رغم المطالب، بعد الأضرار التي لحقت بالشركات، بتأجيل الزيادة في أجور القطاع الخاص إلا أنه تقرر الابقاء على “اتفاق 25 أبريل” الذي يلزم الزيادة ب 5 بالمائة ابتداءا من شهر يوليوز الجاري وليس هناك أي تأجيل بسبب كورونا.
وكان اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، قد نص على الرفع من الحد الأدنى للأجور (SMIG) في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة على سنتين؛ 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.
