في  إطار المجهودات المبذولة للتخفيف من تأثيرات جائحة كورونا  على مختلف القطاعات الاقتصادية ومن بينها القطاع السياحي الذي يعد دعامة أساسية في التنمية الاقتصادية والإجتماعية ببلادنا نظرا لما يدره من مداخيل بالعملة  الصعبة، وفي هذا السياق فقد بادر المكتب الوطني المغربي للسياحة بتعاون مع كل المؤسسات الفاعلة في هذا القطاع إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الهادفة إلى تشجيع السياحة الداخلية كرهان لإنعاش هذا القطاع الذي تضرر بشكل كبير من الجائحة

وهكذا فقد وضع المكتب الوطني المغربي للسياحة عدة تدابير وإجراءات تحفيزية للترويج لقطاع السياحة منذ شهر يونيو 2020، تهدف إلى دعم المواطنين والمناطق المغربية والفاعلين في القطاع على مستوى خطة عودة هذا القطاع بشكل تدريجي من خلال حملة تحمل شعار” نتلاقاو في بلادنا” والذي يبقى الهدف منها هو تشجيع أولوية الوجهات السياحية الوطنية والمساهمة في تعزيز وتقوية الروابط العاطفية للمواطن المغربي ببلده

وينخرط  في هذه العملية التشجيعية للنهوض بالسياحة الداخلية كل المجالس الجهوية للسياحة من خلال تواصلها مع خلية مكونة من خبراء تسويق واتصال في المجال الرقمي من اجل مواكبة ودعم الفاعلين السياحيين لتطوير خدمات التواصل المرتكزة على السياحة الداخلية، بغية الوصول إلى أكبر قاعدة من المواطنين الذين عبروا استنادا إلى دراسة للمكتب عن رغبتهم القوية في السفر إلى وجهات داخل المغرب بعد رفع حالة الطواريء الصحية

وبالفعل فإن الدراسة التي أجراها المكتب الوطني المغربي للسياحة التي شملت 2800 مستوجبا مغربيا تتراوح أعمارهم مابين 18 و75 سنة ويمثلون مختلف الفئات العمرية أفرزت بأن الجميع سيختارون قضاء عطلتهم الصيفية بالمغرب واعتبار السياحة الداخلية هذه السنة هي الأساس من أجل إنعاش هذا القطاع المتضرر من جائحة – كوفيد 19-، كما أن الدراسة سجلت على أن فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين 18 و24 سنة والمواطنون البالغ أعمارهم أكثر من 65 سنة بالإضافة إلى المواطنين المنحذرين من جهة تافيلالت درعة وسكان الجنوب ينوون قضاء عطلة أطول خلال السفر،ومن جهة أخرى أبانت الدراسة على أن نسبة 36.5 بالمائة من المستطلعين يعتزمون زيارة أسرهم في حين أن 29.1 بالمائة يرغبون في الذهاب إلى البحر، بينما 26.6 يفضلون الطبيعة، في حين يرى 55 بالمائة بأنه من الأهمية تطبيق الإجراءات والتدابير الصحية بشكل صارم داخل المنشآت السياحية، وخلصت الدراسة بأن 70 بالمائة من المغاربة يرغبون بقضاء عطلتهم الصيفية هذه السنة في بلادهم مما يؤكد دعم المغاربة للاقتصاد المغربي عموما والمساهمة في إنعاش القطاع السياحي خصوصا

حسب بلاغات المكتب الوطني المغربي للسياحة

:المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 و الذي تمت المصادقة عليه، هي كالتالي
، مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي
الحفاظ على مناصب الشغل؛
تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

:فيما يخص المحور الأول، تم التركيز على ضرورة مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال
تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية؛

 تخصيص 5 ملايير درهم لمواكبة تفعيل آليات الضمان، لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. وتستفيد هذه المقاولات من شروط تفضيلية تتمثل في سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛

إطلاق إصلاح مؤسساتي لصندوق الضمان المركزي، عبر تعديل القانون المؤطر لهذا الصندوق لملائمته مع أفضل الممارسات على المستوى الدولي، وتحسين حكامته، وتحديث التدبير المالي لالتزاماته، وتكييف هيئاته الإدارية والتدبيرية والرقابية.

