عقد السادة رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات المغربية وجامعتها لقاء عمل يوم الخميس 22 أكتوبر 2020 بالمقر المركزي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدارالبيضاء سطات، خصص لمناقشة كل من مشروع قانون المالية 2021 ومشروع القانون الأساسي المنظم لغرف التجارة والصناعة والخدمات.
في بداية الاجتماع وقف السادة الرؤساء على حصيلة تقدم و تنفيذ برنامج تطوير الغرف وجامعتها الوطنية حيث تمكنت جميع الغرف المغربية و كذا جامعتها الوطنية من تسجيل تقدم ملموس في جميع الأوراش المسطرة. وقد أشاد السادة الرؤساء بمجهودات السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وطاقمه الإداري الرامية إلى تفعيل وتعزيز دور غرف التجارة والصناعة والخدمات وجامعتها في إطار المخطط المذكور.
وارتباطا بملف تطوير الغرف و علاقة بمشروع القانون الأساسي لغرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، واعتبارا للورقة التي قدمتها جامعة الغرف و التي تتضمن العديد من الاقتراحات المتعلقة بتحسين الاطار القانوني للغرف و تمكينها من الوسائل الأساسية لأداء أدورها الدستورية في تمثيل المهنيين و مواكبتهم، فقد أكد السادة الرؤساء مواصلة متابعتهم لهذا الملف في اتجاه تجويد المشروع بما يسمح بتفعيل دور هذه المؤسسات على الساحة الاقتصادية وتعزيز دور أعضائها وهيئاتها التقريرية. حيث تطمح الغرف وجامعتها الى جعل هذه المحطة فرصة مهمة من أجل تحقيق محطة نوعية لتمتيع الغرف بصلاحيات تنقلها من الأدوار الاستشارية إلى أدوار تمثيلية وتنموية، وتحسين تموقعها والرفع من مكانتها الاعتبارية.
من ناحية أخرى، بالنسبة لمشروع قانون المالية 2021، وعلى ضوء العرض الذي تقدم به خبير مختص في المجالين المالي والجبائي الذي شارك بعرضه في هذا اللقاء، ناقش السادة الرؤساء جملة من الاقتراحات التي تقدمت بها الغرف الجهوية إلى الجامعة بخصوص ضرورة استحضار مشروع المالية المذكور للإكراهات الحقيقية التي تعيشها قطاعات مهنية واسعة و ما تحتاج اليه من مواكبة على مستوى قانون المالية لسنة 2021 لاسيما بالنسبة للمقاولات المتوسطة والصغيرة و الفردية. وقد تم الاتفاق في هذا الصدد على إعداد مذكرة في الموضوع تخدم مصالح المهنيين و منتسبيي الغرف وتقديمها إلى الجهات المعنية