بشراكة مع الوكالة الإقليمية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقسيمية الضرائب بالرحامنة، تنظم ملحقة الغرفة بقلعة السراغنة/الرحامنة دورة تكوينية حول “التغطية الصحية الإجبارية للخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة” لفائدة التجار والمهنيين والمقاولين الذاتيين بإقليم الرحامنة وذلك يوم الخميس 24 فبراير 2022 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بدار الشباب بابن جرير.
وتهدف هذه الدورة إلى إطلاع المستفيدين على إجراءات الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي، لقاءا تواصليا حول مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022.
وشكل هذا اللقاء، الذي نشطه رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، السيد عبد المطلب برادة، فرصة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
و في افتتاح اللقاء،أكد السيد كمال بن خالد،رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.
وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات”، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل انجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.
وقدم السيد برادة، خلال هذا اللقاء التواصلي، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين. ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.
في إطار مساعي الغرفة الرامية الى تمثيل المنتسبين و الدفاع عن مصالحهم، قام السيد كمال بن خالد، رئيس الغرفة مرفوقا بنائبه الأول السيد عبد المولى البللوتي و السيد مروان شيوخ، رئيس لجنة السياحة و السيد فيصل الدرداري، رئيس لجنة النقل و اللوجيستيك و البنيات التحتية و كذا ممثلين عن الأنشطة السياحية بالجهة بزيارة الى وزيرة السياحة، و الصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني، السيدة فاطمة الزهراء عمور و ذلك يوم 14 فبراير 2022 تم خلالها مناقشة اجراءات إنعاش قطاع السياحة على الصعيد الوطني، بما في ذلك مدينة مراكش، التي تعد أول وجهة سياحية على الصعيد الافريقي
:ومن بين ملتمسات المهنيين التي تم تقديمها الى السيدة الوزيرة
،تهييئ منتوج موجه للسياحة الوطنية مع اقتراح نماذج تنافسية ومتنوعة ملائمة
،إمكانية دعم الدولة بتحمل جزء من نفقات السياح الوطنيين
اعداد دورات تكوينية بشراكة مع الغرف المهنية المغربية للتجارة و الصناعة و الخدمات و الصناعة التقليدية لفائدة مهنيي القطاع السياحي (الوحدات الفندقية المصنفة من الدرجة الأولى و الثانية) من أجل تبني تقنيات التسويق الرقمي للتواجد في منصات الحجوزات على البوابات الالكترونية
، إعادة جدولة قروض مؤسسات الايواء السياحية مع تخفيف الفوائد على الديون البنكية
اعفاء مهنيي السياحة من الضرائب و الجبايات خلال الفترة الممتدة من 2020 الى 2025 مع إعادة جدولتها على اربع سنوات خلال الفترة الممتدة من 2023 الى 2026 معفية من الغرامات
حماية القطاع من الممارسات الغير المشروعة و مواجهة المنافسة غير الشريفة
مطالبة الحكومة بتأهيل البنيات التحتية في المواقع السياحية الشاطئية و الجبلية
مطالبة صندوق الضمان المركزي بتحمل الضمانات المرتبطة بالديون البنكية في حدود 70% حسب استيفاء الشروط
تحيين البرتوكول، ، المعتمد لمواجهة الجائحة؛ الصحي ليتماشى مع المعايير الدولية
