التصنيف: المستجدات

في هذا الإطار، وبعد مشاورات واجتماعات متواصلة، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية منح تعويض شهري جزافي قدره 2000 درهم، بالإضافة الى الاستفادة من خدمات التغطية الصحية الإجبارية والتعويضات العائلية، لفائدة ا لأجراء والمستخدمين بموجب عقود الاندماج والبحارة الصيادين المتوقفين مؤقتا عن العمل المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، والمنتمين للمقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي تواجه صعوبات.

ويهم هذا التعويض الفترة الممتدة من 15 مارس الى 30 يونيو 2020 .

وفي هذا الإطار، يجب التأكيد على ما يلي:

يجب أ ن يكون الأجراء الذين سيستفيدون من هذه التعويضات موضوع تصريح بالشرف من طرف المقاولات التي تشغلهم، وذلك عبر البوابة الإلكترونية لصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاصة بالتعويضات الجزافية الشهرية. ويفيد هذا التصريح بأن المقاولة توجد في حالة توقف كلي أو جزئي لأنشطتها بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا. وبالتالي فكل أجير غادر عمله عن قصد لن يستفيد من هذا التعويض.

سيتم افتحاص جميع العمليات التي يقوم بها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من طرف المفتشية العامة للمالية. وستتم معاقبة أية مخالفة.

في إطار المجهودات المبذولة لتنزيل التدابير المتخذة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية والتي تهدف إلى تخفيف أثار الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا ودواعيها على المقاولات، قامت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، يوم الخميس 26 مارس 2020، بإحداث آلية جديدة للضمان على مستوى صندوق الضمان المركزي، تحت اسم “ضمان أكسجين”.

ويهدف هذا المنتوج الجديد إلى تمكين المقاولات التي عرفت خزينتها تدهورا بسبب انخفاض نشاطها، الحصول على موارد استثنائية للتمويل. ويغطي “ضمان أكسجين” 95 في المئة من مبلغ القرض، مما يمكن الأبناك من مد المقاولات بقروض استثنائية لتمويل احتياجات أموال الدوران، في ظرف وجيز.

وتغطي هده التمويلات البنكية التي تنضاف إلى القروض الأخرى المتاحة، إلى حدود ثلاث أشهر من المصاريف الجارية والمتعلقة على وجه الخصوص بالأجور، وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية إلخ… ويمكن لهذه التمويلات البنكية أن تصل إلى 20 مليون درهم.

وبالنسبة للمقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير، فإن القرض الاستثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.

وستستفيد من هذه الآلية الجديدة للضمان، المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جدا التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.

ومن جهة أخرى، ونظرا للطابع الاستثنائي لهده الأزمة، فإن المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم، يمكنها الاستفادة من هذا التسهيل.

وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها 2 مليون درهم.

وبفضل هده الآلية التي تتضمن التزام قوي من طرف الدولة لفائدة المقاولات، أصبحت الأبناك تتوفر ابتداء من الآن على دعم سيادي لتمكينهم من مواصلة وتقوية مواكبتهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة

0شرعت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا) ، في تسليم جيل جديد من رخص السياقة والبطاقة الرمادية الإلكترونية، وذلك منذ فاتح يناير 2020.
وتوفر الوثيقتان الجديدتان اللتان لم يطرأ على تعريفتهما أي تغيير، جملة من التوظيفات، منها شريحة ذكية ومؤمنة تمكن من تخزين المعطيات حول السائق (عبر الرخصة) وعلى السيارة (من خلال البطاقة الرمادية).

إلا أن السائق غير ملزم بتجديد هاتين الوثيقتين طالما لم تنته مدة صلاحيتيهما، وتوضح الوكالة أن دار السكة هي التي تتولى طبع رخص السياقة والبطائق الرمادية الإلكترونية، تبعا لاتفاقية موقعة في 2018 بين بنك المغرب ووزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

وتدرج النارسا هذا الإجراء في تطوير أنظمة الإعلام للوكالة، كرافعة حقيقية للتحول الرقمي الذي يشكل محورا أساسيا في استراتيجيتها، بما يكفل سلامة أفضل لتدبير البيانات، وتعزيز جودة الخدمات لفائدة المستعملين، وترشيد الموارد البشرية للوكالة، وتحسين شروط السلامة الطرقية.

