التصنيف: Non classifié(e)

استقبل السيد كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات مراكش أسفي مرفوقا بنائبه الأول، السيد عبد المولى البللوتي، سفير فنلندا في المغرب، السيد بيكا هيفونن  يوم الثلاثاء 22 مارس 2022 بالمقر الجهوي للغرفة
و قد تم خلال هذا اللقاء الذي حضره كل من القنصل الشرفي لدولة فنلندا بمراكش والملحق الاقتصادي و التجاري و المستشارة المكلفة بالتدبير لدى سفارة فنلندا و المدير الجهوي للغرفة، دراسة تعزيز أواصر التعاون الاقتصادي بين البلدين و خصوصا جهة مراكش أسفي التي تتوفر على مؤهلات اقتصادية هامة.

الهدف من هذه الزيارة هو استكشاف الإمكانات الاقتصادية لجهة مراكش آسفي وإمكانيات تطوير الشراكات بين البلدين

على هامش هذه الزيارة، تم كذلك تدارس إمكانية تنظيم لقاء عن بعد خلال شهر ماي يجمع رجال الأعمال بجهة مراكش أسفي و نظرائهم بفنلاندا من أجل تشجيع الاستثمار

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش آسفي بشراكة مع المركز الجهوي للاستثمار لجهة مراكش – آسفي، لقاءا تواصليا حول مستجدات المنشور العام لعمليات الصرف لسنة 2022.

وشكل هذا اللقاء، الذي نشطه رئيس قسم اليقظة والتنظيمات القانونية بمكتب الصرف، السيد عبد المطلب برادة، فرصة أمام المشاركين من أجل الاطلاع على آخر المستجدات في قطاع الصرف بالعملات الأجنبية، وكذا حول الامتيازات التي توفرها هذه النسخة الجديدة من المنشور العام لعمليات الصرف لفائدة الفاعلين الاقتصاديين.
و في افتتاح اللقاء،أكد السيد كمال بن خالد،رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش- آسفي، أن المقتضيات الجديدة للمنشور العام لعمليات الصرف تهدف إلى دعم الصادرات المغربية، وضخ دينامية جديدة لتنمية الشركات الناشئة، وضمان امتيازات صرف جديدة لفائدة الأشخاص الذاتيين.

وأضاف أن “هذا اللقاء يندرج في إطار تفعيل استراتيجية الغرفة برسم الولاية 2021 – 2027، والرامية إلى مواكبة المستجدات القانونية المتعلقة بالأعمال والمقاولات”، معبرا عن انخراط الغرفة في مواكبة مختلف الفاعلين الاقتصاديين من أجل انجاح مشاريعهم، وتمكينهم من رفع التحديات التي تفرضها التحولات المتسارعة، التي يعرفها الاقتصاد العالمي.

وقدم السيد برادة، خلال هذا اللقاء التواصلي، المبادئ الأساسية لقانون الصرف، والتطور الذي شهده، وعملية تحيين المنشور العام لعمليات الصرف، وكذا الامتيازات لفائدة الأشخاص المعنويين، والشركات الناشئة والمصدرين. ويتعلق الأمر بتسهيلات لفائدة مستوردي السلع والخدمات، وتسهيلات للأشخاص المعنويين، والهيئات المالية، والأجانب المقيمين وغير المقيمين، وكذا لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج سابقا.

