الشهر: ديسمبر 2021

 

 عقدت الجمعية العامة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بتـــــــــــــــــــــاريخ 23 دجنبر 2021، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا ، دورة استثنائية بقاعة الاجتماعات بمقر الغرفة  المركزية ، ترأس اشغالها السيد كمال بن خالد رئيس الغرفة ، وحضرها  السيدات والسادة أعضاء الغرفة الى جانب حضور ممثل الوزارة الوصية وممثلي السلطات المحلية والمصالح الخارجية

وقد تميزت اشغال هذه الدورة بمناقشة  مجموعة من النقط من بينها تعويض منصبين شاغرين بمكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي ،  ويتعلق الامر بمنصب النائب الثالث  لرئيس الغرفة الذي اسند للعضو جمال أحزاب والمنصب الرابع للرئيس  للسيد حميد قميزة

               كما تمت مناقشة الخطوط العريضة لمقترح برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2022 الى جانب مصادقة الجمعية العامة على اتفاقية شراكة بين الغرفة ووزارة الصناعة والتجارة حول إتمام مشروع المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بمراكش بتكلفة اجمالية تقدر ب    63 222 978,26 درهم

       اشغال الدورة عرفت كذلك تعيين لجنة خاصة بموجب المادة 41 من القانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات ، يعهد الى أعضائها بتتبع انجاز مشروع  المركز الدولي للمؤتمرات والمعارض بمراكش 

ومن بين النقط التي تداول فيها أعضاء الجمعية العامة ، المصادقة على تسوية الوضعية القانونية والمالية لمراكز المحاسبة المعتمدة 

:وقد تضمن جدول الأعمال النقط التالية

 المناقشة والمصادقة على مشروع محضر دورة اكتوبر2021؛
تعويض منصبين شاغرين لمكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي؛
الموافقة على تشكيلة اللجان الدائمة للغرفة؛
مناقشة مقترحات حول الخطوط العريضة لبرنامج عمل الغرفة برسم سنة 2022؛
عرض حول مخطط تنمية الغرفة وتقديم دراسة إتمام بناء مشروع المركز الدولي للمعارض والتظاهرات بمراكش SIS Consultantsمن طرف ممثل مكتب الدارسات

 المناقشة والمصادقة على مشروع اتفاقية بين الغرفة والوزارة الوصية ووزارة الاقتصاد والمالية الخاصة بإتمام مشروع المركز الدولي للمعارض والتظاهرات بمراكش؛
الموافقة على اقتراح تشكيل لجنة خاصة لتتبع انجاز مشروع المركز الدولي للمعارض والتظاهرات بمراكش؛
الاخبار بمآل مشروع دار المقاول بالمقر المركزي للغرفة؛
المناقشة والمصادقة على مقترح تسوية الوضعية القانونية والمالية لمراكز تدبير المحاسبة المعتمدة؛
الاخبار بالدعاوي القضائية المرفوعة ضد الغرفة

ببالغ الحزن والاسى تلقينا نبأ وفاة والد السيد عبد الرحيم كوبابي عضو مجلس الغرفة عن اقليم اسفي
وعلى إثر هذا المصاب الجلل، يتقدم السيد كمال بن خالد رئيس الغرفة، اصالة عن نفسه، ونيابة عن باقي اعضاء الغرفة وموظفيها ، بأصدق عبارات التعازي والمواساة للسيد عبد الرحيم كوبابي، راجين من العلي القدير أن يلهم عائلة الفقيد جميل الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل وأن يشمل الفقيد بالمغفرة والرضوان ويسكنه فسيح الجنان
” إنا لله وإنا إليه راجعون”

وقع وزير الصناعة و التجارة يوم الأربعاء 15 دجنبر 2021 بالرباط على سبعة اتفاقيات للتعاون مع مجموعة من رؤساء الغرف الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات بالمغرب، ترمي الى انجاز مشاريع تنموية و اقتصادية تساهم في تقوية الحركة الاقتصادية بجهات المملكة والبالغة قيمتها الاستثمارية الإجمالية 325,6 مليون درهم
و على مستوى جهة مراكش أسفي، وقع السيد كمال بن خالد على الاتفاقية المتعلقة بتمويل انجاز الفضاء الدولي للمعارض بمراكش و الذي من شانه أن يحتضن التظاهرات الاقتصادية الكبرى على الصعيد الجهوي و الوطني و الدولي
و يندرج هذا المشروع في اطار الاتفاقية الاطار التي تم توقيعها بين الدولة وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تتوخى إعادة تموقع الغرف كفاعل للتنمية الاقتصادية بالجهات.

