الشهر: أكتوبر 2023

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش- آسفي، بتنسيق مع وكالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بآسفي، لقاءا تواصليا لفائدة منتسبيها
.حول موضوع “مسطرة الإنخراط بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي” وذلك يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، بمقر ملحقة الغرفة بآسفي

افتتح هذا اللقاء بكلمة ترحيبية ألقاها السيد ياسين بكريم نائب رئيس لجنة تنسيق أنشطة ملحقة الغرفة بآسفي اليوسفية أوضح من خلالها أن هذا اللقاء يندرج في إطار تنزيل برنامج عمل الغرفة برسم سنة 2023، ويأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والأيام الإخبارية التي تنظمها الغرفة بشراكة مع مجموعة من المؤسسات العمومية، الرامية إلى إخبار المنتسبين بجميع المستجدات القانونية، الاقتصادية والاجتماعية التي تهمهم، وجعلهم على اطلاع دائم بكل جديد يخصهم، وكذا تسهيل التواصل المباشر مع هذه المؤسسات، التي تسهر بدورها، على إيصال المعلومة والإجابة عن جميع استفساراتهم
.وتساؤلاتهم

من جهته قام ممثلو وكالة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بآسفي بتقديم مداخلات حول عملية التسجيل والإنخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وما تستوجبه هذه العملية من خطوات ووثائق سواء بالنسبة لإنخراط المقاولة أو تسجيل المستخدمين. كما أشار أن الصندوق الوطني للضمان
الإجتماعي يسعى إلى تشجيع المقاولات على الإنخراط في الصندوق من خلال وضعه رهن إشارتها بوابة تمكن من :

تسهيل إجراءات التصريح بالأجور وأداء المساهمات.

القضاء على مصادر الخطإ وتقليص عدد المتدخلين، مما يساعد على جعل عملية تبادل المعطيات، بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمقاولات المنخرطة و الأبناك، عملية آمنة و موثوقة.

تمكين المقاولة المنخرطة للوصول إلى معطيات مفيدة عبر الانترنيت عن طريق إجراءات بسيطة وموثوقة وآمنة.

تحسين جودة الخدمات المقدمة للمقاولات المنخرطة والأشخاص المؤمن عليهم مع خفض تكاليف معالجة الملفات.

في الختام، وبعد الإستماع لتساؤلات الحاضرين حول المشاكل التي تعوق تسجيلهم وإنخراطهم في النظام، قام ممثل الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي بتقديم الشروحات الإضافية اللازمة بخصوص عملية إنخراط المقاولات وتسجيل مستخدميها ومزايا هذه العملية، كما أكد من جهة أخرى أن
.الوكالة تبقى منفتحة لإستقبال أرباب المقاولات ومساعدتهم وتأطيرهم

عرف هذا اللقاء مشاركة مسيري المقاولات الصغرى والمتوسطة وممثلي الجمعيات المهنية والتعاونيات التجارية والخدماتية
.

صادق مجلس الحكومة، يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
يأتي هذا المشروع بعدما اتضح بمناسبة التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المذكور، ليشمل جميع الفئات المعنية، كما نصت على ذلك المادة 5 من القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، أن فئات مهمة من الخاضعين لهذا النظام غير منتظمة في أداء واجبات اشتراكاتها.
وقد أدت هذه الوضعية إلى تراكم الديون المرتبطة بها فضلا عن الزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات مع وقف خدمات التأمين الصحي لصالح المؤمنين المعنيين وذوي حقوقهم مما سيؤدي لا محالة إلى اختلال التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ومن أجل إيجاد حل لهذه الإشكالية ارتأت الحكومة القيام بصورة استثنائية بإلغاء الديون المستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، وفق شروط واضحة ومحددة.
وتهدف عملية الإلغاء هذه إلى إعفاء المؤمنين في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض السالف الذكر الذين لن يستطيعوا سداد ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك من أجل تخويلهم الاستفادة من التغطية الصحية وتمكينهم من تسوية وضعيتهم اتجاه الصندوق وكذا الانتظام في أداء الاشتراكات.
وسيستفيد من عملية إلغاء الديون والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، المؤمن الذي لم يؤد اشتراكاته للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة لا تقل عن (3) أشهر برسم الفترة السابقة للشهر الذي سيتم فيه نشر القانون بالجريدة الرسمية شريطة انتظامه في تسديد الاشتراكات طيلة فترة (12) شهرا متتالية تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
وتمتد فترة الشروع في أداء الاشتراكات للاستفادة من إلغاء الديون من الشهر الموالي لنشر القانون بالجريدة الرسمية إلى غاية متم الشهر الرابع الموالي لهذا التاريخ. وتطبق على المؤمن المستفيد من الإلغاء المذكور مدة تدريب جديدة تحدد في ثلاثة (3) أشهر تبتدئ من الشهر الموالي للشهر الذي شرع فيه في أداء الاشتراكات.
المصدر : 24 ساعة

