الشهر: ديسمبر 2022
نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي فعاليات النسخة 3 للمنتدى الجهوي للمقاولات الصغرى والمتوسطة تحت شعار” جهة مراكش-آسفي: فرص استثمارية جديدة” بمراكش يوم 14 دجنبر 2022 و الذي ترأسه السيد كمال بن خالد رئيس الغرفة
ويأتي تنظيم هذا اللقاء الرفيع المستوى، في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة ومساعدتها للإسهام، بفعالية، في تسريع التنمية الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني
وتميزت أشغال المنتدى بمشاركة الكاتب العام بالنيابة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، السيد كمال الهشومي، ووالي جهة مراكش- آسفي، عامل عمالة مراكش، السيد كريم قسي الحلو، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، السيد الحسين عليوة، و وزير النقل والملاحة التجارية والسياحة والطاقة والمعادن السابق، السيد ادريس بنهيمة، كضيف شرف و نائب رئيس الجهة، السيد يونس بن سليمان ونائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب جهة مراكش آسفي السيد محسن برادة، و ممثلة الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة ، السيدة حورية النظيفي ، الى جانب ثلة من الأساتذة والخبراء ومديري المؤسسات البنكية و ممثلي الجمعيات المهنية و الفاعلين الاقتصاديين وممثلي المصالح الخارجية والسلطات المحلية ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني الذين ساهموا في اثراء المناقشات وتكثيفها عبر تقديم مجموعة من المداخلات على امتداد هذا اللقاء
وأشار رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش – آسفي، السيد كمال بن خالد، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن الغرفة حرصت على اختيار موضوع هاته النسخة مساهمة منها في تعبئة كل الطاقات والانخراط الفعلي لكافة المتدخلين من أجل الدفع بعجلة الاستثمار الخاص بالجهة و توفير بيئة ملائمة لتطوير وتنمية المقاولات الصغير ة والمتوسطة، و ذلك تفعيلا لمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، الذي يعكس المكانة التي يوليها جلالته لمجال الاستثمار المنتج، كرافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتحقيق انخراط المغرب في القطاعات الواعدة لما توفره من فرص الشغل للشباب وموارد التمويل لمختلف البرامج الاجتماعية والتنموية
كما أضاف، أن هذا اللقاء “يشكل منطلقا أساسيا لإبراز انخراط جهتنا في تنفيذ محاور هذه الرؤية السديدة، خصوصا وأن جهتنا تتوفر على كل المقومات والدعامات للمساهمة في تنفيذ محاور هذا الورش الهام”
من جانبه، أكد السيد والي الجهة على الأهمية التي يكتسيها هذا المنتدى خصوصا وأنه يأتي بعد جائحة كورونا، التي استلزمت الاشتغال في إطار مقاربة تشاركية موسعة لإعداد استراتيجية عمل متكاملة وشمولية للتصدي لآثار الجائحة و تحقيق الجاذبية المطلوبة لانعاش الاستثمارات بالتنسيق مع جميع الشركاء و الهيئات المنتخبة
وأشار إلى أن هذا اللقاء يشكل منطلقا أساسيا لإبراز انخراط جهة مراكش أسفي في تنفيذ محاور الرؤية السديدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي تراهن على الاستثمار المنتج كرافعة أساسية لانعاش الاقتصادي الوطني وتحقيق التنمية خصوصا وأن الجهة تتوفر على كل المقومات والدعامات للمساهمة في تنفيذ محاور هذا الورش
من جانبه، أكد السيد الحسين عليوة، على ضرورة تظافر الجهود لمساعدة المقاولات المتوسطة والصغرى و دعمها لتجاوز تأثير جائحة كوفيد 19 مشددا على بذل الجهود من أجل تشجيع الابتكار لفائدة المقاولات الناشئة عبر تكثيف المواكبة و اليات التمويل
