيل” تهيئة مجال ترابي جديد لتوطين منطقة صناعية جديدة، فيما يأتي التصميم القطاعي الثاني “قطاع الشريفية”، كتعديل جزئي لشطر من تصميم التهيئة الجماعي لتسلطانت على ضوء توطين مشروع مهيكل كبير.

خلال هذا الاجتماع أعلنت الوكالة الحضرية لمراكش عن إعداد مشروعين يخصان التصميم القطاعي لشمال غرب حربيل (جماعة حربيل) وقطاع الشريفية (جماعة تسلطانت) الواقعتين بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش.

خلال مداخلته أكد والي الجهة،أن جائحة كورونا فرضت على الجهة “ظروفا خاصة”، عجلت بطرح بدائل قادرة على تجاوز الإكراهات، مبرزا في هذا السياق، أهمية الدفع بالاقتصاد الجهوي وإعادة إنعاشه وجعله في مقدمة الأولويات المستحقة.

من جانبه، أكد مدير الوكالة الحضرية لمراكش، أن إعداد هذين المشروعين جاء بالأساس كاستجابة وكمقاربة استباقية لمواكبة الارتفاع المسجل من حيث الطلبات الخاصة بالمشاريع المهيكلة الكبرى على مستوى مراكش الكبرى و كهدف مشترك مع السلطات والهيئات المعنية، للخروج من مسطرة التعمير الاستثنائي، التي كادت أن تصبح قاعدة لترخيص المشاريع الكبرى، عبر وضع آلية تمتيز بالمرونة والسهولة في التدبير والاجراء، وتتيح للمتدخلين هامشا مناسبا للمبادرة والحركية اللازمة

وتبعا لهذا الاجتماع  ، قامت الغرفة بمراسلة الوكالة الحضرية لمراكش  لمطالبتها بتوسيع المساحة المخصصة لمنطقة حربيل عبر ضم المنطقة المشار    اليها بالتصميم رأ: منطقة فلاحية الى تصميم التهيئة بغية توسيع مساحة منطقة الأنشطة الصناعية و اللوجستيكية و الاقتصادية خصوصا و أن هذا الحيز الترابي لا يشهد أي نشاط فلاحي بامكانه أن يساهم في الرفع من وثيرة المنتوج الفلاحي ، كما أن مشروع تحويل سوق المتلاشيات المتواجد بالحي “الصناعي سيدي غانم” أضحى الزاميا في اطار توسيع المنطقة حتى تكون مقاربة التهيئة شمولية من جهة، و من جهة أخرى ستمكن من المساهمة في توسيع الحي الصناعي السالف الذكر

أعلن وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مولاي حفيظ العلمي ، يوم الخميس 24 شتنبر 2020 بالدار البيضاء ، عن ثلاثة أوراش استراتيجية لتعزيز مكانة الصناعة الوطنية في إطار خطة الإنعاش الصناعي (PRI) 2021-2023.

وأوضح السيد العلمي، في عرض له خلال لقاء افتراضي نظمه المجلس الوطني للمقاولة التابع للاتحاد العام للمقاولات المغرب، أن الورش الأول يروم تأكيد المكانة الصناعية للمملكة واستكشاف أسواق ومناطق صناعية جديدة، عبر اعتماد الطلب العمومي كمحفز للإنعاش الصناعي.

وأضاف أن الورش الثاني يهدف إلى تحسين القدرة التنافسية للمغرب، من خلال إطلاق المرحلة الثانية من الاستراتيجية الصناعية حتى تصبح المملكة القاعدة العالمية الأكثر تنافسية تجاه أوروبا، مشيرا إلى أن الورش الثالث يرمي إلى تمكين المغرب من أن يتموقع كمنصة لصناعة دائرية ومنخفضة الانبعاثات الغازية، وذلك بتسخير جزء من الطاقات المتجددة بالمملكة لتعزيز مكانتها الصناعية.

