التصنيف: مستجدات

تنفيذا للأمر الملكي السامي بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، صدر في الجريدة الرسمية عدد 7256 بتاريخ 14 دجنبر 2023 مرسوم رقم 2.23.1000 القاضي بتحديد يوم 14 يناير من كل سنة عطلة مؤدى عنها في جميع القطاعات، بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.

وقعت الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والشركة المغربية لتكنولوجيا المعلومات (تكنوبارك) اتفاقية تروم تنفيذ برامج لمواكبة المقاولات الناشئة، وذلك على هامش تدشين تكنوبارك الصويرة.
ويتعلق الأمر ببرنامج ما قبل الاحتضان “BOOST UP LAB”، المنجز لفائدة حاملي المشاريع والطلبة المقاولين الذين لم ينشئوا بعد مقاولاتهم، وبرنامج الاحتضان “START” المخصص بالأساس للمقاولات الناشئة في مرحلة الانطلاقة، وبرنامج التنمية “DEVELOP” المعد لفائدة المقاولات الناشئة في مرحلة التطور، والتي تمكنت من تجاوز التحديات خلال مرحلة الانطلاقة، وبرنامج التسريع “ACCELERATE” الموجه للمقاولات الناشئة المبتكرة الراغبة في تسريع نموها على المستوى الوطني والدولي.
وتشمل هذه البرامج، التي تمتد على مدى 6 أو 12 شهرا، كافة مراحل دورة حياة المقاولة الناشئة، وذلك بهدف مواكبة خلال فترة الانطلاق في سنة 2023، حوالي 70 مقاولة ناشئة، وبلوغ، في أفق 2026، ما مجموعه 1360 مستفيدا، موزعين على 7 جهات بالمملكة.
وتهدف هذه الاتفاقية،أيضا، إلى العمل على توسيع تواجد مجمعات تكنو بارك في الجهات الأخرى بالمملكة من أجل تقريب برامج المواكبة من كافة المقاولات الناشئة، ووضع رهن إشارة المقاولة الناشئة مواكبة ملائمة خلال جميع مراحل دورة حياتها، ودعم حاملي الأفكار في تصميم واختبار مشاريعهم المبتكرة؛ مما يؤدي إلى إحداث مقاولات ناشئة مستقبلية.

كما تسعى إلى احتضان مقاولات ناشئة لتمكينها من الولوج إلى السوق وتحقيق جمع أولي للتمويل، وتطوير قدرات المقاولات الناشئة حتى تتمكن من الحصول على التمويل، وإعداد استراتيجية التدويل، وتسريع نمو المقاولات الناشئة، من خلال تعزيز قدراتها على جمع التمويلات من الجهات المانحة الوطنية والدولية، واستهداف السوق الدولية، ومواكبة المقاولات الناشئة في عملية حماية ابتكاراتها، وتحسيس وتشجيع هذه المقاولات على حماية ابتكاراتها من خلال وضع براءات الاختراع وتعزيز قدرات المقاولات الناشئة من أجل الحصول على الطلب العمومي والاستجابة لحاجيات القطاع الخاص.

المصدر : مدار21

صدر في الجريدة الرسمية رقم 7250، المرسوم رقم 2.23.350 الصادر في 15 نوفمبر 2023، المتعلق بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفيات منحها لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي.
ويدخل المشروع حيد التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2024، حيث يُسند تنفيذه إلى كل من وزير التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف الميزانية، كل واحد منهما فيما يخصه.

أشكال الإعانة

وحدد المرسوم مبلغ 100 ألف درهم (10 ملايين سنتيم) كدعم من أجل اقتناء سكن يقل ثمنه عن 300 ألف درهم (30 مليون سنتيم) أو ما يعادلها مع احتساب الرسوم، فيما تم تحديد 70 ألف درهم كدعم من أجل اقتناء سكن يفوق ثمنه 300 ألف درهم ويقل يقل ثمنه عن 700 ألف درهم أو ما يعادلها.
وبخصوص كيفية منح الإعانة، نص المرسوم، على أن يقوم الشخص الراغب في الاستفادة من الدعم، بإيداع طلب، وفق نموذج تعده السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان، عبر منصة إلكترونية يتم مسكها من طرف هيئة خاضعة للقانون العام وفق بنود اتفاقية تبرمها الدولة لهذا الغرض، ويمكن للدولة أن تعهد إليها بتدبير الإعانة المالية.
وبعد التأكد من استيفاء طالب الإعانة للشروط الواردة في المادة 8 من قانون المالية لسنة 2023، تتم الموافقة الأولية على طلب الإعانة داخل أجل أقصاه 7 أيام، ابتداءً من تاريخ إيداعه.
ويقوم الموثق بإيداع سخة من عقد الوعد بالبيع المحرر من طرفه في أجل 7 أيام ابتداءً من تاريخ تحرير الوعد بالبيع، عبر المنصة الإلكترونية، مرفقة بنسخة من رخصة السكن مسلمة ابتداءً من فاتح يناير 2023.
وتتم الموافقة على منح الإعانة المالية وصرف مبلغها داخل أجل 15 يوما على الأكبر من تاريخ إيداع الموثق للوثائق المنصوص عليها عبر المنصة، وذلك إما عن طريق شيك بنكي باسم الموثق يسلم مباشرة إلى طالب الاستفادة من الإعانة الذي يسلمه بدوره للموثق، أو عن طريق تحويل بنكي مباشرة في حساب الموثق في صندوق الإيداع والتدبير.
ويتوفر طالب الاستفادة من الإعانة على أجل 30 يوما على الأكثر من تاريخ توصل الموثق بمبلغ الإعانة في حسابه من أجل إبرام عقد البيع النهائي.
ويتعين على الموثق إيداع نسخة من عقد البيع النهائي ونسخة من شهادة الملكية على المنصة الإلكترونية داخل أجل 30 يوما.