في إطار اللقاءات التواصلية التي ينظمها المكتب الإداري لغرفة التجارة والصناعة والخدمات على مستوى جهة مراكش أسفي، قام أعضاء مكتب الغرفة بزيارات عمل الى السادة عمال أقاليم الجهة من أجل التعاون وتنسيق الجهود لتطوير النسيج الاقتصادي الجهوي و خدمة للصالح العام

و قدعرفت هذه اللقاءات التواصلية مناقشة مجموعة من القضايا التي تهم تنمية البنيات التحتية الاقتصادية بعمالات و أقاليم الجهة حيث تم خلالها إعطاء الخطوط العريضة لاستراتيجية الغرفة وحاجتها لدعم السلطات المحلية بالاقاليم من اجل انجاز مختلف المشاريع التي تم تسطيرها خلال المدة الانتدابية و كذا تنظيم الانشطة ذات الطابع الاعلامي و الترويجي التي ستقوم بها الغرفة مستقبلا على غرار القوافل التحسيسية والاعلامية الخاصة ببرامج دعم الشباب حاملي المشاريع و المقاولات.

فخلال زيارة اقليم اليوسفية يوم الجمعة 19 نونبر 2021 ابدى السيد محمد سالم الصبتي عامل اقليم اليوسفية استعداده ورغبته في التعاون ومساعدة الغرفة في انجاز ما سيعود بالنفع على الاقليم اقتصاديا ومن بين النقط التي تحدث عنها السيد العامل، تفعيل منطقة الأنشطة الاقتصادية باليوسفية التي تمتد على مساحة 8 هكتارات والتي تحتاج الى المزيد من التعريف بها خصوصا وانها تحتضن فقط بعض المقاولات التي تشتغل مع المكتب الشريف للفوسفاط طالبا من الغرفة العمل على التعريف بها لدى المستثمرين على المستوى المحلي والوطني. وجاء في معرض تدخل السيد العامل ايضا امكانية خلق منطقة للانشطة الاقتصادية بمدينة الشماعية لنقل بعض الانشطة الخدماتية والصناعية المزعجة بعيدا عن الساكنة و محاولة تجميعها كما قام بدعوة الغرفة لكي تكون طرفا فاعلا في مشروع خلق منطقة صناعية بالإقليم وهو المشروع الذي الح عليه السيد العامل مؤكدا على أهمية مساهمة الغرفة في انجاحه بعدما تنتهي الدراسات وتتضح الرؤى مع بعض الشركاء و خصوصا مجلس جهة مراكش اسفي. وابدى تفاؤله بهذا المشروع نظرا لموقع الاقليم بين مدينتين صناعيتين اسفي والجديدة و توفره على السكة الحديدية كما ان مشاريع الطرق السيارة القادمة ستعزز من فرص نجاح هذا المشروع فضلا عن خلق انتعاش اقتصادي بالإقليم و ايضا توفير يد عاملة مهمة.

فيما خصص عامل عمالة اقليم قلعة السراغنة، السيد هشام السماحي يوم 06 دجنبر 2021 لقاءه مع أعضاء مكتب الغرفة للتطرق الى مجموعة من الأوراش التي ترمي الى المساهمة في التنمية الاقتصادية باقليم قلعة السراغنة
و من بين الاوراش التي تم التطرق اليها ، الورش المتعلق بانجاز المنطقة الصناعية بقلعة السراغنة و تسريع عملية اتمامها لتسهيل تدبير استغلالها من طرف المستثمرين مشيرا الى الدور الذي تلعبه الغرفة للترويج لها باعتبارها شريكا مساهما في تشييدها
كما تناول هذا الاجتماع، التظاهرات الاقتصادية التي تزيد من اشعاع المنطقة على غرار الملتقى الوطني للعطاوية و تمت مناقشة سبل تطويره مستقبلا

وخلال زيارة عمالة الصويرة التي قام بها المكتب  يوم الاربعاء 26 يناير 2022  فقدعبر السيد عادل المالكي عامل اقليم الصويرة

 عن استعداد العمالة للتعاون مع الغرفة من أجل انجاز مختلف المشاريع التي من شأنها الرفع من المستوى الاقتصادي للاقليم
كما دعى السيد العامل الغرفة للمساهمة في اغناء البرنامج التكميلي للتأهيل والتثمين (2019-2023)، الذي وقعت اتفاقيات الشراكة والتمويل بشأنه بين يدي صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 22 أكتوبر 2018 بمراكش وذلك عبر التفكير في برامج تروم عصرنة نقط البيع التجارية وهو ما ينسجم مع روح المحور الرابع لهذا البرنامج المتعلق بتقوية الجاذبية السياحية والاقتصادية للمدينة العتيقة للصويرة