تخصيص 15 مليار درهم ، مما سيمكن من رفع استثمارات الميزانية العامة للدولة لتبلغ 86 مليار درهم، وذلك لتسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته

:يتعلق المحور الثاني، بالحفاظ على مناصب الشغل، من خلال

 الاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات، وذلك طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك نصره الله؛

 تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم

:يهم المحور الثالث تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية، وذلك من خلال

 تقوية مناخ الأعمال عبر تسريع ورش تبسيط المساطر ورقمنتها؛
تسريع اعتماد وتنزيل ميثاق المرافق العمومية؛
تعزيز الإدماج المالي بتعميم الأداء عبر الوسائل الالكترونية.
ختاما، تم التطرق إلى أهم التدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية المعدل للسنة المالية 2020 والفرضيات التي بني عليها، حيث أنه من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى %7,5

أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي محمد فضلام بأن الغرفة  تمثل صوت المهنيين لدى السلطات العمومية والمحلية والوطنية وفق ماتسمح به الإختصاصات المخول لها طبقا للمقتضيات الدستورية، جاء ذلك خلال الندوة الحوارية المرئية التي نظمتها  هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الجماعي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش مساء يوم الثلاثاء  7يوليوز الجاري عبر تقنيات التواصل عن بعد
وأضاف السيد الرئيس في كلمة له أمام المشاركين في هذه الندوة التي تمحورت حول ” أسواق المدينة العتيقة، الإكراهات والتحديات في ظل جائحة كورونا” على الجهود التي تبذلها غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش من أجل التواصل الدائم مع المنتسبين والفاعلين الإقتصاديين خلال فترة حالة الطوارئ الصحية عن طريق الإستماع إلى مشاكلهم واقتراحاتهم من أجل تجاوز تأثيرات جائحة كورونا – كوفيد 19- مبرزا الدور الذي تلعبه الغرفة باعتبارها عضو في اللجنة الجهوية لليقظة الإقتصادية .
وذكر خلال تدخله في المحور الثالث المتعلق بدور الغرف في حماية حرفيي ومهنيي الأسواق العتيقة بأبرز ماتضمنته المذكرة التي أعدتها جامعة الغرف حول الوضعية الإقتصادية والتجارية في ظل الجائحة والتي شملت مجموعة من الحلول لمواجهة هذه الأزمة التي تضررت من جرائها فئة كبيرة من التجار والفاعلين الإقتصاديين. ومن بين المطالب التي طرحت بالمذكرة ، الإستجابة لتأجيل الديون المالية والجبائية دون زيادة أو تطبيق غرامات تأخيرية، والإعفاء من واجبات كراء المحلات التابعة للدولة أو الجماعات المحلية ومنها محلات الأوقاف والشؤون الإسلامية التي شملتها الإلتفاتة المولوية لصاحب الجلالة بإعفاء المستفيدين من هذه المحلات طيلة فترة الحجر الصحي.
كما استحضر في مداخلته أهمية اللقاء الذي جمع بين وزير الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضروالرقمي  ورؤساء الغرف في ظل هذه الجائحة والذي تركز حول مجموعة من النقط الهادفة إلى تعزيز القطاعات المهنية لمواصلة قدرتها التنافسية على الصعيد الوطني والدولي وإيلاء أهمية كبرى للتجار الصغار المتضررين أكثر من الجائحة.

ولم يفت رئيس الغرفة أمام ثلة من المشاركين الذين يمثلون رؤساء تنسيقيات مهنية وحرفيين ومسؤولين التذكير باللقاء الذي جمع بين رئيس الحكومة وجامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات يوم 30 ماي 2020 الذي رسم ضرورة التعبئة الشاملة لتجاوز ترسيبات ومشاكل كوفيد 19 تحت القيادة النيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا في إطار تفعيل المقاربة التشاركية مع الغرف على أن هذه الأخيرة ستصبح لها اختصاصات واسعة وفق المستجدات القانونية التي تسمح لها  بإبرام إتفاقيات شراكة وأنشطة تسمح لها بأن تكون شريكا مهما في كل المبادرات التي من شأنها تعزيز البنيات الإقتصادية موضحا بأن الغرف ستظل حاضرة أمام كل الفاعلين الإقتصاديين للإستماع إليهم ومواكبتهم في كل المستجدات الرامية إلى تدبير المنتوج المحلي بكل أفضلية ومناعة تنافسية داخل السوق الوطنية.