على هامش اجتماع المجلس الوطني للجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب المنعقد يوم السبت 11 دجنبر 2021 بالمقر الجهوي لغرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش أسفي، استقبل السيد كمال بن خالد، رئيس الغرفة مرفوقا بالنائب الأول ، السيد عبد المولى البللوتي، رئيس الجامعة الوطنية للمخابز و الحلويات بالمغرب، السيد حسين أزاز الى جانب كل من السادة كمال رحال عن “مجموعة رحال”، عبد اللطيف الحمدي، رئيس الجامعة البيمهنية لأنشطة الحبوب، يونس بنيس، مدير الجامعة الوطنية للمطاحن و محمد أزيان، نائب رئيس الجامعة، لمناقشة بعض القضايا التي تهم قطاع المخابز و الحلويات بالمغرب، كما عمد رئيس الغرفة خلال هذا اللقاء الى ابراز أهمية دور غرف التجارة و الصناعة و الخدمات الجهوية في مواكبة القطاعات المهنية و دعم الفاعلين بها.

عقد السيد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش- آسفي مرفوقا بنائبه الأول السيد عبد المولى بللوتي يوم الجمعة 10 دجنبر 2021 بمقر الغرفة لقاءا مع أعضاء جمعية المقاولين بسيدي غانم ممثلة برئيسها السيد حمزة البارودي إلى جانب كل من السيدة كريمة بوطالب والسيد يونس بوسمر العضوان بالمكتب المسير للجمعية وكذا عضوان بغرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش- آسفي.
وقد تمحورت أشغال هذا اللقاء حول أهمية إعادة هيكلة المنطقة الصناعية سيدي غانم ، حيث قدم رئيس الجمعية نظرة عن المشاكل التي تعرفها المنطقة الصناعية على مستوى البنية التحتية وفي مقدمتها غياب التبليط والتزفيت للعديد من الشوارع، وتكدس الأزبال بالعديد من النقط السوداء بالمنطقة ، ثم ضعف الإنارة العمومية وعدم كفاية وسائل النقل العمومي للعاملين بالمنطقة وما يشكله من صعوبات أمام هذه اليد العاملة.
ومن جانبه أكد رئيس الغرفة على أن العائق الذي يقف أمام تحقيق تنمية المنطقة الصناعية سيدي غانم يعود إلى غياب الإطار القانوني الذي يوضح بأن المنطقة الصناعية لم يتم تسليمها بشكل نهائي من طرف المصالح المعنية، مشيرا بأن الغرفة ستعمل كل ما في وسعها لمواكبة الجمعية من أجل إعادة هيكلة المنطقة، وأكد على طرح المشاكل التي تعاني منها المنطقة الصناعية سيدي غانم خلال لقائه المرتقب مع السيد رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وكذا أمام السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورئيسة المجلس الجماعي في نفس الوقت من أجل إيجاد الحلول التقنية التي تعترض الانطلاقة المتكاملة لمنطقة سيدي غانم بغية تحقيق شروط النجاح الاقتصادي للمقاولات المتواجدة بالمنطقة.
و للإشارة ، فإن جمعية المقاولين بسيدي غانم تظم حوالي 500 مقاولة تستجيب لكل المعايير التي تحترم الجوانب التقنية والبيئية والاجتماعية.

استقبل السيد عبد المولى بللوتي، النائب الاول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي يوم الاثنين 13 دجنبر 2021 على الساعة الثالثة زوالا بمقر الغرفة بمراكش رؤساء وممثلوا جمعيات بائعي المأكولات بساحة جامع الفناء بمراكش
وقد تمحور اللقاء حول تقديم بعض الاكراهات التنظيمية التي تعرقل عمل هذه الفئة من المنتسبين الذين يطالبون بتنظيم عملهم وجعل محلاتهم اكثر جاذبية وملائمة مع مكانة ساحة جامع الفناء

وقد تناول هذا اللقاء ايضا بعض المشاكل الضريبية التي يعاني منها بائعي المؤكولات بالساحة داعيين المسؤولين الاخذ بعين الاعتبار جائحة كوفيد واثرها على نشاطهم
خلال تدخله، عبرالسيد نائب الرئيس عن شكره لهذه الجمعيات مبرزا دورها في تنظيم المهنة طالبا منها تحضير ملف متكامل يتضمن تحديد الاولويات الضرورية مع اقتراحاتهم لحل بعض المشاكل التنظيمية مشيرا الى ان السيد الرئيس والطاقم الاداري تحت اشراف السيد محمد ازواو المدير الجهوي للغرفة سيعملان بمعية الجمعيات من اجل انجاز ملف يتضمن كل المعطيات وتحديد الجهات المختصة من اجل التدخل لايجاد الحلول المتوافق بشأنها.

