تواصل مؤسسة “تمويلكم” التأكيد على التزامها بدعم ومواكبة منظومة التمويل التشاركي، وذلك من خلال إطلاق الجولة الجهوية الأولى لنافذتها التشاركية “دعامة تمويل” لفائدة شركائها من البنوك والنوافذ التشاركية. وتعطى الإنطلاقة يومه الخميس 17 نوفمبر من الدار البيضاء، على أن تجوب هذه الجولة مختلف جهات المغرب، حيث ستذهب للقاء الشركاء في ستة (06) مدن أخرى وهي: مراكش وأكادير والرباط وفاس وطنجة ووجدة

ستتيح هذه اللقاءات تزويد الفاعليين والشركاء من البنوك والنوافذ التشاركية بجميع المعلومات اللازمة حول نشاط النافذة التشاركية “دعامة تمويل”. كما أنها ستشكل فرصة للترويج للمنتجات المعمول بها حاليا من خلال عرض تفصيلي لإجراءات منح الآليات المختلفة

للتذكير، أطلقت مؤسسة “تمويلكم” نافذتها التشاركية “دعامة تمويل” المخصصة حصريا لنشاط التمويل التشاركي في يونيو 2020. وتهدف هذه النافذة إلى تسهيل الولوج للتمويلات الممنوحة من طرف البنوك والنوافذ التشاركية لفائدة كل من المقاولات والأفراد

حيث تتوفر النافذة على منتجي ضمان مخصصين للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، ويتعلق الأمر بآليتي “ضمان مباشر” و”ضمان دين”، بالإضافة إلى ٱلية للتمويل المشترك تحمل اسم “تمويل شمال”، وهي موجهة للمقاولات الصغرى التي تمارس نشاطها في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. وبالموازاة مع عرض منتجاتها لفائدة المقاولات، تقدم “دعامة تمويل” أداتين لضمان التمويلات التشاركية لفائدة الأفراد، وهما “فوكاريم إسكان” و”فوكالوج إسكان”. وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه الآليات قد حازت على الرأي بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى

على هامش الجلسة الموضوعاتية المنظمة في إطار الدورة 117 للمجلس التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة تحت عنوان “المقاولات الصغرى والمتوسطة والمهارات من أجل تحول السياحة”، تم توقيع اتفاقية بين المغرب والمنظمة العالمية للسياحة بهدف تشجيع الاستثمار والتحول الرقمي في قطاع السياحة بالمغرب

ووقع على هذه الاتفاقية كل من فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وعماد برقاد، المدير العام للشركة المغربية للهندسة السياحية، وزوراببولوليكاشفيلي، الكاتب العام للمنظمة العالمية للسياحة

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الجهود المستمرة التي تبدلها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية من أجل تعزيز جاذبية وجهتنا السياحية وتحفيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة بالنسبة لقطاعنا

في هذا السياق، تركزت هذه الاتفاقية حول ثلاثة محاور، وهي النهوض بالاستثمارات السياحية، والابتكار والتحول الرقمي للقطاع، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة السياحية المغربية. كما أن هذه الاتفاقية ستمكن أيضا من تعزيز الأعمال التي تقوم بها الوزارة من أجل تحسين تنافسية الوجهة السياحية للمغرب

وللتذكير فإن الاستثمار والابتكار والتحول الرقمي تشكل روافع رئيسية في إطار خارطة طريق القطاع من أجل مضاعفة عدد السياح في أفق 2030. لذلك فإن هذه الاتفاقية تتوافق مع التوجيهات ذات الأولوية لاستراتيجية تنمية قطاع السياحة بالمغرب

أما المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 95 % من النسيج الاقتصادي المغربي فتكتسي بدورها أهمية استراتيجية. في هذا السياق تمثل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة السياحية رافعة مهمة لعودة الانتعاش للقطاع وتشكل موضوع العديد من المبادرات التي أطلقتها الوزارة والشركة المغربية للهندسة السياحية، خاصة في مجال التحول الرقمي

من شأن هذه الاتفاقية أن تسرع التحول الرقمي لهذه المقاولات من خلال مواكبة على المقاس من قبل خبراء في مجال التكنولوجيا الجديدة، وذلك على طول مسلسل تحولها الرقمي

في هذا السياق تم اختيار المغرب من قبل المنظمة العالمية للسياحة ليكون البلد النموذجي لبرنامجها المستقبل الرقمي «Digital Futures» الذي يستهدف تسريع رقمنة 10000 مقاولة صغرى ومتوسطة سياحية، متوخيا من خلال ذلك إعطاء دفعة قوية للقطاع