و في ختام هذه الزيارة عبر السيد كمال بن خالد عن ارتياحه لما بذلته السيدة الوزيرة من مجهودات لدعم القطاع السياحي ببلادنا من أجل استعادة عافيته بعد تأثيرات جائحة كوفيد 19 مبرزا أن الغرفة ستواصل دورها في مواكبة مهنيي السياحة بغية استعادة الدور الذي كان يلعبه القطاع السياحي بالجهة على الصعيدين الوطني و الدولي
في اطار استراتيجية الغرفة الرامية الى تعزيز علاقاتها المؤسساتية، قام مكتب غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي ، برئاسة السيد كمال بن خالد بزيارة عمل يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 الى السيد سمير كودار رئيس مجلس جهة مراكش اسفي بمقر الجهة
ويندرج هذا اللقاء في اطار مواكبة الاقلاع الاقتصادي للجهة وتنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وعلى رأسهم مجلس الجهة
وقد تم التطرق في هذا اللقاء إلى مجموعة من القضايا والاشكالات ذات الطابع الاقتصادي، كما تم التباحث بشأن أوجه الشراكة بين مجلس جهة مراكش آسفي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بهدف تحقيق تعاون ثنائي أقوى وأوسع من أجل دعم انفتاح المقاولات الجهوية على أسواق أخرى، وتعزيز قدراتها التصديرية وقابليتها على الصمود أثناء الازمات
وقد أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي على مدى اهمية التعاون بين المجلسين في مجال بنيات الاستقبال والاعتماد على الغرفة في مجال الديبلوماسية الاقتصادية واستغلال العلاقات الخارجية التي تجمع الغرفة بباقي غرف التجارة الدولية
من جهته، اكد رئيس الجهة في هذا اللقاء، على حرص مجلس جهة مراكش آسفي لإشراك غرفة التجارة والصناعة والخدمات في مشاريع إنجاز منصات ومناطق صناعية من الجيل الجديد، و التي يسهر مجلس جهة مراكش آسفي على انجازها بالعديد من أقاليم الجهة بهدف خلق دينامية اقتصادية عبر تنويع أكبر للأنشطة الإنتاجية على المستويين المجالي والقطاعي
كما تم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، على عقد اجتماع عمل مع الغرفة بخصوص ورش انجاز التصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة
مراكش اسفي
حضر هذا اللقاء أيضا كل من نواب الرئيس السيد عبد المولى بلوتي،والسيد محمد بنعمر والسيد حميد قميزة والسيد جمال احزاب و أمين المال السيد السعيد أثنان ونائب امين المال السيد محمد اسوس وكذا مقرر الغرفة السيد حسن امكرود ونائبه السيد سعيد ازكوحة اضافة الى السيد محمد ازواو المدير الجهوي للغرفة
عقد السيد كمال بن خالد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي مرفوقا بالسادة أعضاء المكتب الاداري للغرفة صباح يوم الأربعاء 9 فبراير 2022، لقاء عمل مع السيدة فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش. وقد جدد السيد الرئيس خلال هذا اللقاء التهاني للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري على الثقة المولوية السامية التي حظيت بها بتعيينها وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وكذا على انتخابها عمدة لمدينة مراكش
كما عبر السيد الرئيس عن استعداد الغرفة للتعاون مع المجلس الجماعي لمدينة مراكش في مجموعة من الأوراش التنموية ذات الاهتمام المشترك
ومن بينها، الورش المتعلق بالمركز الدولي للمؤتمرات والمعارض الذي تعتزم الغرفة انشاءه والذي تمت المطالبة بمواكبة المجلس الجماعي له لاخراجه لحيز الوجود