أشار كذلك خلال تدخله ان الغرفة ستعمل على استفادة منتسبيها من الورش الملكي الخاص بالتغطية الصحية داعيا الجمعيات المهنية لتحسيس منخرطيهم بضرورة الانخراط والاستفادة من مزايا التغطية الصحية
رحب المتدخلون  بمقترحات الغرفة شاكرين روح الانفتاح والانصات التي لمسوها خلال هذا اللقاء من طرف مسؤولي الغرفة.

اسقبل السيد كمال بن خالد رئيس الغرفة يوم السبت 11 دجنبر 2021 وفدا عن جمعية موكادور لارباب ومسيري محلات التبغ باقليم الصويرة، حضر اللقاء كل من السيد عبد المولى بللوتي النائب الاول للرئيس والسيد محمد ازواو المدير الجهوي للغرفة
تمحور اللقاء حول مناقشة الملف المطلبي للجمعية الذي يرمي الى التساؤل حول عدم استفادة التجار الذين انخرطوا في نظام التغطية الصحية من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رغم ادائهم المساهمة المهنية الموحدة ، وكذا تم النقاش حول مسألة تقنين نقاط بيع التبغ بحيث تقترح الجمعية سحب رخصة بيع التبغ عند عدم استفادة صاحبها منها بحيث تضيع فرصة استفادة اخرين بنفس المنطقة على اعتبار المسافة القانونية بين نقط بيع التبغ التي تصل  100 متر، حسب تدخلات اعضاء الجمعية
ترى الجمعية ضرورة اعادة النظرفي هذه المسافة  بالمجال الحضري سواء بين نقط البيع ( الرفع منها من 100 متر الى 200 متر) او بينها وبين نقط بيع التبغ بالمقاهي (الرفع منها من 50 متر الى 100 متر).

وقد عبر ممثلوا الجمعية عن رغبتهم في الاستفادة من حصص التكوين التي ستبرمج على مستوى ملحقة الغرفة بالصويرة
خلال مجمل تدخله، شكرالسيد الرئيس  الجمعية على تواصلها مع الغرفة معربا عن استعداد المؤسسة  للدفاع عن قضايا هذا القطاع بالتعاون مع الجهات المختصة مشددا على ان ابواب ملحقة الصويرة دائما مفتوحة وان قنوات التواصل دائما  ستظل قائمة داعيا اعضاء الجمعية للتواصل مع اجهزة الغرفة على مستوى الملحقة بالصويرة للاستفادة من خدمات الغرفة وكذا من اجل اقتراح برامج تكوينية.

في اطار مواكبة الغرفة لمنتسبيها و الاستماع الى مشاكلهم المهنية، عقد السيد كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش أسفي مرفوقا بنائبه الأول السيد عبد المولى البللوتي يومه الجمعة 10 دجنبر 2021 بمقر الغرفة لقاءا تواصليا مع بعض أعضاء مكتب جمعية الحي الحسني بمراكش.
و بعد تهنئته للسيد كمال بن خالد لتقلده منصب رئاسة غرفة التجارة و شكره لأطر و موظفي هذه المؤسسة على تعاونهم الدائم مع الجمعيات المهنية من خلال مواكبتهم و تأطيرهم ، طرح أمين مال الجمعية في تدخله مختلف المشاكل و المعوقات التي يعاني منها تجار سوق الحي الحسني و في مقدمتها المشاكل المرتبطة بغياب الانارة و الربط بشبكة الماء الصالح للشرب مع العلم أن هذا السوق يضم حوالي 280 منخرطا ، و في هذا السياق طالب أمين مال الجمعية من السيد رئيس الغرفة بالتدخل لدى الجهات المسؤولة بالتعجيل من أجل إعادة هيكلة السوق لجعله سوقا نموذجيا على غرار بعض الأسواق داخل المدينة.
من جهته، أكد السيد كمال بن خالد لأعضاء الجمعية عن استعداده الدائم للتعاون معها من أجل إعادة هيكلة السوق و جعله يستجيب لطموحات التجار و الزبناء على السواء و ذلك بالتواصل مع السلطات المحلية و المنتخبة من أجل تسريع إعادة هيكلة السوق الذي تمت برمجتها خلال السنوات الأخيرة.

