نظم المكتب التجاري للشيلي بالرباط ” بروشيل” (مؤسسة تابعة لوزارة الخارجية الشيلية)، بشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش-آسفي يوم الخميس 26 أكتوبر 2023، بمقر ملحقة الغرفة بقلعة السراغنة، الملتقى الدولي للفواكه الجافة والفواكه المجففة، ويندرج هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي.
وخلال هذا الملتقى الاقتصادي الذي تراسه السيد جمال أحزاب النائب الثالث لرئيس الغرفة، وعرف حضوره مدير المكتب التجاري للشيلي بالمغرب، وبعض أعضاء الملحقة، أكد السيد جمال أحزاب في كلمة تلاها نيابة عن السيد رئيس الغرفة على أهمية تنظيم هذا الملتقى الاقتصادي الهام في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وترسيخ الشراكات التجارية بين الفاعلين الاقتصاديين المغاربة ونظرائهم من جمهورية الشيلي، معربا عن تهانيه الخالصة بمناسبة تأسيس” جمعية النواجي صنهاجة لمستوردي ومهنيي الفواكه الجافة”.
ومن جهته، قدم مدير مكتب بروشيل السيد سعيد بحاجين عرضا حول دور هذه المؤسسة التابعة لوزارة الخارجية الشيلية الهادفة الى التعريف بالمنتوجات الشيلية والترويج لها عبر العالم، كما أشار كذلك إلى انخراط المكتب في حل بعض الصعوبات والنزاعات التي تنشأ بين الفاعلين الشيليين وشركائهم الأجانب.
بعد ذلك، فتح باب النقاش الذي شكل مناسبة لتعبير الفاعلين الاقتصاديين عن شكرهم لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي، ومدى اهتمامها بهذه الفئة من التجار، معربين عن تثمينهم لنتائج النسخة الأولى من هذا الملتقى، كما تم خلال المناقشات طرح مجموعة من المعطيات التي تهم الصعوبات التي أضحت تطبع عملية الاستيراد من جمهورية الشيلي خصوصا ما يتعلق بجودة المنتوجات التي لا تتجاوب مع ما يتطلبه السوق المغربي.
وبعد مناقشات مستفيضة، فقد توجت أشغال الملتقى بإصدار مجموعة من التوصيات:
تهدف إلى جعل الملتقى الدولي للفواكه الجافة موعدا سنويا بمدينة قلعة السراغنة، وتنويع الشركاء في تنظيم الملتقى من خلال مشاركة دول أخرى منتجة لهذه المادة،
كما شدد المشاركون على أهمية دعم تسريع توقيع اتفاقية تبادل حر بين المملكة المغربية وجمهورية الشيلي، وكذا اتفاقية بين ” جمعية النواحي صنهاجة لمستوردي ومهنيي الفواكه الجافة” وجمعيةChili Nut .
كما دعا المشاركون إلى تدعيم العلاقات المؤسساتية بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي والغرف المماثلة بجمهورية الشيلي، مع اللجوء إلى الوسائل البديلة في حل النزاعات التجارية وخاصة مركز الوساطة والتحكيم التجاري، والدعوة إلى إعادة النظر في مدة التأشيرات الممنوحة للفاعليين الاقتصاديين من طرف السفارة الشيلية بالمغرب.