بالاضافة الى مجموعة من النقط التي تم طرحها من طرف الجمعيات المهنية أثناء استقبالها من طرف الغرفة بخصوص القطاع التجاري والصناعي كالمشاكل التي تهم تنظيم قطاع السير والجولان و مناقشة امكانية اخبار الغرفة أثناء تسليم الرخص التجارية وضرورة استشارة الغرفة في العملية وكذا مشكل المجزرة البلدية وسبل حل المشاكل المتعلقة بها و مشكل اعادة تأهيل وتجهيز ساحة جامع الفناء والمشاكل التي يعاني منها مختلف المهنيين بالساحة بالاضافة الى قضية الحي الصناعي سيدي غانم وضرورة تأهيله وتهيئته بالشكل الذي يرقى الى الأحياء الصناعية المتعارف عليها
من جانبها عبرت السيدة رئيسة المجلس الجماعي عن استعداد المجلس للتعاون مع الغرفة لحل مختلف هذه الاكراهات المرتبطة سواء بهذه الملفات التي ستعمل على ايجاد الحلول المناسبة لها او ملفات اخرى لما فيه خير للمنتسبين
حضر هذا اللقاء أيضا كل من نواب الرئيس السيد عبد المولى بلوتي، والسيد حميد قميزة والسيد جمال احزاب و أمين المال السيد السعيد أثنان وكاتب الغرفة السيد حسن امكرود ونائب الكاتب السيد سعيد ازكوحة اضافة الى السيد محمد ازواو المدير الجهوي للغرفة
في اطارالمجهودات التي تقوم بها الغرفة لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين بالجهة، عقد رئيس الغرفة لقاءات مع مجموعة من الجمعيات المهنية لمناقشة القضايا المرتبطة بها لدراسة السبل الكفيلة برفع التحديات و تخطي المشاكل و الإكراهات التي تواجهها بغية تأهيل القطاعات المهنية التي تمثلها ويتعلق الأمر بالجمعيات المهنية التالية
جمعية المقاولين لسيدي غانم بمراكش
جمعية تجار سوق الحي الحسني بمراكش
جمعية موكادور لارباب ومسيري محلات التبغ بالصويرة
جمعيات بائعي المأكولات بساحة جامع الفناء بمراكش
جمعية تجار سوق التمور بالجملة بمراكش
جمعية ارباب المطاعم والمقاهي بالمدينة القديمة مراكش
كشفت التعليمات العامة للصرف لسنة 2022، عن مقتضى جديد يسمح للمقاولات المغربية بتحويل مبلغ 200 مليون درهم، أي 20 مليار سنتيم، إلى الخارج سنويا، بدون إذن مسبق من قبل مكتب الصرف.
وأفاد مكتب الصرف بارتباط المقتضى الجديد، الذي يهم الأشخاص المعنويين المقيمين بالمغرب، بعمليات الاستثمار في الخارج، إذ سيسمح المكتب بتحويلات في حدود 20 مليارا، بدون إذن مسبق، إلى جميع دول العالم، باستثناء الدول الإفريقية، إذ لن يتجاوز المبلغ 10 ملايير، علما أن سقف مبالغ التحويلات التي كانت متاحة إلى خارج المملكة، محددة في خمسة ملايير سنتيم.
وربطت مصالح الصرف الاستفادة من التسهيلات الجديدة بمجموعة من الشروط، التي همت طبيعة الاستثمارات وصيغة إنشاء الشركات، وحصص المساهمة في رأس مال الأجنبية منها، ومكاتب الربط المفتوحة، والتمثيليات التجارية والملحقات، فيما أرفق مكتب الصرف المقتضى الجديدة بإجراءات مواكبة للمقاولات المغربية الناشئة، التي تشتغل في مجال التكنولوجيات الحديثة، إذ سيتيح لها إمكانية رفع مخصصاتها للتجارة الإلكترونية إلى 100 مليون سنتيم، ما سيسمح لها بتمويل استثمارات في الخارج.
وهمت تسهيلات الصرف الجديدة الخاصة بالمقاولات، تخفيف القيود في تدبير الحسابات بالعملة الأجنبية، القابلة للصرف بالدرهم، لفائدة المصدرين، من خلال السماح بإمكانية تسوية وضعية واردات السلع والخدمات، في حدود السقف المحدد أو أعلى، بواسطة بطاقات بنكية خاصة بالأداء الدولي، خصوصا بالنسبة إلى واردات الخدمات الموجهة لتلبية احتياجات أنشطة التصدير.