 و للاشارة فان سوق الحي الحسني الذي يعد من الأسواق القديمة بمدينة مراكش والذي يضم تجار الفواكه، الخضروات، و اللحوم البيضاء يتكون من .320 تاجر

حمل مشروع قانون المالية لسنة 2022 مجموعة من الإجراءات الضريبية تندرج في سياق السنة الأولى لتطبيق الإجراءات المتعلقة بالقانون الإطار للإصلاح الجبائي رقم 69.19 و الذي يهدف تحقيق نظام ضريبي فعال، عادل، منصف ومتوازن.
تجدر الإشارة بخصوص الضريبة على الشركات (IS)، إلى أن المشرع انتقل بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2022، من إلغاء نظام السعر التصاعدي (régime progressive) المطبق بواسطة قانون المالية لسنة 2018، إلى نظام السعر النسبي (régime proportionnel). لذلك، تم تخصيص الأسعار التالية كنظام للتضريب المتعلق بالضريبة على الشركات، فبالنسبة للشركات التي يقل أو يساوي رقم معاملاتها السنوي 300.000 درهم يطبق عليها معدل 10%، أما رقم المعاملات المتراوح ما بين 300.001 درهم إلى مليون درهم فإنه يطبق عليه معدل 20%، ورقم المعاملات الذي يفوق مليون درهم فإن معدل 31% هو المعدل المطبق.
زيادة على كون مشروع قانون المالية خفض الحد الأقصى لمعدل التضريب من 28% إلى 27% في ما يخص الأنشطة الصناعية التي يقل صافي رقم معاملاتها المحلي عن 100 مليون درهم. مع زيادة في السعر المحدد من 17,5% إلى 20% بالنسبة للربح المحقق بالخارج (C.A à l’export).
وحافظ مشروع قانون المالية على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح (CSS) بالنسبة لأرباح الشركات للسنة المالية 2022، وإلغاء المساهمة المذكورة بالنسبة للمداخيل (revenus). وسيتم تطبيق المساهمة التضامنية الاجتماعية على نفس الشركات التي خضعت سابقا، لكن وفقا لأسعار نسبية جديدة كالآتي: بالنسبة للربح المحقق ما بين مليون درهم إلى 5 مليون درهم يطبق عليه سعر 2%، أما الربح المتراوح بين 5.000.001 إلى 40 مليون درهم يطبق عليه سعر 3%، أما الربح الذي يفوق 40 مليون درهم فإنه يطبق عليه سعر 5%.
ويجب على الشركات المعنية تقديم إقرار إلكتروني يحددون بموجبه مبلغ صافي الربح ومقدار المساهمة ذات الصلة، وذلك داخل أجل 3 أشهر بعد تاريخ اختتام آخر سنة محاسبية. ويجب على الشركات كذلك دفع مبلغ المساهمة تلقائيا وفي نفس وقت تقديم الإقرار.
في ما يتعلق بالضريبة على الدخل، فقد عمل مشروع قانون المالية لسنة 2022 على تحسين نظام المساهمة المهنية الفردية (CPU)، وتحسين أيضا تصفية هذه المساهمة، حيث يقترح مشروع القانون المالي مراجعة نسب هامش التضريب المطبق على رقم المعاملات المعلن عن طريق تجميع الأنشطة ذات الطبيعة نفسها، وتوضيح طريقة تشريب المداخيل المهنية في حالة ممارسة مجموعة من الأنشطة المهنية من طرف ملزم واحد. بحيث سيتم سنة 2022 تطبيق الضريبة على الدخل (IR) على أساس معدل رقم المعاملات المحقق الذي يطبق عليه معامل محدد في جدول لكل فئة من فئات المهن.
من جهة أخرى، عندما يمارس الملزم (دافع الضريب) عدة مهن أو أنشطة تندرج تحتها معاملات مختلفة، فإن إجمالي الدخل المهني يساوي إجمالي الدخل المحدد بشكل منفصل بالنسبة لكل مهنة أو نشاط.
جدير بالذكر، أن قانون المالية لسنة 2021 ألغى نظام الربح الجزافي (régime forfaitaire)، واستبدله بنظام المساهمة المهنية الفردية (CPU) الذي يشمل الضرائب والرسوم المستحقة على دافعي الضرائب ذوي الدخل المنخفض والبسيط بمناسبة ممارسة نشاكهم المهني. ويتكون جزء من هذه المساهمة من حقوق إضافية موجهة للتغطية الصحية لدافعي الضرائب المعنيين. في الواقع، فإن الرسوم الإضافية المتعلقة مبلغ هذه الضريبة يتم تخصيص عائداته لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
بالإضافة إلى تمديد الإجراءات الانتقالية المتعلقة بالتخفيض الجزافي المتعلق بالأجور المهنية المدفوعة للرياضيين المحترفين، المدربين، المؤطرين والفريق الفني. حيث يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2022 مراجعة الاقتطاعات الجزافية، التي وضعها قانون المالية لسنة 2021 في مقابل الراتب المدفوع لصالحهم، وبالتالي يخضع صافي الدخل للضريبة على الدخل المدفوع للرياضيين المذكورين حسب التحديد التالي:
– 90٪ للأعوام 2021 و2022 و2023؛
– 80 ٪ لعام 2024؛
– 70٪ لعام 2025؛
– 60 ٪ لعام 2026؛
– 50٪ بعده.
بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، فإن مشروع قانون المالية يقترح خفض معدل الحد الأدنى من المساهمة المطبق على الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (الدخول المهنية)، من 0.50% إلى 0.45% لصالح الشركات التي دخلها الحالي يعلن باستثناء الاستهلاك أنه إيجابي. ويظل معدل 0.60% ساريا على الشركات التي تظهر نتيجتها المعلنة الجارية باستثناء الاستهلاك سالبة لمدة عامين متتاليين، بعد فترة الإعفاء.
زيادة على اقتراح الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والضرائب (المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب)، عمليات نقل الممتلكات والأملاك العقارية من الجماعة الترابية السابقة إلى التي تم إنشاؤها حديثًا، بعد تقسيم أو إعادة تجميع هذه الوحدات الترابية. حيث تتم هذه العمليات وفقا لأحكام القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وذلك بهدف تحديث تدبير أملاك الجماعات الترابية وجعلها رافعة للتنمية المحلية والجهوية.