كما تقوم استراتيجية الوكالة على رقمنة مساطرها وخدماتها، ورقمنة أرشيفات مراكز تسجيل السيارات، وإعداد نظام للمعلومة، بغرض تتبع وتحليل المعطيات المتعلقة بحوادث السير.

وذكرت النارسا، من جهة أخرى، أنه وفقا لمقتضيات القانون 52.05 المتعلق بقانون الطريق كما تم تعديله وتتميمه، بات مفروضا بدء من عام 2010 تغيير جميع الوسائط الورقية بالوسائط الإلكترونية في مدة 10 سنوات. وقد سجلت ذروة ذلك بين عامي 2013 و2015 ، فيما كل المؤشرات تفيد بأن هذه الحركية ستعرف زيادة في وتيرتها انطلاقا من 2020، ارتباطا بتجديد رخص السياقة التي انتهى تاريخ صلاحياتها.

قال وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، مولاي حفيظ العلمي، يوم الاثنين بالرباط، إن الجانب التركي وافق مؤخرا على إعادة النظر في الاتفاقية مع المغرب لجعلها مفيدة للجانبين.

وأبرز السيد العلمي في معرض رده على سؤال محوري حول ” حصيلة اتفاقيات التبادل الحر” بمجلس النواب، أن الجانب التركي وافق بعد “نقاش حاد” على مراجعة اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى أن العجز في هذه الاتفاقية بلغ 1.2 مليار دولار.

وسجل الوزير أن العلاقات التجارية، سجلت عجزا يقدر ب18 مليار درهم، فيما لا يتعدى حجم الاستثمار التركي بالمغرب 1 في المائة.

ولفت الانتباه إلى أن المشكل القائم بين المغرب و تركيا “تجاري” يتمحور أساسا حول قطاع النسيج ،مذكرا في هذا الصدد، بأن عدد مناصب الشغل التي فقدها المغرب في هذا القطاع بلغت 19 ألف منصب في 2014 و 24 ألف في 2015 و 35 ألف في 2016 و 44 ألف في 2017.

وأكد الوزير أن الجانب المغربي ابلغ الجانب التركي بهذه الخسائر مع المطالبة بالتوصل إلى حل لا يضر بمصالح الممملكة وإلا تم “توقيف الاتفاقية من جانب واحد”.

وأفاد السيد العلمي بأن أسواق سوبرماركت التركية “بيم” التي لا تبيع المنتوجات المغربية، تتسبب في إغلاق 60 محل تجاري في كل حي مغربي، مبرزا انه أبلغ رئيس شركة “بيم” التركية باستحالة استمرار العلاقات التجارية الحالية، حيث اقترح أن تبيع هاته الاسواق 50 في المائة من المنتوجات المغربية أو إغلاقها بصفة نهائية.

في سياق متصل، أكد السيد العلمي أن الدراسة التي قامت بها الوزارة ميزت بين اتفاقيات التبادل الحر الصغرى والاتفاقيات الكبرى التي تكتسي أهمية بالنظر للارقام المهمة التي تسجلها وهي ثلاث اتفاقيات مع كل من أمريكا وأوروبا وتركيا، مؤكدا أن هذه الاتفاقيات سجلت “عجزا واضحا”.

وأوضح الوزير أن العجز مع أوروبا يترواح ما بين 75 و78 مليار درهم سنويا، عازيا هذا العجز التجاري إلى استيراد المحروقات بأكثر من 20 مليار درهم، و السيارات بأكثر من 18 مليار درهم ، فيما يصدر المغرب إلى أوربا 60 مليار درهم من السيارات.

وأضاف ان استثمار الاتحاد الأوروربي يمثل أزيد من 71 في المائة من حجم الاستثمارات الخارجية بالمغرب، كما أن الدعم الذي تقدمه الدول الاوروبية للمغرب بلغ 1.4 مليار يورو ما بين 2014 و2020 بقيمة واصفا العلاقة التجارية بين المغرب واروبا ب “المربحة”.

و فيما يتعلق باتفاقية التبادل مع أمريكا ، كشف العلمي عن أن العجز بلغ 20 مليار درهم ، منها 15 مليار درهم مخصصة للمحروقات و 3.5 مليار درهم لطائرات بوينغ.

وأضاف العلمي أن الإستثمارات الأمريكية في المغرب بلغت 6 في المائة من مجموع الإستثمارات الخارجية ، فيما يصل الدعم الأمريكي الموجه إلى المغرب إلى 1.2 مليار دولار.