.تحتضن مدينة مراكش الدورة 34 للمؤتمر الدولي حول الصحة المھنیة ما بین 28 و3 ماي 2024 بقصر المؤتمرات

يشكل هذا المؤتمر فرصة فریدة للمھنیین الوطنیین والدولیین في مجال الصحة والسلامة المھنیة لمناقشة ما یزید عن 51 موضوعا مختلفا كما يمثل
.فرصة مثالیة للبحث عن أحدث الحلول المعتمدة والتعرف على التطورات الجدیدة في مجال السلامة والصحة المھنیة

https://www.icoh2024.ma/

أعلنت غيثة مزور من دبي الإماراتية، عن تنظيم المملكة المغربية للنسخة الثانية لفعاليات المعرض المتخصص في تكنولوجيا المعلومات والشركات
.الناشئة بإفريقيا  من 8 إلى 10 ماي 2024، بمراكش 

“فبعد النجاح الكبير لدورته الأولى في مايو الماضي، سيغطي “جيتكس أفريقيا 2024” بمراكش ثلاثة قطاعات جديدة، هي: “الصحة الرقمية
.“التصنيع الذكي” والتكنولوجيا الزراعية”

https://www.gitexafrica.com/

 

 

 

نظم المكتب التجاري للشيلي بالرباط ” بروشيل” (مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الشيلية)، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، بمقر ملحقة الغرفة بقلعة السراغنة، الملتقى الدولي للفواكه الجافة والفواكه المجففة، ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي.

وخلال هذا الملتقى الاقتصادي الذي تراسه السيد جمال أحزاب النائب الثالث لرئيس الغرفة، وعرف حضوره مدير المكتب التجاري للشيلي بالمغرب، وبعض أعضاء الملحقة، أكد السيد جمال أحزاب في كلمة تلاها نيابة عن السيد رئيس الغرفة على أهمية تنظيم هذا الملتقى الاقتصادي الهام في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وترسيخ الشراكات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من جمهورية الشيلي، معربا عن تهانيه الخالصة بمناسبة تأسيس” جمعية النواجي صنهاجة لمستوردي ومهنيي الفواكه الجافة”.

ومن جهته، قدم مدير مكتب بروشيل السيد سعيد بحاجين عرضا حول دور هذه المؤسسة التابعة لوزارة الخارجية الشيلية الهادفة الى التعريف بالمنتوجات الشيلية والترويج لها عبر العالم، كما أشار كذلك إلى انخراط المكتب في حل بعض الصعوبات والنزاعات التي تنشأ بين الفاعلين الشيليين وشركائهم الأجانب.

بعد ذلك، فتح باب النقاش الذي شكل مناسبة لتعبير الفاعلين الاقتصاديين عن شكرهم لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، ومدى اهتمامها بهذه الفئة من التجار، معربين عن تثمينهم لنتائج النسخة الأولى من هذا الملتقى، كما تم خلال المناقشات طرح مجموعة من المعطيات التي تهم الصعوبات التي أضحت تطبع عملية الاستيراد من جمهورية الشيلي خصوصا ما يتعلق بجودة المنتوجات التي لا تتجاوب مع ما يتطلبه السوق المغربي.

