في إطار تفعيل التزاماتها فيما يخص مجانية التكوينات الإجبارية من أجل الحصول على بطاقة السائق المهني، تنهي وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء أنها تعتزم الشروع في عملية تسجيل السائقين المزاولين للسياقة المهنية الراغبين في الحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديد صلاحيتها، وذلك ابتداء من 15 شتنبر إلى حدود 31 دجنبر 2020.

ويتعلق الأمر بالسائقين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

1. الصنف الأول: السائقون المزاولون للسياقة المهنية الذين لا يتوفرون على بطاقة السائق المهني والذين يتوفرون على شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت 2017 – غشت 2020،

2. الصنف الثاني: السائقون الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني منتهية الصلاحية أو التي ستنتهي مدة صلاحيتها قبل 31 دجنبر 2020 ولم يجتازوا بعد التكوين المستمر لتجديد بطائقهم.

وفي هذا الصدد، يتعين على السائقين الذين تتوفر فيهم الشروط المذكورة أعلاه، إيداع طلب إجراء التكوين المطلوب مقابل وصل مباشرة لدى إحدى مؤسسات التكوين المبينة رفقته والتي يرغب بالقيام بالتكوين لديها، مرفقا بالوثائق التالية:

– صورتان (2) شمسيتان؛

– نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية؛

– موجز من بطاقة السجل العدلي رقم 3 مسلمة منذ أقل من 3 أشهر أو نسخة من بطاقة السوابق مسلمة منذ أقل من 3 أشهر؛

– نسخة من رخصة السياقة من نفس صنف التكوين المراد إنجازه، سارية الصلاحية؛

– نسخة مصادق عليها من شهادة الفحص الطبي الإجباري ذات صلاحية تغطي فترة ضمن غشت2017 – غشت 2020 بالنسبة للصنف الأول من السائقين.

يستثنى من هذا البلاغ، سائقو سيارات الأجرة بصنفيها الأول والثاني والذين سيتم إعلامهم في بلاغ لاحق بشروط الاستفادة من هذه التكوينات بعد التنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية.

المصدر : وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء

صادق مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 17/09/2020 على المرسوم رقم 2.20.659 بشأن تعيين وزارة السياحة كطرف للاتصال المسؤولة عن توفير المعلومات اللازمة لتسجيل المرشدين السياحيين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما ينص هذا المرسوم على تحديد الدخل الجزافي بمعدل 1.5 القيمة الناتجة عن مجموع ضرب الحد الأدنى القانوني للأجور الساري به العمل لمدة عام واحد من يوليوز 2020 إلى يوليوز 2021 مع العودة إلى طاولة المفاوضات خلال شهر أبريل 2021 و ايضا السداد الشهري للاشتراكات في الصندوق ابتداء من اليوم الأول من كل شهر مستحق

