صادق المجلس الحكومي يوم الخميس 19 أكتوبر 2023 على مشروع قانون المالية رقم 55.23 لسنة 2024، وذلك بعد مصادقة المجلس الوزاري، الذي ترأسه الملك محمد السادس نصره الله وأيده، على التوجهات العامة لهذا المشروع.
تضمن هذا المشروع مجموعة من التدابير الضريبة، من أبرزها، تعميم الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على المنتجات الاستهلاكية (جميع المنتجات الصيدلية واللوازم المدرسية والزبدة ذات الأصل الحيواني والسردين المعلب والحليب المجفف والصابون المنزلي).
كما اقترح مشروع قانون المالية أيضا الملاءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة للحد من آثار الموعد المحدد وضمان تحييد هذه الضريبة. ويتعلق ذلك بالماء وخدمات التطهير (يرتفع المعدل من 7 % حالياً إلى 8 % سنة 2024)، والطاقة الكهربائية (من 14 % إلى 16 %)، إيجار عداد الكهرباء (من 7 % إلى 11 %)، والطاقة الكهربائية الناتجة عن الطاقات المتجددة (تنخفض من 14 % إلى 12 %)، السكر المصفى (من 7 % إلى 8 %)، السيارات الاقتصادية (من 7 % إلى 10 %)، الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار (من 14 % إلى 12 %)، ونقل الركاب والبضائع (من 14 % إلى 16 %).
ومن أجل ادماج القطاع غير المهيكل وترشيد الامتيازات الضريبية، ينص مشروع قانون المالية 2024 على إحداث نظام اختياري جديد للتصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى إحداث آليتين جديدتين تسمحان باستخلاص هذه الضريبة من المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة، وذلك بهدف تشجيع الشفافية الضريبية ومكافحة الفواتير الوهمية. هذا بالإضافة إلى إعادة إدراج إلزامية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات بأموال الاستثمار المقيدة في الأصول الثابتة. و مراجعة نظام الضريبة على القيمة المضافة المطبق على أموال الاستثمار المقتناة من طرف مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. وتوسيع نطاق تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ليشمل التجارة الرقمية. ويتعلق الأمر بمراجعة لقواعد إقليمية الضريبة، بحيث يتم دفع الضريبة حسب مكان إقامة مستهلك الخدمات الرقمية، وفقا للمعايير الدولية. وسيطلب من مقدمي الخدمات عن بعد تقديم هويتهم إلى مصلحة الضرائب، بالإضافة إلى الالتزام بالتصريح عن رقم المعاملات المحقق في المغرب. كما نص مشروع القانون على إحداث مبدأ تضامن مسيري المقاولات في مجال الضريبة على القيمة المضافة.
تطرق مشروع قانون المالية الجديد كذلك التدابير للملاءمة وتوضيح قواعد الوعاء. حيث تم توضيح النظام الضريبي المطبق على الإيجارات الواقعة على العقارات فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة. و مراجعة الغرامة المطبقة في حالة إيداع إقرار دائن بعد انصرام الأجل القانوني. و توضيح فترة التقادم المرتبطة بممارسة الحق في الخصم. بالإضافة إلى الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل بالنسبة للأتاوى والحقوق المرتبطة بالترخيص التي تدخل قيمتها في المبلغ الخاضع للضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد. وتحيين قائمة المواد والتجهيزات المستعملة في تنقية الدم المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وحين الاستيراد. نص مشروع القانون كذلك على توسيع الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة ليشمل الخدمات المتعلقة بالمعدات والتجهيزات العسكرية المقتناة من طرف الأجهزة المكلفة بالدفاع الوطني والأجهزة المكلفة بالأمن والحفاظ على النظام العام.
وأخيرا، يشار إلى أن الأنواع الأخرى من الضرائب (الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل) لن تخضع لأية تغييرات ملحوظة. بالنسبة للضريبة على الدخل، ومن أجل دعم الاستراتيجية الوطنية لتعميم الحماية الاجتماعية، قررت الحكومة تعميم اقتطاع المساهمات الاجتماعية في نظام التأمين الإجباري عن المرض والتقاعد على جميع المهنيين والعمال المستقلين وغير المأجورين.