من جهتهم عبر السادة أعضاء مكتب الغرفة عن استعدادهم لدعم كل استراتيجية ترمي الى التسريع بالعجلة الاقتصادية للأقاليم سواء تلك المتعلقة بالتجار او الخدماتيين او من خلال المساهمة في خلق مناطق صناعية تستجيب لحاجيات المستثمرين مع تكليف لجن تتبع على مستوى ملحقات الغرفة

لقد أصبح التجار والمهنيون والحرفيون الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة، والتجار والصناع التقليديون الذين يمسكون محاسبة، وكذا المقاولون الذاتيون، معنيين بنظام التغطية الصحية، وذلك إثر مصادقة مجلس الحكومة على مشاريع المراسيم الخاصة بهم بتاريخ 17 نونبر2021. وللمزيد من المعلومات، يرجى الاطلاع على البلاغ الصحفي عبرهذا الرابط

تم انتخاب السيد كمال بن خالد، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بمراكش أسفي كعضو بمجلس المستشارين، بعد حصوله على المرتبة الأولى في انتخابات هيئة ممثلي غرف التجارة و الصناعة و الخدمات لجهتي مراكش أسفي و درعة تافيلالت

عقد السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية وجامعتها لقاء عمل يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 بالمقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات، خصص لمناقشة كل من مشروع قانون المالية 2021 ومشروع القانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات.

في بداية الاجتماع وقف السادة الرؤساء على حصيلة تقدم و تنفيذ برنامج تطوير الغرف وجامعتها الوطنية حيث تمكنت جميع الغرف المغربية و كذا جامعتها الوطنية من تسجيل تقدم ملموس في جميع الأوراش المسطرة. وقد أشاد السادة الرؤساء بمجهودات السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وطاقمه الإداري الرامية إلى تفعيل وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها في إطار المخطط المذكور.
وارتباطا بملف تطوير الغرف و علاقة بمشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، واعتبارا للورقة التي قدمتها جامعة الغرف و التي تتضمن العديد من الاقتراحات المتعلقة بتحسين الاطار القانوني للغرف و تمكينها من الوسائل الأساسية لأداء أدورها الدستورية في تمثيل المهنيين و مواكبتهم، فقد أكد السادة الرؤساء مواصلة متابعتهم لهذا الملف في اتجاه تجويد المشروع بما يسمح بتفعيل دور هذه المؤسسات على الساحة الاقتصادية وتعزيز دور أعضائها وهيئاتها التقريرية. حيث تطمح الغرف وجامعتها الى جعل هذه المحطة فرصة مهمة من أجل تحقيق محطة نوعية لتمتيع الغرف بصلاحيات تنقلها من الأدوار الاستشارية إلى أدوار تمثيلية وتنموية، وتحسين تموقعها والرفع من مكانتها الاعتبارية.

من ناحية أخرى، بالنسبة لمشروع قانون المالية 2021، وعلى ضوء العرض الذي تقدم به خبير مختص في المجالين المالي والجبائي الذي شارك بعرضه في هذا اللقاء، ناقش السادة الرؤساء جملة من الاقتراحات التي تقدمت بها الغرف الجهوية إلى الجامعة بخصوص ضرورة استحضار مشروع المالية المذكور للإكراهات الحقيقية التي تعيشها قطاعات مهنية واسعة و ما تحتاج اليه من مواكبة على مستوى قانون المالية لسنة 2021 لاسيما بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة و الفردية. وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على إعداد مذكرة في الموضوع تخدم مصالح المهنيين و منتسبيي الغرف وتقديمها إلى الجهات المعنية