دعا وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين بمراكش، الى ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالقطاع التجاري، بالنظر الى الدور الهام الذي يلعبه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف في كلمة له خلال المناظرة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات، التي نظمت تحت شعار” الفاعل الاقتصادي في صلب التنمية الجهوية”، أن التجار يعانون من عدة مشاكل من ضمنها منافسة التجارة العصرية، وتكاثر الباعة المتجولين، والتجارة الإلكترونية.

وأشار إلى أن قطاع التجارة استفاد من برامج خاصة، التي كان تأطيرها ضعيفا جدا، مستشهدا في ذلك ببرنامج “رواج”، الذي يقول العلمي، لم يحقق نتائج إيجابية بالنظر الى العدد القليل من التجار المستفيدين من دعم هذا البرنامج على الصعيد الوطني.

وبعد أن أبرز أن غرف التجارة والصناعة والخدمات لم تعط النتائج المرجوة لكونها لم تتلق الدعم اللازم ولم يتم مواكبتها بشكل كاف حتى تلعب دورها، ذكر الوزير أن قطاع التجارة بالمغرب يشغل 5, 1 مليون شخص، حيث يعتبر ثاني قطاع مشغل على المستوى الوطني .

واعتبر أن المناظرات الجهوية التي ستليها المناظرة الوطنية ( يومي 24 و25 أبريل المقبل بمراكش)، ستتوج ببلورة استراتيجية مشتركة، التي من شأنه أن تعطي قفزة نوعية لهذا القطاع، الذي يعتبر فيه التاجر الصغير العمود الفقري.

ومن جهته، أكد والي جهة مراكش آسفي كريم قسي لحلو، أن الموقع المتميز لهذه الجهة جعل منها تاريخيا بوابة تجارية لمجموعة من المدن المحيطة بها وقاعدة للتجارة بامتياز، حيث تحتضن هذه المنطقة حاليا حوالي 100 ألف محل تجاري للتقسيط و1300 محل لتجارة الجملة و160 سوق قروي بالإضافة الى الأسواق الممتازة وأسواق الجملة.

واستطرد قائلا أنه على مستوى خلق المقاولات ذات الطابع التجاري، فقد تم تسجيل تطور هام في دينامية إحداث المقاولات التجارية مابين سنتي 2014 و2018، إذ انتقل عددها من 428 مقاولة إلى 872 على مستوى الجهة، مبرزا أنه رغم هذه المؤهلات لا زال قطاع التجارة على مستوى الجهة يعاني من مجموعة من النقائص والصعوبات وفي مقدمتها الظواهر المرتبطة بالتجارة غير مهيكلة وغير المنظمة، التي يجب الانكباب عليها وإيجاد حلول عملية لها في إطار مقاربة تشاركية فعالة وعملية تأخذ بعين الاعتبار ليس فقط الحاجيات بل أيضا التحديات المستقبلية المرتبطة بالتحولات التي تعرفها التجارة الرقمية.

ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي أحمد اخشيشن عن أمله في أن تشكل هذه المناظرة فرصة للنقاش الهادف حول سبل جلب رؤوس الأموال وتحسين مناخ الأعمال لخلق تنافسية اقتصادية وتنمية اجتماعية، وكذا تحسين ظروف عيش الساكنة وتحقيق تنمية جهوية مستدامة، لا سيما أن الجهة تتميز بعدة مؤهلات اقتصادية واجتماعية وطبيعية تجعل منها قطبا اقتصاديا منفتحا على البوابة الإفريقية والأوربية والمتوسطية وكذا المغاربية.

ومن أجل تعزيز الثقة في غرف التجارة والصناعة والخدمات وتشجيع الفاعلين على الاستثمار، دعا اخشيشن الى تعديل وتحيين القوانين الحالية( من ضمنها مدونة التجارة)، وإحداث منصات تجارية بالمدن الكبرى بالجهة، وأخرى لتثمين المنتوجات الفلاحية، وإخراج التصميم المديري للتجارة الداخلية، وتعزيز التنافسية الخاصة بالتجار للصغار في موازاة مع الفضاءات التجارية الكبرى.

أما رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب عمر مورو، فأبرز من جانبه، أنه بفضل الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة الوصية، أصبحت هناك قناعة في تحقيق تغير عميق في منهجية اشتغال الغرف بما يخدم قضايا المهنيين ومصلحة الاقتصاد الوطني على حد سواء.