وتهدف هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة ، حسب الوزير ، إلى مواكبة القطاعات الصناعية وتعزيز اندماجها، وخلق المزيد من فرص الشغل والقيمة المضافة، وكذا تطوير روح المقاولة الصناعية، والتحفيز على بزوغ جيل صناعي جديد، وكذا التموقع كشريك دولي استراتيجي، عبر تقوية سلاسل القيمة.

كما يتعلق الأمر، يستطرد السيد العلمي، بالعمل على تخليص الإنتاج الصناعي من غاز الكربون، لتحسين القدرة التنافسية للقطاع الصناعي الوطني وتعزيز جاذبيته، إلى جانب الحرص على تطويره وفق خطوات مبتكرة.

وبعد إشادته بالكفاءات والمهارات المغربية وأدائها المميز في ظل تداعيات الوباء، استعرض الوزير المؤهلات التي يمكن للمغرب أن يعتمد عليها من أجل إنجاح ورش الإنعاش الصناعي في مرحلة ما بعد كوفيد 19 ، بما فيها قربه من الأسواق الاستهلاكية، وإمكاناته اللوجيستيكية القوية، وكذا اتفاقيات التبادل التجاري الحر، والتي تفتح أمامه أبواب سوق يضم أكثر من مليار مستهلك.

وتشمل هذه المؤهلات، كذلك، قدرات المملكة الكبيرة والتنافسية في مجال الطاقات المتجددة، واليد العاملة المؤهلة والنشيطة، إضافة إلى امتلاكها استراتيجية صناعية واضحة ومحددة زمنيا، منذ إطلاق مخطط الإقلاع الصناعي في 2005 وسلاسل القيمة التي تكملها المنظومات الصناعية عالية الأداء.

وفي ما يتعلق بإجراءات الدولة لتشجيع الواردات وخلق المزيد من فرص الشغل، أشار السيد العلمي إلى فتح أسواق عمومية، خاصة في وجه حاملي المشاريع، وتشجيع المشاريع ذات الإمكانات التصديرية، مع تحديد الفترة الزمنية للدعم العمومي في آجال 3 سنوات لزيادة الإنتاج.

وتهم، أيضا، الدعم والمواكبة الاستباقية لتحسين جودة المنتوج ، واعتماد معايير صارمة وشفافة في اختيار المنعشين الصناعيين، مع فتح طلبات المشاريع وسن قواعد واضحة ومضبوطة لهذا الغرض.

MAROC.MA المصدر : البوابة الوطنية

الخميس 24 سبتمبر، 2020

تم تمديد أجل تطبيق مقتضيات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة بالمغرب، الذي تضمنته المادة 7 من قانون مالية 2020،إلى غاية 15 دجنبر 2020، وتعني كل من يتوفر على أموال أو دخول متأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يُصرح بها.
وتعني هذه العملية الأشخاص الذاتيين الذين لهم موطن ضريبي بالمغرب برسم الأرباح أو الدخول المتأتية من نشاط مهني أو فلاحي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2020، برسم الضريبة على الدخل طبقاً لمقتضيات المدونة العامة للضرائب.
وتنقسم الفئات المعنية إلى ثلاث: المتوفرون على أموال مُودَعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية، و المقتنون لعقارات غير مخصصة لغرض مهني بواسطة هذه الأموال، إضافة إلى المُنجِزين بها لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير.
ويتوجب على السالف ذكرهم المُخلين لالتزاماتهم الجبائية، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، أن يصرحوا بذلك لدى أي بنك ويؤدوا مساهمة تُخليهم من أداء الضريبة على الدخل والذعائر والغرامات والزيادات المتعلقة بها، والمترتبة عن تقييم نفقاتهم في إطار فحص مجموع وضعيتهم الضريبية.
ويُحدد سعر هذه المساهمة في نسبة 5 في المائة من مبلغ الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.
وحسب الدورية فإن مقتضيات هذا النظام تعني أيضاً الخاضعين للضريبة الذين ينخرطون لأول مرة لدى الإدارة الضريبة لأداء الضريبة المهنية ابتداءً من يناير 2020.