أكد رئيس الحكومة الدكتور سعد الدين العثماني، في المنشور رقم 2020/15 الصادر يوم الخميس 10 شتنبر 2020، على مبدأ تفعيل الأفضلية الوطنية وتشجيع المنتوجات المغربية في إطار الصفقات العمومية، لما يشكله تطبيق هذا المبدأ من دعامة أساسية من شأنها المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولة والمنتوج الوطنيين، وتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحقيق النمو وإحداث فرص الشغل.
وتضمن هذا المنشور مجموعة من الإجراءات الرامية أساسا إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني لاستعادة ديناميته، خصوصا لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا كوفيد-19.
فبالنسبة للأفضلية الوطنية، حدد منشور رئيس الحكومة الإجراءات والآليات الرامية إلى منح هذه الأفضلية لفائدة المقاولات الوطنية والتعاونيات واتحاد التعاونيات والمقاول الذاتي في صفقات الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، إذ يتعين على أصحاب المشاريع تطبيق مبدأ الأفضلية الوطنية في جميع نظم الاستشارة المتعلقة بصفقات الأشغال والدراسات المرتبطة بها، من خلال إضافة نسبة تحدد بحسب مبالغ العروض المالية المتعلقة بالصفقة المعنية، وبطريقة تهدف إلى تفعيل الأفضلية الوطنية مع الحفاظ على ميزانية الدولة.
أما فيما يتعلق بتشجيع المنتوج المغربي، فقد ألزم منشور رئيس الحكومة أصحاب المشاريع بمنح الأفضلية للمواد والمنتوجات المغربية، خصوصا التقليدية منها أو المصنعة، بالتنصيص صراحة في دفاتر الشروط الخاصة ودفاتر التحملات المتعلقة بصفقات الأشغال والتوريدات التي تبرمها الإدارات والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، على جملة من الشروط والمعايير لتحقيق هذا الهدف.
وسيكون أصحاب المشاريع، في إطار الصفقات التي تبرمها، ملزمين بإعداد شهادة إدارية تتضمن التبريرات الضرورية في حال تطبيق معايير دولية مخالفة للمواصفات القياسية المنصوص عليها، أو اللجوء إلى منتوجات مستوردة.
ولضمان التنفيذ الأمثل ولمزيد من الترشيد، يقضي المنشور، في حالة تجاوز مبلغ الصفقة 100 مليون درهم، بإخضاع إبرامها للموافقة القبلية من لدن لجن تحدد رئاستها وتشكيلتها بحسب الصفقات، كما ألزم المنشور هاته اللجن بآجال مضبوطة للبت وبتعليل قراراتها.

شكل النهوض بالسياحة التضامنية بإقليم آسفي، محور لقاء يوم 4 شتنبر 2020 عرف مشاركة  مهنيي السياحة ومسؤولي المجلس الجهوي للسياحة والمركز الجهوي للاستثمار بمراكش آسفي والوكالة الحضرية وقطاعي الفلاحة والمياه والغابات.
وشكل هذا الاجتماع، الذي ترأسه السيد عامل الإقليم الحسين شاينان بحضور رئيس المجلس الجهوي للسياحة بمراكش آسفي السيد حميد بن طاهر، مناسبة للتأكيد على الأثر الاقتصادي للسياحة التضامنية، والذي ينعكس بشكل مباشر على ساكنة الجهة.
وأجمع المشاركون، على أن إقليم آسفي يزخر بمؤهلات متفردة من شأنها أن تعزز موقعه كوجهة للسياحة التضامنية، مشددين على أهمية استفادة الساكنة المحلية من المسالك السياحية المنشأة على صعيد الإقليم

وأكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة بآسفي، السيد عبد الله بكريم، أن السياحة التضامنية تشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في الوسط القروي والمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذا المؤهل السياحي ذي القيمة المضافة العالية والاثر الاجتماعي المباشر يسهم في خلق فرص للشغل، وضمان موارد ثابتة وتحسين شروط عيش الساكنة والحد من الهجرة القروية.
وشدد السيد بكريم، على أن النهوض بالسياحة التضامنية على صعيد الإقليم رهين بالترويج لتواصل رقمي جيد والتكوين، مشيرا إلى المؤهلات السياحية للإقليم، من ضمنها غنى تراثه الثقافي المادي واللامادي وطبيعته الساحرة وتنوع منتوجاته المجالية.
وأوضح أن استقبال مجموعة صغيرة من السياح لمدة يوم أو يومين تشغل عددا من الأشخاص (طباخين، مرشدين، الإيواء …) وتشكل فرصة لتوفير دخل إضافي للأنشطة اليومية للساكنة المحلية.
وأضاف أن السياحة التضامنية تعد الحل الأنسب للأزمة الصحية الحالية، لأنها تتيح إمكانية استكشاف ثقافة الساكنة المحلية وتفادي التجمعات في المطاعم والمواقع السياحية، باعتبارها عاملا لانتشار كوفيد-19.
وتوجت أشغال هذا اللقاء بإحداث لجنة تعنى بتتبع التوصيات الصادرة عن المشاركين وكيفية تنزيلها على أرض الواقع.