من جهته، أبرز السيد ادريس بنهيمة، من خلال العرض الذي قدمه حول مقاربة جديدة ومندمجة لتسويق المجال الترابي الجهوي ، أن التسويق الترابي يهدف إلى تحديد مجالات اختصاص تتميز بخصوصيات قادرة على خلق قيمة مضافة في إطار ما يسمى بالعولمة، مقترحا محاور للتحليل بالنسبة لجهة مراكش – آسفي، تهم الفوسفاط، والسياحة، ثم محور اللوجستيك
كما أبرز الدور الذي تلعبه غرف التجارة والصناعة والخدمات في تنشيط النسيج المقاولاتي، ولا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة داعيا غرفة جهة مراكش أسفي لأخذ بعين الاعتبار مجالات تخصص نفوذها الترابي في تنزيل برنامج عملها
بدوره، أشار السيد، الهشومي، أن الوزارة تعمل جاهدة على بلورة نموذج جديد في خلق فرص الشغل يرتكز على زيارات ميدانية لجهات المملكة من أجل وضع تصور واضح و مدقق عبر عقد برامج مع كل جهة و تكوين فريق عمل جهوي يرتكز على أهداف و مؤشرات قابلة للقياس مؤكدا على أهمية التعبئة الجهوية من طرف مختلف المؤسسات بدعم من الوزارة الوصية والتأطير على المستوى الوطني عبر تزويد الجهات بكل الإمكانيات المتوفرة
من جهته، أكد السيد محسن برادة، أن الفريق البرلماني للاتحاد العام لمقاولات المغرب يعمل جاهدا على الدفاع على مصالح المقاولات الصغرى و المتوسطة من أجل تطوير نسيج اقتصادي تنافسي مشيرا الى أهمية التسويق الترابي الجهوي من أجل تحقيق تنمية مستدامة ومندمجة لجذب الاستثمارات وخلق الديناميات السوسيو-اقتصادية
من جانبه، أكد السيد يونس بن سليمان على أهمية دور الاستثمار و خلق البيئة الملائمة لتطويره داعيا جميع الشركاء للانخراط في تجويد الاستراتيجيات الهادفة لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة مبرزا أن الجماعات الترابية تستلهم برامجها التنموية من التوجهات الملكية السامية مثمنا المناخ العام للاستثمار بالمغرب الذي أساسه الأمن و الاستقرار
أما السيدة حورية النظيفي، فقد اشارت الى أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة عملت على تنزيل جيل جديد من برامج الدعم يهدف الى إعطاء دفعة قوية للمقاولات لتحقيق نموها وقدرتها التنافسية كما أضافت أنه تمت مواكبة 55 مشروع استثمار صناعي بجهة مراكش اسفي بقيمة 968 مليون درهم.
وتجدر الإشارة إلى أن أشغال المنتدى توزعت على جلستين، تناولت الأولى “الإمكانيات السوسيو – اقتصادية المتعددة والبنيات التحتية الواعدة للاستقبال بجهة مراكش – آسفي: الفرص والتحديات”، بينما تطرقت الثانية إلى “اقتصاد جهة مراكش – آسفي: التنوع والابتكار في خدمة الاستثمار”
وقد عبر المشاركون على أهمية هذا الحدث الاقتصادي المتميز، مع متمنياتهم بمواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات في المستقبل مع تخصيص لقاءات تشاورية مع مهنيي كل قطاع على حدة بالجهة كما تم اصدار مجموعة من التوصيات المنبثقة عنه
وفي نهاية أشغال المنتدى، تمت تلاوة برقية الولاء والاخلاص المرفوعة الى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده
تم تنظيم زيارة استطلاعية للمنطقة الصناعية ببرشيد بتاريخ 12 دجنبر 2022 و التي عرفت مشاركة كل من غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي وممثلين عن جمعية المقاولين والفاعلين الاقتصاديين بالحي الصناعي بسيدي غانم بمراكش وكذا ممثلين عن المجلس الجماعي لمراكش والمركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش أسفي
الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على تجربة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب في مجال تهيئة وتدبير المناطق الصناعية، خصوصا وأن جهة مراكش أسفي تعرف برمجة مجموعة من المشاريع من قبيل: إعادة تأهيل الحي الصناعي بسيدي غانم ومشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بدوار العرب بإقليم الصويرة