حضر السيد محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش أسفي أشغال الاجتماع الذي شارك فيه الفاعلين في قطاع السياحة يوم 18 شتنبر 2020، و ممثلي القطاعين العام والخاص وشركاء المجلس الجهوي للسياحة لمراكش-آسفي، حيث عبروا خلال هذا الاجتماع الذي عقده المجلس الجهوي للسياحة عن رغبتهم في “المضي قدما” من أجل إنقاذ القطاع خلال فصل الشتاء المقبل، الذي ينطلق مع عطل عيد جميع القديسين (وائل أكتوبر)

و حسب بلاغ المجلس الجهوي للسياحة فان مهنيي السياحة أعربوا أيضا، كطرف في هذه المبادرة المشتركة، عن رغبتهم في العمل والتنسيق مع المنتخبين والسلطات المحلية، خاصة ولاية جهة مراكش آسفي، من أجل “إنعاش مسؤول” لقطاع السياحة الذي يرتكز على ثلاثة محاور تشمل “التأمين، الإنعاش وإعادة الابتكار”

وأكد المجلس الجهوي للسياحة، في هذا الإطار، على ضرورة إعادة ابتكار وضع تصور لمفاهيم وبرامج جديدة وخلق عروض جديدة تتسم بالابداع والتعاون وتكييف القطاع مع واقع المستقبل

وأضاف المصدر إلى أن تنفيذ العقد -البرنامج يشكل مكتسبا كبيرا للحفاظ على مناصب الشغل بالقطاعات السياحية الأكثر تضررا

وسجل المصدر أن المؤشر الإيجابي الثاني هو استئناف شركات الطيران لرحلاتها بشكل تدريجي (27 رحلة في الأسبوع حاليا وأخرى قيد الدراسة باعتماد المرونة، خاصة اعتماد فترة صلاحية كشف فيروس كورونا “بي سي إر” إلى 72 ساعة بدل 48 ساعة، وإلغاء الاختبار المصلي و / أو رفع قيود السفر).

و أبرز المجلس الجهوي للسياحة أنه جهة مراكش -آسفي قد عززت نظامها الصحي، كما أن العديد من المقاولات السياحية معبأة لاستئناف أنشطتها، مشيرا إلى أنه “على مستوى الإقامة، هناك حوالي خمسين وحدة سكنية تشتغل حاليا في ظروف تتميز بالامتثال الصارم للبروتوكول الصحي، في حين أنه من المقرر إعادة فتح فنادق وفضاءات كبيرة أخرى خلال الأسابيع المقبلة،

.  وفي نفس الوقت، يتم إعادة فتح المتاحف والمطاعم والحدائق، من بينها حديقة ماجوريل الرمزية التي ستفتح أبوابها في بداية أكتوبر المقبل

كما أضاف أنه على المدي القريب، سيتم، بشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة ،  إطلاق حملة تواصلية ستستمر إلى متم دجنبر مشيرا إلى أنه “Visitmarrakech”سيتم الترويج لهذه الحملة التواصلية عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي ومنصة