أما في شق تعزيز ضمانات دافعي الضرائب، ومسؤولية إدارة الضرائب عن الإشعار بالتصحيحات والتعديلات، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2022 يقترح استبدال مصطلح “مفتش الضرائب” بكلمة “الإدارة” من حيث إجراءات التحقق المحاسبي من أجل ضمان مساءلة المستويات الهرمية المختلفة في الإشعار بالسعر المصحح الجديد.
بالإضافة إلى تحسين نظام المناقشة الشفوية والتواجهية، حيث ينص الإجراء الجديد المقترح على أنه قبل إقفال المراجعة الضريبية، يجب على الإدارة إجراء تبادل شفهي وتواجهي بشأن تصحيحات تخطط لإدخالها على الإقرار الضريبي. لهذا الغرض، فإنه يتم إبلاغ دافع الضرائب بالتاريخ المحدد للتبادل الشفوي والتواجهي والتاريخ الذي سيتم فيه إغلاق المراجع.
في خانة تعزيز وسائل مكافحة الغش الضريبي، ومن أجل محاربة مصادر الدخل الخفية التي يحصل عليها دافعو الضرائب التي تتجلى من خلال أساليب غير مبررة، فإن مشروع قانون المالية يقترح تقييم إجمالي للدخل السنوي برسم الدخول المهنية والدخول الفلاحية والدخول العقارية. كما يمكن للإدارة قبل مباشرة مسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة 228 من المدونة العامة للضرائب، أن تقوم بصورة تلقائية بتعريف الخاضعين للضريبة المخالفين لأحكام المادتين 78 و148-I، من المدونة العامة للضرائب.
إنشاء اللجان الجهوية للطعون الضريبية، وهو إجراء نص عليه مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022، حيث تستمع اللجنة الجهوية (CRRF) إلى الشكاوى في شكل طلبات مقدمة من دافعي الضرائب الذين يوجد مقرهم الرئيسي أو مؤسستهم الرئيسية داخل دائرة اختصاصها المتعلقة بالتصحيحات في ما يتعلق بالدخول والأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة، وفحص المحاسبة للخاضعين للضريبة الذين يقل رقم أعمالهم المصرح به في حساب الحاصلات والتكاليف، بالنسبة لكل سنة محـاسبية عـن الفترة غير المتقادمة مـوضـوع الفحـص، عـن عشرة 10 ملايين درهم. وتبت اللجان في النزاعات المعروضة على أنظارها ويجب عليها أن تصرح بعدم اختصاصها في المسائل التي ترى أنها تتعلق بتفسير نصوص تشريعية أو تنظيمية.
كما يقترح مشروع قانون المالية مشاركة تجربة اللجنة المحلية لتقدير الضريبة مع اللجنة الجهوية للطعون الضريبية الجديدة في إطار تدبير أفضل للشكايات الضريبية. وبناء على ذلك، ستقتصر اختصاصات اللجنة المحلية على التصحيحات المتعلقة بكل من الدخول المهنية المحددة حسب نظام المساهمة المهنية الموحدة، والدخول والأرباح العقارية وواجبات التسجيل والتمبر.

المصدر: هسبريس