وفي حالة عدم إتمام عملية اقتناء السكن في الأجل المذكور، نص المرسوم على إرجاع الموثق مبلغ الإعانة فورا.
ووفق المرسوم، فإنه تحدث لجنة تضم ممثلين اثنين عن كل من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالإسكان والميزانية، ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالإسكان أو من ينوب عنها.
ويعهد لهذه اللجنة تتبع منح إعانة الدولة لدعم السكن للمستفيدين منها، وتقييم كيفيات الإعانة، وتقديم اقتراحات وتوصيات فيما يخص الإعانة، حيث تجتمع اللجنة مرة كل 3 أشهر وكلما دعت الضرورة لذلك.

المصدر: 2mtv

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يأتي هذا المشروع بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها.
وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.
وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر : 24 ساعة

.تحتضن مدينة مراكش الدورة 34 للمؤتمر الدولي حول الصحة المھنیة ما بین 28 و3 ماي 2024 بقصر المؤتمرات

يشكل هذا المؤتمر فرصة فریدة للمھنیین الوطنیین والدولیین في مجال الصحة والسلامة المھنیة لمناقشة ما یزید عن 51 موضوعا مختلفا كما يمثل
.فرصة مثالیة للبحث عن أحدث الحلول المعتمدة والتعرف على التطورات الجدیدة في مجال السلامة والصحة المھنیة

https://www.icoh2024.ma/

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023 مرسوم رقم 2.23.799 القاضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. حيث تم إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.
وبموجب هذا المرسوم تم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليصير ما مجموعه 3120 درهما كـ”أجر صافي”، بينما الخام هو 3700 درهم، يؤديها المشغّل، ويتم اقتطاع مساهمة التغطية الاجتماعية منها.

سلط رجال أعمال من المغرب والهند، أمس السبت بمراكش، الضوء على فرص الأعمال التجارية والاستثمارية التي يتوفر عليها البلدان في عدة
.مجالات حيوية
وتم خلال مائدة مستديرة نظمتها كونفدرالية الصناعة الهندية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك
.الدوليين، بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين المقاولات في البلدين
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن “المغرب والهند، رغم بعدهما الجغرافي، تجمعهما علاقات عريقة، على
.مستوى التاريخ والثقافة والتقاليد والقيم، التي تفتح الطريق مشرعا أمام تعاون اقتصادي واعد”
وبعد أن ذكر بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والهند شهد نموا منتظما في السنوات الأخيرة، متجاوزا 6,5 مليار دولار سنة 2022، أبرز السيد لعلج، أن العديد من المقاولات الهندية وضعت ثقتها في المغرب للاستثمار، على غرار، شركة “تاتا موتورز” و”ماهاندريا”، و”سامتا” و”HCL
.”Tech”
واعتبر أنه “في المقابل، ونظرا لأوجه التكامل بيننا، تظل الإمكانات الهائلة للتعاون غير مستغلة على النحو الأمثل في العديد من القطاعات”، مؤكدا أن الهند قادرة على نقل معارفها للمغرب في المجال التقني وتكنولوجيتها المتقدمة، في حين أن المملكة بإمكانها تقديم إطار ماكرو اقتصادي مستقر، ورأس
.مال بشري مؤهل وتنافسي، وأراض ذات جودة عالية، وتحفيزات ضريبية، بالإضافة إلى امتيازات الولوج إلى العديد من الأسواق
من جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المقاولات المغربية والهندية إلى الاستفادة بشكل مشترك من الإمكانات الهائلة التي توفرها
.القارة الإفريقية، خاصة مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جانبه، أبرز السيد ر. دينيش، رئيس كونفدرالية الصناعة الهندية، أن العلاقات المغربية الهندية “تشهد دينامية متنامية”، مشيرا إلى أن الهند تعد
.بالفعل الشريك التجاري الثالث للمملكة من حيث الصادرات، كما أن المقاولات الهندية حاضرة بقوة في المغرب.
وأشار المسؤول الهندي إلى أن هناك “فرصا مهمة متاحة أمام المقاولات الهندية بالمملكة بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الأسواق
.المتقدمة”، داعيا المقاولين في بلاده إلى اغتنامها.
كما أكد السيد دينيش أن المغرب يشكل بوابة للمقاولات الهندية المهتمة بالاستثمار في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال بالمغرب والهند يمكنهم العمل بشكل مشترك في عدد كبير من المجالات، من قبيل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسيارات والطيران وصناعة الأدوية،
.بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والمقاولات الناشئة