جهة مراكش-آسفي تطلق حملتها الإعلانية

تحت إشراف المكتب الوطني للسياحة، يتأهب المركز الجهوي للسياحة بجهة مراكش-آسفي لإطلاق حملة ترويجية رقمية واسعة النطاق. الهدف : إعادة تنشيط السياحة المحلية و إرسال مؤشرات إيجابية للسياحة الدولية من خلال تسليط .الضوء على هذه الجهة التي تعتبر الوجهة السياحية الرائدة للمملكة تأتي هذه الحملة كخبر سار لكل الناشطين بالقطاع السياحي بجهة مراكش، والصويرة، وآسفي، وإقليم الحوز (أوريكا، ويرڭان، إيمليل، توبقال)، و الذين يتقاسمون نفس الرغبة : استقبال الزوار وتعريفهم على أنشطة جديدة بعروض جدابة ولا مسبوقة تصل إلى -50 .%وإذا كانت الساعة تشير إلى موعد اللقاء من جديد مع السياح المغاربة والأجانب، فإن كل ممثلي القطاع السياحي بالجهة بالفعل على أتم الاستعداد لملاقاة الزوار وذلك مع وضع البروتوكول الصحي المفروض .من قبل وزارة السياحة بالتنسيق مع السلطات المحلية كأولوية والحرص على تطبيقه بحدافره لدعم هذه الاستراتيجية ، سيتم إطلاق حملة ترويجية كبيرة من قبل فريق المركز الجهوي للسياحة بجهة مراكش-آسفي، .بالشراكة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة

– شرعت المقاولات المتضررة من جائحة كوفيد في استئناف نشاطها منذ إطلاق صندوق الضمان المركزي لآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع”، استفادت ما لا يقل عن 15.183 مقاولة من مجموع قروض مضمونة بهذه الضمانات الاستثنائية بقيمة 22.4 مليار درهم، وذلك بحجم التزامات بلغ 19,7  مليار درهم.

ويهدف هذان المنتوجان، واللذان تم إطلاقهما في 15 يونيو الماضي في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا، إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى من تمويل رجوعها التدريجي لنشاطها العادي.

واستفادت  10756مقاولة من منتوج “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا”، والموجه لضمان قروض المقاولات الصغيرة جدا التي يقل رقم معاملاتها عن 10 ملايين درهم، بإجمالي قروض ممنوحة بلغ 2.4 مليار درهم، وحجم التزامات بقيمة 2.3 مليار درهم.

ومن جانبها، استفادت 4427 مقاولة من آلية “ضمان إقلاع”، والتي تهم المقاولات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة التي تحقق رقم معاملات يفوق 10 ملايين درهم. وقد ناهز حجم القروض المضمونة بهذه الآلية 20 مليار درهم، فيما بلغت الضمانات الممنوحة  17,4 مليار درهم.

وفيما يخص توزيع القروض حسب القطاعات، استفادت من نشاط القروض المضمونة بآليتي “إقلاع المقاولات الصغيرة جدا” و”ضمان إقلاع” أساسا كل من قطاعات الصناعة (33%) والتجارة والتوزيع (31%) وكذا الأشغال العمومية (17%).

 

 

مصدر : وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

في إطار تفعيل التزاماتها فيما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنها تعتزم الشروع في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020.

ويتعلق الأمر بالسائقين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1. الصنف الأول: السائقون المزاولون للسياقة المهنية الذين لا يتوفرون على بطاقة السائق المهني والذين يتوفرون على شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت 2017 – غشت 2020،

2. الصنف الثاني: السائقون الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني منتهية الصلاحية أو التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل 31 دجنبر 2020 ولم يجتازوا بعد التكوين المستمر لتجديد بطائقهم.

وفي هذا الصدد، يتعين على السائقين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب مقابل وصل مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المبينة رفقته والتي يرغب بالقيام بالتكوين لديها، مرفقا بالوثائق التالية:

– صورتان (2) شمسيتان؛

– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

– موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛

– نسخة من رخصة السياقة من نفس صنف التكوين المراد إنجازه، سارية الصلاحية؛

– نسخة مصادق عليها من شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت2017 – غشت 2020 بالنسبة للصنف الأول من السائقين.

يستثنى من هذا البلاغ، سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والذين سيتم إعلامهم في بلاغ لاحق بشروط الاستفادة من هذه التكوينات بعد التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية.