السيد منير بنيحي، مدير المناطق الصناعية بالغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب عرضا حول تجربة الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب، حيث تطرق في البداية لمجموعة من الإكراهات المرتبطة بتوفير العقار والتي تم التغلب عليها بفضل انخراط جميع الأطراف المتدخلة. السيد بنيحي قدم ضمن مداخلته مجموعة من المعطيات الرقمية التي تهم المنطقة الصناعية بوسكورة والتي تم تدشينها بتاريخ 13 ماي 2004. هذه المنطقة تم تشييدها على مساحة تقدر ب 28 هكتار بكلفة مالية تقدر ب 84 مليون درهم، وتضم 104 محلات تجارية ومهنية مجهزة تم وضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين عن طريق الكراء طبقا للبنود المتضمنة في دفتر تحملات والذي يتميز بالمرونة ( كراء تجاري طويل الأمد يمتد إلى 18 سنة قابلة للتجديد وسومة كرائية تقدر ب 5 دراهم للمتر المربع شهريا زائد رسم الخدمات 50 سنتيم والضريبة على القيمة المضافة)
استمرت عملية تسويق المنطقة الصناعية بوسكورة على مدار 3 سنوات وتتوفر على خدمة الشباك الوحيد، بالإضافة إلى برمجة أنشطة موازية من طرف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب لتنشيط المنطقة من قبيل تنظيم زيارات واجتماعات موضوعاتية ودورات تكوينية للمستخدمين وأنشطة ذات طابع اجتماعي كحملة التبرع بالدم ودورات تكوينية حول كيفية مواجهة الحرائق. كما تم خلق نادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والتي تشكل غالبية الوحدات المتواجدة بالمنطقة الصناعية بوسكورة
بالنسبة للمنطقة الصناعية ببرشيد:Ecoparc، فكما جاء في عرض السيد منير بنيحي، تعتبر أول منطقة صناعية بمواصفات إيكولوجية بالقارة الإفريقية حاصلة على شهادة: HQE Aménagement (Haute Qualité Environnementale). و تمتد على مساحة 61 هكتار تم اقتناءها من طرف الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب فيما تتكلف بها شركة خاصة بتدبير المنطقة. الهدف من خلق هذه المنطقة على غرار باقي المناطق الصناعية هو الدفع بالتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل وهي ثمرة شراكة بين الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب والدولة المغربية ممثلة في وزارة الصناعة والتجارة
إنجاز المنطقة الصناعية لبرشيد تطلب غلافا ماليا قدر في 2 مليار درهم وتتواجد بها 192 مقاولة تشغل 7000 مستخدم بشكل مباشر وتوفر 3000 فرصة عمل بشكل غير مباشر
تجدر الإشارة، كما أكد ذلك السيد منير بنيحي، إلى أن الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب ساهمت في إنجاز 11 مشروعا للمناطق الصناعية بالمغرب منها 5 مناطق في ملكية الغرفة الفرنسية للتجارة والصناعة للمغرب
خلال هذا الاجتماع، استعرض ممثلو جمعية المقاولين والفاعلين الاقتصاديين بالحي الصناعي بسيدي غانم مجموعة من المشاكل التي يعرفها هذا الحي والذي من المنتظر أن تتم إعادة تأهيله بدعم من الدولة في إطار مشروع سيتم إنجازه قريبا
في إطار اللقاءات التواصلية حول أهمية الانخراط في منظومة التغطية الاجتماعية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمديرية الجهوية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يوم الخميس 08 دجنبر 2022 بمقر ملحقة الغرفة بآسفي لقاء تحسيسي حول ” نظام المساهمة المهنية الموحدة ومزاياه”
افتتح اللقاء بكلمة ترحيبية من طرف السيد ياسين بكريم نائب رئيس لجنة تنسيق ملحقة آسفي – اليوسفية، أكد من خلالها أن المساهمة المهنية الموحدة تمثل مكسبا هاما لفئة الملزمين اللذين كانوا خاضعين لنظام الربح الجزافي وأنها أتت إستجابة لانتظارات هذه الفئة المهنية، مشددا على الدور الكبير للغرفة في التواصل وتحسيس المهنيين إزاء هذا النظام الجديد مبرزا في نفس الوقت أن الغرفة ستظل رهن إشارة المنتسبين لاستقبالهم ولإرشادهم وتأطيرهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا الورش الوطني الهام