ولاحظ أن القطاع التجاري يظل من القطاعات التي تعيش اشكالات حقيقية نتيجة عدم وضوح الرؤية وتعدد المتدخلين وتراكم الاختلالات البنيوية التي انعكست سلبا على قطاعات واسعة من التجار والمهنيين، مشيرا الى أن المناظرة الوطنية تعد لحظة تأمل ضرورية لارساء قواعد وعلامات توجه المجهودات نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التجارة بالمغرب.

ومن جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي محمد فضلام، أن قطاع التجارة يتميز بهيمنة تجارة القرب، التي تعتبر القناة الرئيسية لتوزيع السلع الاستهلاكية، مبرزا أن هذه التجارة ترتهن مستقبلها برفع العديد من التحديات وتجاوز الإكراهات.

وقال إن اختيار شعار هذا الملتقى الجهوي الاقتصادي الهام يبرز المكانة المتميزة التي يحظى بها الفاعل الاقتصادي ودوره الرئيسي في مسار إنجاح مسلسل التنمية الجهوية.

وتميزت أشغال هذه المناظرة بتقديم التوصيات الصادرة عن الملتقى التواصلي الجهوي الذي نظمته مؤخرا غرفة التجارة والصناعة والخدمات لمراكش آسفي، والذي شارك فيه أزيد من 250 مشاركا يمثلون مختلف التنظيمات المهنية المنضوية تحت لواء الغرفة.

أعطيت انطلاقة الدورة التاسعة للأيام الوطنية للمستهلك المنظمة تحت شعار “شباك المستهلك، رافعة أساسية للحركة الاستهلاكية بالمغرب”، بتاريخ 13 مارس الجاري بمراكش.

وتتوخى هذه الدورة، المنظمة من لدن وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي بشراكة مع فدراليات حماية المستهلك، تركيز الأضواء على الدور الذي تضطلع به شبابيك المستهلكين، كأداة للقرب وُضعت رهن إشارة المواطن لإعلامه وتوجيهه ومساعدته على تسوية المنازعات التي قد تنشأ بينه وبين مُورّدي السلع والخدمات.

وقد أوردت الوزارة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس، أنه قد جرى إحداث 23 شباكا مهنيا داخل جمعيات حماية المستهلك عبر مختلف مدن المملكة، حيث “تندرج هذه المبادرة، التي تأتي لتعزيز منظومة حماية المستهلك التي تسهر على تفعيلها وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، في إطار برنامج الدعم الذي أطلقته هذه الوزارة والذي يروم تعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك وإضفاء الصبغة المهنية على أدوات ومناهج عملها بغية تمكينها من الاضطلاع بدورها التام في مجال تحسيس المستهلكين والدفاع عن حقوقهم”.

وفي السياق نفسها، تتخذ الوزارة نفسها، بتعاون مع مختلف الأطراف الفاعلة، مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز الثقافة الاستهلاكية وحماية الحقوق الأساسية للمستهلك المغربي.

وقد تعزز، وفق البلاغ، الإطار القانوني وبالخصوص من خلال نشر القرار المشترك بالجريدة الرسمية، الذي يسمح لجمعيات حماية المستهلك العاملة في هذا المجال والتي يتجلى هدفها الأساسي في حماية المستهلك بممارسة حق التقاضي للدفاع عن مصالح المستهلكين، دون حاجة إلى إثبات صفة التمتع بنظام المنفعة العامة.

ونُشرت كذلك عدة نصوص تنظيمية تنصب بالخصوص على اعتماد المحققين وطرق إيداع وفحص طلبات الترخيص الخاصة لتمكين جمعيات حماية المستهلك من التقاضي، وإن كانت لا تتوفر على نظام المنفعة العامة، وطرق عرض أسعار المحروقات بمضخات الوقود وإعلام المستهلك في هذا الشأن.

وثمة مشروع تعديل للقانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، يخضع حاليا للّمَسَات الأخيرة قبل إحالته على مسطرة الاعتماد، ويراعي توصيات الدراسة الخاصة بآثار الفارق الحالي بين القانون المغربي والمكتسبات الأوروبية، التي أنجزت سنة 2018 في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وترمي التدابير التي تقترحها هذه الدراسة إلى تحسين التقارب بين القانون رقم 31.08 وتنظيمات الاتحاد الأوروبي، وتنصب بالخصوص على منع الممارسات التجارية غير العادلة، وقواعد التكوين وتفعيل العقود، وتعزيز العملية الإعلامية قبل التعاقد، وضمان نجاعة القانون، تؤكد الوزارة.