المصدر : وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17/09/2020 على المرسوم رقم 2.20.659 بشأن تعيين وزارة السياحة كطرف للاتصال المسؤولة عن توفير المعلومات اللازمة لتسجيل المرشدين السياحيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص هذا المرسوم على تحديد الدخل الجزافي بمعدل 1.5 القيمة الناتجة عن مجموع ضرب الحد الأدنى القانوني للأجور الساري به العمل لمدة عام واحد من يوليوز 2020 إلى يوليوز 2021 مع العودة إلى طاولة المفاوضات خلال شهر أبريل 2021 و ايضا السداد الشهري للاشتراكات في الصندوق ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق

اختير المغرب ومدينة مراكش، لاحتضان الدورة الـ24 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للسياحة في عام  2021

حيث شدد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، على هامش أشغال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لهذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة والتي شارك فيها المغرب  من 15 الى 17شتنبر 2020 بجورجيا ، على أن المغرب “وجهة ممتازة” و”نموذج” في قطاع السياحة، مبرزا أهمية التجربة المغربية في هذا المجال وكذا في ما يخص البنية التحتية

مضيفا أن اجتماع مراكش سيكون فرصة لمناقشة مستقبل قطاع السياحة المتضرر بشدة من الأزمة الصحية، داعيا جميع الدول الأعضاء في المنظمة وكذلك القطاع الخاص للاستجابة لها.

وقد تم اختيار المغرب كبلد لاستضافة  للدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية خلال الاجتماع السابق الذي عقد في شتنبر الماضي في سانت بطرسبرغ بروسيا، حيث حصل المغرب على 76 صوتا من أصل 107 أصوات، مقابل 15 للفلبين و13 لكينيا.

وتنعقد الجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية كل عامين وتعد أحد أهم الأحداث بالنسبة لقطاع السياحة العالمي.

 

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن تمديد أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس “كورونا”، بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر الجاري.
وقال الصندوق في بلاغ، يهم كافة الفاعلين بالقطاع السياحي المعنيين أن “أجل طلب الاستفادة من الدعم المالي، الممول من قبل الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المحدث بتعليمات سامية من جلالة الملك، قد تم تمديده بالنسبة لشهري يوليوز وغشت الماضيين إلى غاية 24 شتنبر 2020”.
وأضاف أنه يتعين على المشغلين الراغبين في استفادة الأجراء العاملين لديهم من هذا الدعم التصريح بهم من خلال البوابة المحدثة لهذه الغاية covid19.cnss.ma كما أنه يمكن للمشغلين المعنيين التصريح بأجرائهم من أجل الاستفادة من التعويض الجزافي برسم شهر شتنبر الجاري خلال الفترة الممتدة من 16 شتنبر إلى 3 من شهر أكتوبر المقبل.
و سيهم هذا التعويض الأجراء و المتدربين في قطاع السياحة، و بالتحديد مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة و وكالات الأسفار و النقل السياحي و المرشدون السياحيون، و اللذين يتوفرون على عقود عمل و مصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما يشترط في المقاولات السياحية التي تود ان يستفيد موظفوها و متدربوها من التعويض أن يكون رقم معاملاتها قد انخفض إلى ما دون 50 بالمئة خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز الماضي إلى شهر دجنبر المقبل مقارنة بالفترة نفسها من 2019 ، و ألا يتجاوز عدد أجرائها و متدربيها 500، و أن يكونوا مشمولين بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمام الاجتماعي إلى غاية شهر فبراير الماضي، فيما سيتم اعتماد المرشدين السياحيين من طرف وزارة السياحة في ما يتعلق بالانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، أما المرشدون السياحيون الغير منخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فستخصم نسبة مساهمتهم في الصندوق من الدعم الممنوح لهم.
والتزمت مؤسسات القطاع السياحي في مقابل هذا الدعم بالحفاظ على استقرار مناصب الشغل عند مستوى أعلى أو يعادل 80 بالمئة من عدد الأجراء المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فبراير الماضي.