من جهته تقدم السيد ممثل إدارة الضرائب بعرض تطرق فيه إلى مستجدات نظام المساهمة المهنية الموحدة، والجانب الاجتماعي لهذا النظام الجديد الذي يمثل حدثا بارزا ولحظة تاريخية في بلادنا. كما أكد أن المديرية الجهوية عبأت مواردها البشرية لمواكبة المهنيين، ودعمهم ومنحهم كافة التسهيلات للانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد الذي سيمكنهم من التغطية الصحية عبر قانون تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية التي تهم التغطية الصحية الإجبارية
من جهة أخرى، أكد ممثل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن تعميم الحماية الاجتماعية سيمكن المهنيين من الاستفادة من سلة علاجات تشمل كافة المخاطر من ضمنها الاستشفاء ومصاريف الأدوية والتحليلات الطبية والعلاجات المختلفة مشيرا أن معدل التعويض يتراوح بين %70 و% 100، لاسيما بخصوص الأمراض المزمنة
وأعقبت هذه المداخلات نقاشات بناءة ومستفيضة حيث تم عرض مجموعة من الحالات، والإشكالات التي تعترض المنتسبين وعموما المهنيين الذين طرحوا تساؤلاتهم وتمت الإجابة عنها من طرف المتدخلين كل حسب اختصاصه
Dans le cadre des orientations stratégiques de la CCIS Marrakech-Safi visant l’ouverture à l’international pour développer les partenariats économiques et promouvoir la croissance des entreprises régionales, Le premier vice-président de la CCIS Marrakech Safi, M. Abdelmoula Ballouty a reçu Son Excellence Madame l’Ambassadeur du Maroc en َ Australie, Madame Wassane Zailachi, accompagnée du Consul Honoraire du Maroc dans l’Etat de Victoria en Australie, M. Roland Jabbour OAM à l’occasion d’une visite de travail.
Lors de son mot de bienvenue, M. Abdelmoula Ballouty s’est félicité de l’organisation de cette rencontre qui vise la redynamisation des relations économiques entre le Maroc et l’Australie en mettant en exergue l’excellence des relations entre les deux pays.
Il a également mis en relief la célébration en 2021 du 45ème anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Australie et a manifesté la volonté de la CCIS Marrakech-Safi à booster cette coopération particulièrement dans les deux volets « échanges commerciaux et investissement ».
Pour sa part, Son Excellence l’Ambassadeur du Maroc en Australie s’est félicitée de l’excellence des relations politiques unissant les deux pays en rappelant que Le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita a eu, mardi 07 décembre 2022 à Rabat, des entretiens avec le ministre adjoint des Affaires étrangères d’Australie, Tim Watts, actuellement en visite dans le Royaume et lors de laquelle, il a exprimé sa joie quant à l’inauguration de l’ambassade d’Australie à Rabat.
Aussi, Son Excellence l’Ambassadeur a ajouté que son rôle est de faire découvrir aux responsables Australiens les différentes facettes des potentialités économiques dont regorge le Maroc autres que le secteur touristique et a déclaré que le Maroc de par sa position stratégique et son expérience en tant que premier investisseur en Afrique pourrait jouer le rôle de tremplin vers les pays africains.