وشددت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي على أنه قد جرى تفعيل منظومة مراقبة هامة للسهر على احترام تطبيق القانون، سمحت بتحرير 1315 محضرا ضد المخالفين للقانون، مجملها تمت في إطار المبادرات المشتركة التي باشرتها اللجان المختلطة على المستوى الإقليمي، تحت إشراف الولاة والعمال.

كما تواصلت عملية تأهيل المحققين المكلفين بمراقبة الامتثال للقانون، تحسيناً لمردودية منظومة المراقبة. وهكذا، فقد استفاد 250 فاعلا يمثلون مختلف القطاعات المعنية بحماية المستهلك، من دورات تكوينية. وعلى المستوى الوطني، فالمغرب أصبح يتوفر على أزيد من 600 إطار مؤهل لمباشرة التحقيقات الميدانية.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، فقد همت مراقبة المواقع المتاجِرة عبر الأنترنيت 120 موقعا؛ منها 86 موقعا وُجهت إليها رسائل إنذارية. والهدف المتوخى هو تحفيز ازدهار هذا القطاع على المستوى الوطني، وذلك على أسس سليمة.

أما فيما يتعلق بمراقبة سلامة المنتوجات الصناعية الخاضعة لمواصفات مغربية إلزامية، فقد تمت معالجة 126.700 ملف استيراد. وقد أُخضعت 6.881 عينة للتحليل والفحص بالمختبرات المعتمَدة. أسفرت عن 181 حالة غير مطابقة تتعلق بالخصوص بمواد البناء والمنتوجات الغازية والمنتوجات النسيجية والكهربائية وقطع غيار السيارات. وأدت هذه العمليات إلى ردّ 3045 طنا من السلع غير المستوفية لشروط السلامة، أي ما يمثل زيادة بنسبة 125 في المائة مقارنة بسنة 2017، تؤكد الوزارة.

وتشرف وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، منذ تاريخ 23 يناير من السنة الجارية، على المراقبة المنهجية لكافة عمليات استيراد حفاظات الأطفال للتحقق من مدى مطابقة الحفاظات المستوردة للمواصفات الجاري بها العمل وتحديد العلامات التجارية التي قد تشتمل على مواد خطيرة بالنسبة إلى اصحة الأطفال. وقد اتُّخذت هذه التدابير الاستثنائية، مباشرة بعد التحذير الأوروبي بشأن الأخطار التي قد تمثلها بعض المواد التي تدخل في صناعة الحفاظات.

وتمثل أيضا علامة المطابقة الإلزامية، المحدَثة تطبيقا للقانون 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، مرحلة مهمة على درب تعزيز سلامة المنتوجات الصناعية.

وتؤكد هذه العلامة مطابقة المنتوج للإطار التنظيمي المغربي، وتسمح بالتالي بتوجيه المستهلك المغربي نحو المنتوجات الآمنة، وهي تهم حاليا المعدات الكهربائية ذات الضغط المنخفض والتوافق الكهرومغنطيسي للمُعدّات ولعب الأطفال.

ولإعلام المواطن بشأن منظومة حماية المستهلك وتنويره حول حقوقه، تم تعزيز محتوى بوابة خدمة المستهلك www.khidmat-almostahlik.ma. وقد سجلت خدمة إيداع الشكايات عبر الأنترنيت – التي وُضعت رهن إشارة المستهلكين – خلال سنة 2018، نحو 746 شكاية همت في المقام الأول قطاعات التجارة والاتصالات والخدمات البنكية والمالية. وأُحيلت هذه الشكايات على الإدارات والمؤسسات العمومية المعنية بتطبيق القانون 31-08 أو على جمعيات حماية المستهلك.

ولمكافأة وتشجيع الفاعلين الذين يَمتثلون لمتطلبات القانون 31-08، ستُطلق وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وفق الوثيقة، الجائزة الوطنية للمستهلك. وثمة ثلاثة أصناف معنية بهذه المبادرة: المقاولات الكبرى والمتوسطة، والمحلات الكبرى والمحلات التجارية المتخصصة – الشبابيك المهنية للمستهلكين – والمحلات التجارية الصغرى.

وسيُشرع في استقبال ملفات الترشيح خلال شهر أبريل، وستُحدد لائحة المتبارين النهائيين من كل صنف مع متم شهر يوليوز، على أن تُسلم الجوائز خلال شهر شتنبر المقبل.