 

وبعد مناقشات مستفيضة، فقد توجت أشغال الملتقى بإصدار مجموعة من التوصيات:

تهدف إلى جعل الملتقى الدولي للفواكه الجافة موعدا سنويا بمدينة قلعة السراغنة، وتنويع الشركاء في تنظيم الملتقى من خلال مشاركة دول أخرى منتجة لهذه المادة،

كما شدد المشاركون على أهمية دعم تسريع توقيع اتفاقية تبادل حر بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وكذا اتفاقية بين ” جمعية النواحي صنهاجة لمستوردي ومهنيي الفواكه الجافة” وجمعيةChili Nut .

كما دعا المشاركون إلى تدعيم العلاقات المؤسساتية بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي والغرف المماثلة بجمهورية الشيلي، مع اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل النزاعات التجارية وخاصة مركز الوساطة والتحكيم التجاري، والدعوة إلى إعادة النظر في مدة التأشيرات الممنوحة للفاعليين الاقتصاديين من طرف السفارة الشيلية بالمغرب.

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023 مرسوم رقم 2.23.799 القاضي بتحديد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية. حيث تم إقرار نسبة زيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية تقدّر بـ 5%، وذلك ابتداء من فاتح سبتمبر 2023.
وبموجب هذا المرسوم تم رفع الحد الأدنى في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية ليصير ما مجموعه 3120 درهما كـ”أجر صافي”، بينما الخام هو 3700 درهم، يؤديها المشغّل، ويتم اقتطاع مساهمة التغطية الاجتماعية منها.

سلط رجال أعمال من المغرب والهند، أمس السبت بمراكش، الضوء على فرص الأعمال التجارية والاستثمارية التي يتوفر عليها البلدان في عدة
.مجالات حيوية
وتم خلال مائدة مستديرة نظمتها كونفدرالية الصناعة الهندية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك
.الدوليين، بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين المقاولات في البلدين
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن “المغرب والهند، رغم بعدهما الجغرافي، تجمعهما علاقات عريقة، على
.مستوى التاريخ والثقافة والتقاليد والقيم، التي تفتح الطريق مشرعا أمام تعاون اقتصادي واعد”
وبعد أن ذكر بأن حجم المبادلات التجارية بين المغرب والهند شهد نموا منتظما في السنوات الأخيرة، متجاوزا 6,5 مليار دولار سنة 2022، أبرز السيد لعلج، أن العديد من المقاولات الهندية وضعت ثقتها في المغرب للاستثمار، على غرار، شركة “تاتا موتورز” و”ماهاندريا”، و”سامتا” و”HCL
.”Tech”
واعتبر أنه “في المقابل، ونظرا لأوجه التكامل بيننا، تظل الإمكانات الهائلة للتعاون غير مستغلة على النحو الأمثل في العديد من القطاعات”، مؤكدا أن الهند قادرة على نقل معارفها للمغرب في المجال التقني وتكنولوجيتها المتقدمة، في حين أن المملكة بإمكانها تقديم إطار ماكرو اقتصادي مستقر، ورأس
.مال بشري مؤهل وتنافسي، وأراض ذات جودة عالية، وتحفيزات ضريبية، بالإضافة إلى امتيازات الولوج إلى العديد من الأسواق
من جهة أخرى، دعا رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، المقاولات المغربية والهندية إلى الاستفادة بشكل مشترك من الإمكانات الهائلة التي توفرها
.القارة الإفريقية، خاصة مع إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
من جانبه، أبرز السيد ر. دينيش، رئيس كونفدرالية الصناعة الهندية، أن العلاقات المغربية الهندية “تشهد دينامية متنامية”، مشيرا إلى أن الهند تعد
.بالفعل الشريك التجاري الثالث للمملكة من حيث الصادرات، كما أن المقاولات الهندية حاضرة بقوة في المغرب.
وأشار المسؤول الهندي إلى أن هناك “فرصا مهمة متاحة أمام المقاولات الهندية بالمملكة بفضل اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع الأسواق
.المتقدمة”، داعيا المقاولين في بلاده إلى اغتنامها.
كما أكد السيد دينيش أن المغرب يشكل بوابة للمقاولات الهندية المهتمة بالاستثمار في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن رجال الأعمال بالمغرب والهند يمكنهم العمل بشكل مشترك في عدد كبير من المجالات، من قبيل الطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية، والسيارات والطيران وصناعة الأدوية،
.بالإضافة إلى مجالات التكنولوجيا والمقاولات الناشئة