De ce fait, Madame L’Ambassadeur a jugé opportun d’organiser une visite d’une délégation d’hommes d’affaires Australiens prévu au mois de mai prochain pour découvrir les potentialités économiques de la région Marrakech Safi en définissant au préalable les centres d’intérêts de la partie Australienne.
Lors de l’intervention de M. Jabbour, ce dernier a précisé que l’objectif de cette visite de travail est le renforcement des relations australo-marocaines dans un contexte de diversification des partenaires traditionnels de l’Australie qui est plus concentré sur les pays du Golf.
Ainsi, cette réunion multisectorielle qui a connu la participation des acteurs économiques et privés notamment le Centre Régional de l’Investissement, la Délégation du Commerce et de l’Industrie, le Conseil Régional du Tourisme, l’Association de l’Industrie Hôtelière, L’Université Cadi Ayyad, la Délégation du Tourisme, l’Association Marocaine de Textile et de l’Habillement, les banques, les membres élus de la CCIS Marrakech Safi et les acteurs économiques de la région a permis à Mme. L’Ambassadeur et M. le Consul Honoraire de s’imprégner du potentiel économique de la région et s’enquérir des informations sectorielles fournies par les acteurs rencontrés chacun dans son domaine.
Cette rencontre de concertation avec les partenaires publics et privés a constitué une base importante pour l’organisation d’une mission économique australienne à la Région Marrakech Safi au mois de mai 2023.
في ظل استمرار نقص مادة الحليب في السوق المغربية، وضعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة تهم استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة، ترمي إلى تيسير استيراد المادتين المذكورتين.
و بحسب دورية حول دراسة تسعير المواد المستوردة، صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، فإن هذه الأخيرة وضعت إجراءات جديدة تهم استيراد المادتين المذكورتين، بحيث أن الرسوم الجمركية المطبقة على استيراد الحليب منزوع الدسم والزبدة ستتحملها الدولة.
وبحسب الدورية المذكورة، فإن الضرائب والرسوم المفروضة على استيراد هاتين المادتين، ستعرف بعض التعديلات والتغييرات، حيث ستتحمل الدولة ضريبة حقوق الاستيراد (DI)، والضريبة على القيمة المضافة، في حين سيتحمل مستوردوا المادتين باقي الضرائب والرسوم المستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وقد تم البدء بالعمل بهذه الإجراءات الجديدة، منذ تاريخ 17 نونبر الجاري، وسيستمر تطبيقه إلى غاية متمّ شهر أكتوبر من السنة المقبلة
تميز مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 بإحداث تدابير جبائية جديدة التي عرفت تغييرات في نسبها، كالضريبة على الشركات، والدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ثم ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن…
في ما يلي أبرز التدابير الجبائية المقترحة في مشروع قانون المالية برسم سنة 2023:
الرسوم الجمركية
– إعادة هيكلة الفصل 30 المخصص لمنتجات الصيدلة ومراجعة رسم الاستيراد لبعض المواد تامة الصنع مقارنة بتلك المطبقة على المدخلات المندرجة في تصنيعها.
– تتميم البند التعريفي رقم 34.02 الخاص بمحضرات التنظيف غير المعدة للبيع بالتقسيط مع تخصيصه في التعريفة الجمركية
– تخفيض رسم الاستيراد من 17,5 إلى 10 في المائة المطبق على الورق المزدوج
– تخفيض رسم الاستيراد من 10 إلى 2,5 في المائة المطبق على البن غير المحمص
– تخفيض رسم الاستيراد المطبق على مدخلات تصنيع مرشحات السيارات
الضريبة الداخلية على الاستهلاك:
– فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتجات المحتوية على السكر، مع اعتماد تضريب تدريجي يمتد على مدى 3 سنوات ابتداء من فاتح يناير 2023، حسب المحتوى من نسب السكر المضافة في المنتجات.