المصدر : mapnews

15 أكتوبر 2023

صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
تضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير الضريبة، من أبرزها، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الاستهلاكية (جميع المنتجات الصيدلية واللوازم المدرسية والزبدة ذات الأصل الحيواني والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون المنزلي).
كما اقترح مشروع قانون المالية أيضا الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة. ويتعلق ذلك بالماء وخدمات التطهير (يرتفع المعدل من 7 % حالياً إلى 8 % سنة 2024)، والطاقة الكهربائية (من 14 % إلى 16 %)، إيجار عداد الكهرباء (من 7 % إلى 11 %)، والطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقات المتجددة (تنخفض من 14 % إلى 12 %)، السكر المصفى (من 7 % إلى 8 %)، السيارات الاقتصادية (من 7 % إلى 10 %)، الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار (من 14 % إلى 12 %)، ونقل الركاب والبضائع (من 14 % إلى 16 %).
ومن أجل ادماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية، ينص مشروع قانون المالية 2024 على إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إحداث آليتين جديدتين تسمحان باستخلاص هذه الضريبة من المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وذلك بهدف تشجيع الشفافية الضريبية ومكافحة الفواتير الوهمية. هذا بالإضافة إلى إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة. و مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية. ويتعلق الأمر بمراجعة لقواعد إقليمية الضريبة، بحيث يتم دفع الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفقا للمعايير الدولية. وسيطلب من مقدمي الخدمات عن بعد تقديم هويتهم إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الالتزام بالتصريح عن رقم المعاملات المحقق في المغرب. كما نص مشروع القانون على إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
تطرق مشروع قانون المالية الجديد كذلك التدابير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء. حيث تم توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة. و مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني. و توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم. بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد. وتحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد. نص مشروع القانون كذلك على توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
وأخيرا، يشار إلى أن الأنواع الأخرى من الضرائب (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) لن تخضع لأية تغييرات ملحوظة. بالنسبة للضريبة على الدخل، ومن أجل دعم الاستراتيجية الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة تعميم اقتطاع المساهمات الاجتماعية في نظام التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد على جميع المهنيين والعمال المستقلين وغير المأجورين.

في إجراء استباقي للحيلولة دون استمرار أسعار الزيتون في الارتفاع، مع بداية دورة الإنتاج، أقدمت الحكومة على اتخاذ قرار يقضي بتقييد تصدير الزيتون وزيت الزيتون، الذي مازال سعره في السوق المغربية مرتفعا، إذ يزيد عن 80 درهما للتر.
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أعلنت، من خلال دورية عممتها على مصالحها، فرض قيود على الكميات المصدّرة إلى الخارج من الزيتون وزيت الزيتون. وسيستمر التقييد إلى غاية متم شهر دجنبر 2024.
وتضم قائمة المنُتجات التي يتعيّن على المصدّرين الحصول على ترخيص مسبق من طرف السلطات المغربية بشأنها عشرة أنواع من الزيتون وزيت الزيتون.
وبخصوص زيت الزيتون فقد تم تقييد تصديره وجزيئاته، وإن كان مكررا ولكن غير معدل كيميائيا. كما يشمل التقييد زيوتا أخرى وجزيئاتها متحصل عليها من زيتون فقط، وإن كانت مكررة، ولكن غير معدّلة كيميائيا، بما فيها مخاليط تلك الزيوت أو جزيئاتها مع زيوت أو جزيئات أخرى مشمولة بالبند 1509.
وبالنسبة للزيتون فقد قيّدت السلطات تصدير الزيتون الطازج أو المبرد، والزيتون غير المطبوخ، أو المسلوق في الماء أو المطبوخ بالبخار، والمجمد، والزيتون المحفوظ بشكل مؤقت وغير الصالح للاستهلاك المباشر، والزيتون المجفف، الكامل أو المقطّع إلى أجزاء، أو كشرائح، أو المحوّل إلى مسحوق، والزيتون المحضّر أو المحفوظ بالخل أو حمض الخليك (Acide acétique)، المجمّد وغير المجمّد.
وقبل انطلاق دورة الإنتاج التي تبدأ مطلع فصل الخريف ساد الاعتقاد بأن أسعار زيت الزيتون ستعرف انخفاضا، لكن الأسعار مازالت مرتفعة، حسب المهنيين، إذ يصل سعر اللتر الواحد في بعض المعاصر إلى 90 درهما.
ويُتوقع أن يصل إنتاج الزيتون خريف هذه السنة إلى حوالي 1.07 ملايين طن، مثل إنتاج الموسم السابق، وفق المعطيات الرسمية الصادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتفيد المعطيات التي نشرتها الوزارة، أمس، بأن معدل الإنتاج من الزيتون المتوقع سيسجل انخفاضا بنسبة 44 في المائة مقارنة مع إنتاج خريف 2021، الذي بلغ 1.9 ملايين طن.
وأثر الانخفاض في الإنتاج، بشكل أساسي، على جهات مراكش-آسفي والشرق وبني ملال-خنيفرة، بنسب -42٪ و-17٪ و -10٪ على التوالي.
وعزت الوزارة الانخفاض في إنتاج الزيتون هذه السنة إلى استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، ما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري، إضافة إلى موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، التي كان لها تأثير قوي على المحصول؛ والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.
المصدر : هسبرس