المصدر : mapnews

15 أكتوبر 2023

صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
تضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير الضريبة، من أبرزها، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الاستهلاكية (جميع المنتجات الصيدلية واللوازم المدرسية والزبدة ذات الأصل الحيواني والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون المنزلي).
كما اقترح مشروع قانون المالية أيضا الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة. ويتعلق ذلك بالماء وخدمات التطهير (يرتفع المعدل من 7 % حالياً إلى 8 % سنة 2024)، والطاقة الكهربائية (من 14 % إلى 16 %)، إيجار عداد الكهرباء (من 7 % إلى 11 %)، والطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقات المتجددة (تنخفض من 14 % إلى 12 %)، السكر المصفى (من 7 % إلى 8 %)، السيارات الاقتصادية (من 7 % إلى 10 %)، الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار (من 14 % إلى 12 %)، ونقل الركاب والبضائع (من 14 % إلى 16 %).
ومن أجل ادماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية، ينص مشروع قانون المالية 2024 على إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إحداث آليتين جديدتين تسمحان باستخلاص هذه الضريبة من المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وذلك بهدف تشجيع الشفافية الضريبية ومكافحة الفواتير الوهمية. هذا بالإضافة إلى إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة. و مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية. ويتعلق الأمر بمراجعة لقواعد إقليمية الضريبة، بحيث يتم دفع الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفقا للمعايير الدولية. وسيطلب من مقدمي الخدمات عن بعد تقديم هويتهم إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الالتزام بالتصريح عن رقم المعاملات المحقق في المغرب. كما نص مشروع القانون على إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
تطرق مشروع قانون المالية الجديد كذلك التدابير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء. حيث تم توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة. و مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني. و توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم. بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد. وتحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد. نص مشروع القانون كذلك على توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
وأخيرا، يشار إلى أن الأنواع الأخرى من الضرائب (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) لن تخضع لأية تغييرات ملحوظة. بالنسبة للضريبة على الدخل، ومن أجل دعم الاستراتيجية الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة تعميم اقتطاع المساهمات الاجتماعية في نظام التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد على جميع المهنيين والعمال المستقلين وغير المأجورين.

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي دورة تكوينية حول: “التدبير الإداري والمالي للجمعيات المهنية” لفائدة الجمعيات
.المهنية بملحقة الصويرة وذلك يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بقاعة الاجتماعات التابعة للملحقة

الهدف من تنظيم هذه الدورة التكوينية، التي افتتح أشغالها، السيد حسن الرغيش رئيس لجنة تنسيق أنشطة ملحقة الصويرة، هو إطلاع منتسبي الغرفة الذين ينشطون في إطار جمعيات مهنية على كل ما يتعلق بالتدبير الإداري والمالي للجمعيات والحكامة الجمعوية بما يتوافق مع التشريعات والقوانين التي تؤطر العمل الجمعوي بصفة عامة؛ مع استعراض بعض النماذج المبسطة لمجموعة من الوثائق التي يتعين على الجمعيات المهنية العمل بها كسجل الواردات ومحاضر الاجتماعات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى النصوص التشريعية التي تقنن التدبير المالي للجمعيات
.المهنية

 أشرف على تأطير هذه الدورة التكوينية كل من السيد عزيز أبو اليتيم والسيد دريس كرير إطارين مكونين بوكالة التنمية الاجتماعية بجهة مراكش أسفي
.وعرفت حضور منتسبي الغرفة الذين ينشطون في إطار النسيج الجمعوي

  في ختام أشغال هذه الدورة التكوينية، أعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لمبادرة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي ممثلة في ملحقة الصويرة من خلال تنظيم هذه الدورة التكوينية التي ساهمت في إغناء رصيدهم المعرفي ولا سيما فيما يتعلق بمستجدات التدبير الإداري
.والمالي للجمعيات المهنية والتي تعتبر شريكا ومخاطبا محوريا للغرفة ومختلف الإدارات والمؤسسات العمومية