– إعادة صياغة المقتضيات المتعلقة بالغاز الطبيعي في الجدول ت) من الفصل 9 للظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.340
تدابير خاصة بالضريبة على الشركات:
– التوجه التدريجي نحو سعر موحد فيما يخص الضريبة على الشركات
– مراجعة النظام الجبائي المطبق على هيئات التوظيف الجماعي العقاري
– ترشيد امتيازات مناطق التسريع الصناعي المخولة للمقاولات المالية
تدابير خاصة بالضريبة على الدخل:
– تخفيض العبء الضريبي على أصحاب الأجور والدخول المعتبرة في حكمها والمتقاعدين
* رفع نسبة الخصم الجزافي للمصاريف المرتبطة بالوظيفة أو العمل من 20 إلى 35 في المائة بالنسبة للأشخاص الذين يقل أو يساوي دخلهم الإجمالي السنوي المفروضة عليه الضريبة 78 ألف درهم.
* رفع نسبة الخصم الجزافي المطبق على المعاشات والإيرادات العمرية من 60 إلى 70 في المائة من المبلغ الإجمالي الخاضع للضريبة الذي لا يتجاوز 168 ألف درهم.
– تمديد مدة تطبيق الإعفاء من الضريبة على الدخل، إلى غاية 31 دجنبر 2026، برسم الأجر الشهري الإجمالي في حدود 10 آلاف درهم المدفوع من طرف المقاولات المحدثة خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2015 إلى غاية 31 دجنبر 2022، في حدود 10 أجراء.
– التنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي السنوي للأشخاص الذاتيين
– مراجعة طريقة فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية ومراقبتها
– ترشيد التحفيزات الضريبية المنصوص عليها في مجال الضريبة على الدخل برسم دخول الأجور لفائدة أجراء الأبناك ومقاولات التأمين المكتسبة لصفة « القطب المالي الدار البيضاء »
– تحسين نظامي المقاول الذاتي والمساهمة المهنية الموحدة
تدابير خاصة بالضريبة على القيمة المضافة
– توحيد سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على المهن الحرة
– إحداث إجراءات تنظيمية للاستفادة من إعفاء المعدات الفلاحية من الضريبة على القيمة المضافة
تدابير مشتركة:
– تخفيض أسعار الحد الأدنى للضريبة
– ترشيد الإعفاء من الضريبة المحجوزة في المنبع فيما يخص الربائح المدفوعة من طرف المنشآت التي تزاول نشاطها في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات المكتسبة لصفة « القطب المالي الدار البيضاء ».
– مراجعة نظام فرض الضريبة على المحامين
– مراجعة تعريف الشركات التي يغلب عليها الطابع العقاري
– تسوية الوضعية الجبائية للمنشآت غير النشيطة
– إعادة اعتماد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم سنوات 2023 و2024 و2025
– تبادل المعلومات بين إدارة الضرائب وباقي الإدارات أو الهيئات العمومية
أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك يوم الجمعة 11 نونبر2022 أنه سيتم الشروع في عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة مهنيي النقل الطرقي.
وأوضحت الوزارة، أن هذه العملية، التي تأتي تبعا للقرار الذي اتخذته الحكومة خلال اجتماعها ليوم 03 نونبر 2022، ستتم عبر المنصة الإلكترونية mouakaba.transport.gov.ma.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قد أطلقت هذه العملية لدعم مهنيي النقل الطرقي بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين واستمرارية حركية التنقل وتزويد مختلف الأسواق والأوراش، في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم باستمرار ارتفاع أسعار المحروقات.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة أعلن أن هذه الأخيرة أقرت دعما سابعا لمهنيي النقل في إطار مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات.
وقال بايتاس إن “الحكومة ستفتح باب التسجيل للمهنيين للاستفادة من الدعم، الذي سيتم تحديده بناء على سعر المحروقات”.