أفاد المكتب الوطني المغربي للسياحة بأن “شركة رايان إير للطيران من المرتقب أن تصبح المزود الرئيسي للأسفار الدولية بالمغرب خلال موسم شتاء 2023″، مشيرا إلى أن “الشركة عملت على توفير 6 ملايين مقعد دولي نحو المغرب خلال موسم الشتاء القادم، ستشغل منها الثلث، أي ما يعادل مليونَيْ مقعد، ما يطابق نسبة نمو تساوي 29% مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022”.
وأضاف المكتب الوطني المغربي للسياحة أن شركة “رايان إير” للطيران ستفتتح 15 خطا جويا ابتداء موسم الشتاء القادم، تهم كلا من أكادير، الصويرة، ورزازات، الرباط ومراكش، قادمة كلها من بلدان فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، بولونيا، المملكة المتحدة والسويد.
وفي هذا الإطار قال عادل الفقير، مدير عام المكتب الوطني المغربي للسياحة: “إن ارتقاء شركة رايان إير للطيران إلى الواجهة، وبقوة، جاء ليعزز الإستراتيجية التي يعتمدها المغرب في مجال النقل الجوي، والمدعومة من طرف الوزارة الوصية التي تسعى جاهدة إلى مضاعفة الخطوط الدولية المباشرة نقطة بنقطة. وبهذا تكون رايان إير قد انخرطت في هذه الإستراتيجية خدمة لقطاعنا السياحي”.
وأوضح المكتب الوطني المغربي للسياحة، في بلاغ له، أن “رفع قدرات النقل الجوي يتعلق بكافة الوجهات، وعلى رأسها مراكش الحمراء التي ستشهد استعمال سابع طائرة لتعزيز القدرات الإجمالية للوجهة، وربط مسارات جديدة، على غرار مراكش-خيرونا”.
وأكد البلاغ أن “مدينة مراكش ستبقى الوجهة المغربية الرئيسية لدى رايان إير بنسبة 42% من القدرة الإجمالية للشركة، و37% كنسبة نمو (556000 مقعد خلال موسم شتاء 2022 مقابل 761000 خلال موسم شتاء 2023)”.
وذكر المصدر ذاته أن “أهم الارتفاعات المسجلة تهم كلا من مطارات ورزازات (+206%)، والصويرة (+76%)، متبوعة بالرباط (+40%)، وفاس وأكادير بـ(13%) لكل واحدة منهما، في وقت ستستضيف مدن مراكش وفاس وأكادير 12 طائرة تابعة لشركة رايان إير ومتواجدة بالمغرب”.
وشدد المكتب الوطني المغربي للسياحة على أن “هذا المستجد سيساهم في ربط المغرب بـ12 سوقا مصدِرا للسياح، في مقدمتها السوق الفرنسي بنسبة 31% من القدرات الاستيعابية، متبوعا بالسوق الإسباني بنسبة 24%، فالسوق الألماني بنسبة 11%”، موردا أن “أعلى الارتفاعات سجلت انطلاقا من الأسواق البعيدة على غرار بولندا (332%)، ألمانيا (+74%) وإيرلندا (+60%)”.
وورد ضمن البلاغ أن هذا المستجد يؤكد أن “المكتب الوطني المغربي للسياحة يواصل مجهوداته الرامية إلى بلورة إستراتيجية Light in Action على أرض الواقع، والاستمرار في إبرام شراكات مهمة وواعدة، وكذا زيادة عدد الرحلات الجوية صوب المغرب، مع الحرص على فتح خطوط ومسارات جوية جديدة مباشرة نقطة بنقطة”.
المصدر : hespress