ومكنت هذه الجلسة الموضوعاتية كذلك من إطلاق المسابقة الوطنية للشركات الناشئة السياحية المغربية بمبادرة الشركة المغربية للهندسة السياحية بشراكة مع المنظمة العالمية للسياحة، لاختيار الشركات الناشئة السياحية الأكثر ابتكارا والتي ستخلق التجارب السياحية المستقبلية الأكثر تفردا، في سياق يتسم بصعود أنماط من الاستهلاك السياحي القائمة على أساس تجريبي

في إطار مراسيم تسليم أوسمة ملكية لموظفين تابعين لوزارة الصناعة والتجارة، وهيئات تحت الوصاية، الذي جرى خلال حفل ترأسه وزير الصناعة والتجارة، السيد رياض مزور، يوم الأربعاء 30 نونبر 2022 بمقر الوزارة، تنويها بالخدمات الجليلة التي أسداها هؤلاء الموظفون طوال مسارهم المهني فقد تم توشيح موظفين عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش أسفي بأوسمة ملكية شريفة

وبهذه المناسبة، هنأ السيد مزور الموظفين الذين حظوا بهذه التوشيحات الملكية نظير التفاني والالتزام اللذين أبانوا عنهما طيلة مسارهم المهني، مشيرا إلى أن هذه الرعاية الملكية السامية بمثابة عرفان بجودة خدماتهم الجليلة وإسهامهم في خدمة الوطن

ويعكس هذا التتويج المجهودات المبذولة من طرف الموظفين عن مؤسستنا التالية أسماؤهم: السيد مصطفى الهادي، مدير سابق بالمؤسسة، السيد عبد الحفيظ كريمي، مدير ملحقة الصويرة و السيد محمد حمي، اطار بالغرفة الجهوية و الذين عملوا ويعملون جاهدين بكل مسؤولية في سبيل تنمية بلدهم

وقد رفعت بهذه المناسبة، برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش أسفي يوم الثلاثاء 29 نونبر 2022 بالمقر الجهوي للغرفة بمراكش، يوما دراسيا في موضوع “مشروع قانون المالية لسنة  2023 ” ترأسه السيد عبد المولى بللوتي النائب الأول لرئيس الغرفة  إلى جانب رئيس لجنة المالية والميزانية السيد محمد بوسالم

وقد تميز هذا اللقاء بمشاركة مجموعة من المنتسبين والمهنيين، وأعضاء غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش أسفي، وتمثيليات مهنية عن مختلف هذه القطاعات

وفي تدخله أكد السيد النائب الأول للرئيس على أهمية تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة الأنشطة التفاعلية التي تنظمها الغرفة لفائدة منتسبيها، وكذا في سياق المناقشات الجارية حول مشروع قانون المالية 2023، والتي تهم على الخصوص القطاعات المنتسبة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات

وأضاف بأن هذا اللقاء يشكل فرصة أمام المنتسبين والفاعلين الاقتصاديين لشرح وتبسيط جميع الفصول التي تضمنها مشروع قانون المالية، وذلك من أجل تجميع كل الاقتراحات بغية وضعها رهن إشارة مجلس المستشارين عن طريق السيد كمال بن خالد رئيس الغرفة الجهوية مراكش-آسفي، والمستشار البرلماني بالغرفة الثانية

ومن جانبه، قدم السيد عبد الرحمان أيت سعيد محاسب معتمد بمدينة مراكش، عرضا حول مشروع قانون المالية 2023 الذي صادقت عليه الغرفة الأولى، تطرق من خلاله إلى المستجدات التي عرفها المشروع خصوصا الجانب المتعلق بالضرائب التي عرفت تغييرات والزيادة في نسبها، كالضريبة على الشركات، والدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ثم ضريبة المساهمة الاجتماعية للتضامن، مشيرا في عرضه إلى مستجدات كيفية وضع التصاريح من طرف الأشخاص والشركات ابتداءا من سنة 2023

وخلال المناقشة من طرف الحاضرين، الذين أبدوا موقفا من هذه المستجدات التي عرفت زيادة كبيرة في الضرائب، عكس ما كان يتطلع إليه المنتسبون نظرا لما خلفته تاثيرات جائحة كوفيد 19 على جميع القطاعات الاقتصادية، تم تقديم مجموعة من الإقتراحات سيتم تقديمها للغرفة الثانية من أجل مناقشتها قبل المصادقة على المشروع من طرف مستشاري الغرفة الثانية