ومن جهتها أوضحت خديجة فضي رئيسة هيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الجماعي التابعة للمجلس الجماعي لمراكش على أن المجلس الجماعي لمراكش يثمن كل الجهود التي تبذلها فعاليات المجتمع المدني في مختلف أنشطة الهيئة التي تعد إحدى آليات الديمقراطية التشاركية والمساهمة في برنامج عمل الجماعة، معتبرة بأن هذا اللقاء يندرج في إطار مواكبة النقاش المجتمعي الدائر حول مانعيشه في ظل جائحة كورونا ورصد إسهامات وإبداعات مختلف الفعاليات المشاركة في هذه الندوة  الحوارية السادسة عن بعد و التي تمثل قطاعات حرفية داخل الأسواق العتيقة لمدينة مراكش التي تشكل القلب النابض للمدينة لكن الجائحة أفقدتها حيويتها التجارية والسياحية وجعلتها تعيش أوضاع غير طبيعية ، حيث تم العمل خلال هذه الندوة على تسليط الضوء على هذا الوضع وتقديم رؤيا تشخيصية لهذا الواقع.

وخلال المناقشات وتدخلات مختلف الفعاليات المشاركة في هذه  الندوة، فقد أجمع الكل على الوضعية الصعبة التي عاشها تجار الأسواق بالمدينة العتيقة في زمن كورونا ، وما تعانيه من مشاكل تنظيمية  تؤثر بدورها على السير التجاري بهذه الأسواق، وهو ماجعل الجميع يؤكد على ضرورة تأهيل الأسواق والعناية بالعنصر البشري كرافد من روافد التنمية بداخلها ، مع ضرورة إدراج هذه الأسواق في الدليل السياحي للمدينة، مع وضع مخطط للسير والجولان يساير  ساحة جامع الفناء، وتحسين فضاءات الأسواق عن طريق تبليطها وتقوية الإنارة بها ووضع مخطط للتزويد بالماء والكهرباء وتثبيث آليات الماء لتقريب المياه في حالة حدوث حريق ، كما تمت المطالبة بتحسين واجهة هذه الأسواق وإعطائها جمالية بطريقة تقليدية مع الحث على ضرورة إعادة النظر في تدبير شؤون هذه الأسواق من طرف المجالس المحلية بالمدينة وتحسين خدماتها لتتماشى مع تطلعات التجار بهذه الأسواق.

 شارك السيد محمد فضلام، رئيس غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة مراكش أسفي الى جانب باقي رؤساء الغرف في اجتماع  يوم الخميس 02 يوليوزمن تنظيم  جامعة  غرف التجارة والصناعة والخدمات مع مؤسسة التجاري وفابنك   ممثلة في المدير العام للمؤسسة و بمشاركة المدراء الجهويين و الأطر المركزية لتدارس الآليتين الجديدتين للضمان “ضمان إقلاع” و”إقلاع المقاولات الصغيرة جدا  في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل سلسلة التدابير الجديدة المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف آثار الأزمة الناتجة عن جائحة كوفيدـ19 على المقاولات ، واللتان تهدفان إلى إحياء نشاط المقاولات عبر ضمان القروض المخصصة لتمويل احتياجات الخزينة، وهي قروض واجبة السداد على مدى سبع (7) سنوات، مع فترة مؤجل الاسترداد محددة في سنتين حيث تم خلال هذا اللقاء طرح الصعوبات التي تواجهها المقاولات  والتجار   للاستفادة من هذين المنتوجين بهدف تبسيط  الاجراءات التي تسمح للمستفيدين بالولوج لهاتين الاليتين

هذا وقد التزمت مؤسسة التجاري وفابنك من خلال المجموعة المهنية لبنوك المغرب  رفع هذه الاشكاليات لصندوق الضمان المركزي قصد ادخال  التعديلات المناسبة لضمان تسهيل الاستفادة من هذين المنتوجين