Le 360
le 04/01/2022
نظرا لحالة الجفاف التي تعرفها المنطقة هذه هذه السنة والذي اثر بشكل كبير على الثروة المائية ومخزونها الذي اصبح يتناقص بشكل كبير وخصوصا بالنسبة للفرشة المائية وتراجع حقنة السدود اصدر والي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش قرار استعجالي يحث على تقنين انشطة استعمال الماء قصد الحفاظ على الماء الصالح للشرب
و بموجب هذا القرار سيتم تقنين الاستعمالات المنزلية للماء سواء كان مصدرها من شبكة التوزيع أو من الفرشة المائية، و تعديل قوة الضغط بشبكة توزيع الماء الشروب وذلك من أجل ترشيد الاستهلاك وتقليل الطلب على الماء
كما شمل القرار الاستعمالات المقننة في غسل السيارات والشاحنات خارج الأماكن المخصصة لها مع دعوة المهنيين إلى استعمال التقنيات الغير المستهلكة للماء، بالإضافة إلى غسل الطرقات والأزقة بالماء وواجهات المحلات باستثناء تلك التي لها هدف صحي
كما تم منع بموجب القرار “سقي الملاعب، والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية خلال النهار وملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه
كما دعا القرار الذي إلى النجاعة المائية داخل الإدارات بحيث يتعين على كل مسؤول عن مؤسسة حكومية أو شبه حكومية، أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته قبل متم شهر مارس 2022، مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء داخل المؤسسة قبل نهاية شهر يونيو 2022، والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه
و الزم المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة عمالة مراكش للماء قبل متم شهر مارس 2022 كما تلتزم هذه المؤسسات بتنزيل برنامج النجاعة المائية في آجال لا تتعدى يونيو 2022.
وبخصوص المياه الحوفية منع القرار استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من الجهة الوصية وكل مستعمل للموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة ملزم بتجهيز هذه النقط بعدادات مع ضرورة احترام بنود الترخيص
قرار من أجل تقنين استهلاك الماء
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن إطلاق مخطط استعجالي لدعم القطاع السياحي بقيمة ملياريْ درهم، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
إقرار هذا المخطط من طرف الحكومة جاء على إثر الاجتماع المنعقد الجمعة 14 يناير برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، والذي عرضت خلاله فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المخطط الاستعجالي للقطاع، بحضور نادية فتاح، وزيرة المالية والاقتصاد، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المخطط، الذي يضم عددا من إجراءات الدعم ويأتي بعد أكثر من 22 شهرا من تداعيات الأزمة الصحية، إلى إعطاء دفعة قوية لقطاع السياحة من شأنها ضمان الإبقاء على الشركات، والمحافظة على مناصب الشغل وتجنب ضياعها، والاسترجاع التدريجي لعافية القطاع.
يضم المخطط خمسة تدابير رئيسية؛ ضمنها تمديد صرف التعويض الجزافي المحدد في 2000 درهم خلال الربع الأول من سنة 2022 لفائدة مستخدمي القطاع السياحي والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.
كما سيتم بموجب المخطط تأجيل أداء الاشتراكات المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة نفس هؤلاء المستخدمين، وتأجيل آجال استحقاق القروض البنكية لمدة قد تصل إلى سنة، لفائدة أصحاب الفنادق وشركات النقل السياحي، بحيث ستقوم الدولة بدفع الفائدة المرحلية لمدة تعادل عدد أشهر التوقف عن النشاط خلال سنة 2021، وكذلك خلال الربع الأول من سنة 2022.
وقررت الحكومة أيضا إعفاء أصحاب الفنادق من الضريبة المهنية المستحقة خلال سنتي 2020 و2021، والتي ستقوم الدولة بدفعها، إضافة إلى منح دعم من الدولة لفائدة القطاع الفندقي بمبلغ 1 مليار درهم. ويتجلى الهدف من هذه المساهمة في دعم جهود الاستثمار (الصيانة، التجديد، التكوين) للفنادق التي ترغب في الاستعداد لاستئناف نشاطها بسرعة بمجرد إعادة فتح الحدود.
هذه الإجراءات جاءت كثمرة للقاءات عديدة جمعت الوزيرة الوصية على القطاع فاطمة الزهراء عمور والكونفدرالية الوطنية للسياحة، فضلا عن المشاورات الثنائية بين وزارة المالية والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
MAP
.18 يناير 2022
