نظّمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي، يوم الأربعاء 24 يناير 2018 لقاء إخباريا حول موضوع ” التعاونيات إطار وأداة لتطوير المقاولات الصغرى والمتوسطة” بمقر الغرفة. عرف هذا اليوم الدراسي مشاركة مجموعة من الأساتذة المحاضرين: السيد حسن عدولي، المندوب الإقليمي لمكتب تنمية التعاون، السيد ياسين دوغوني، أستاذ بكلية العلوم الاقتصادية والقانونية بمراكش، والسيد كريمي رئيس المكتب الجهوي لمؤسسة البنك الشعبي لخلق المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ترأس أشغال هذا اللقاء السيد محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-أسفي، الذي افتتح اللقاء بكلمة رحب من خلالها بالسادة الحضور وكذا اللجنة التي سهرت على تنظيم اللقاء، مؤكدا على ان التعاونيات تلعب دورا مهما في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وبالتالي وجب تشجيعها وضمان استمراريتها.
تمحورت اشغال هذا اليوم الإخباري حول محورين أساسيين:
المحور الأول: “الإطار القانوني والتشريعي للاقتصاد الاجتماعي”؛
المحور الثاني: ” دور الاقتصاد الاجتماعي في التنمية الجهوية”.
شكل هذا اللقاء فرصة لتقديم القانون الجديد 12-112 الخاص بالتعاونيات، الذي منح التعاونيات إطار قانوني يسمح لها بتحقيق أهدافها، والرفع من مردوديتها وتشجيع انتقالها إلى مقاولات مهيلكة وذات تنافسية، ويجعل من التعاونيات أداة لخلق فرص الشغل وذات قيمة مضافة.
في هذا الإطار، تم عرض مميزات القانون الآتية:
- تعريف دقيق لمفهوم العمل التعاوني؛
- تبسيط مساطر تأسيس التعاونيات وحذف الترخيص الأولي؛
- تشجيع الشفافية والحكامة عبر إحداث سجل وطني وسجل محلي لتسجيل التعاونيات؛
- فتح المجال أمام الأشخاص الاعتباريين للانضمام لتجريك القطاع التعاوني؛
- تحديد الحد الأدنى لرأس المال المكتتب في 1000 درهم؛
- تحسين طرق التسيير والحكامة من اجل ضمان النجاعة؛
- تعريف أفضل لمسؤولية المكتب المسير؛
- ضمان سلوك مسطرة الصلح في حالة نشوب نزاع داخل التعاونيات باللجوء الى الفدرالية الوطنية للتعاونيات.
وفي الختام ثمن السادة الحضور مضامين العروض التي ميزت هذا اللقاء، مطالبين بدعم جميع المبادرات الرامية إلى التعريف أكثر بالقطاع التعاوني عبر مواصلة تنظيم أيام تواصلية ودراسية تضم جميع المتدخلين في هذا القطاع.
