صادقت الحكومة، خلال اجتماعها خلال الأسبوع الجاري، على مرسوم يتضمن مُقتضيات جديدة حول المساطر الإدارية المتعلقة بفتح المؤسسات السياحية واستغلالها تطبيقا لمقتضيات القانون 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى

المرسوم، الذي يحمل رقم 2.23.441، يتضمن مستجدات عديدة؛ من بينها تطبيق المادة 30 من القانون سالف الذكر، والذي ينظم الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، ويقصد به استضافة أحد المواطنين لسائح في بيته، حيث يتوجب ذلك الحصول على رخصة استغلال

وتشير مقتضيات المرسوم إلى العدد الأقصى للغرف التي يتم تسويقها في إطار الإيواء عند الساكن ونموذج دفتر التحملات المتعلق باستغلال هذا النوع من الإيواء وبالإيواء البديل بقرارين مشتركين لوزارتي الداخلية والسياحية

ويجب على كل من يقدم خدمات الإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل أن يطلب رخصة استغلال وفقا لنموذج محدد مع نسخة من البطاقة الوطنية ونسخة من عقد التأمين المنصوص عليه في المادة 34 من القانون 80.14 وصور الغرف التي يتم تسويقها والفضاءات المشتركة ونسخة من رخصة السكن المتعلقة بالمحل وشهادة مهندس مختص تثبت أن البناية تستجيب لشروط السلامة واستقرار هيكل المبنى وقواعد الوقاية من الحريق المعمول بها ودفتر التحملات المتعلق بالاستغلال

ويجب على السلطة المحلية بعد أن تتلقى طلب رخصة الاستغلال أن توجهه إلى الممثل الإقليمي أو الجهوي للسياحة من أجل دراسة الملف والقيام بزيارة لمعاينة الأماكن المخصصة للإيواء عند الساكن أو الإيواء البديل، والمصالح الأخرى المعنية من أجل إبداء آرائها المعللة والتي تعتبر ضرورية من أجل دراسة الملف

وفي حالة الموافقة على الطلب، تسلم الرخصة داخل أجل 30 يوما. وفي حال لم يتم احترام الشروط الضرورية توفرها في المحل يمكن للسلطة المحلية المختصة أن تسحب رخصة الإيواء

من بين مستجدات المرسوم تحديد شروط منح رخصة استغلال المخيم المتنقل (بيفواك)، حيث يتوجب إيداعه على الأقل 14 يوما قبل إقامته لدى المحلية المختصة. ويمكن أن تمنح الرخصة لمخيم متنقل مقام مؤقتا أثناء مرحلة من مراحل التجوال أو لمخيم متنقل مقام في مواقع مخصصة لهذا الغرض

وسيتم تحديد المواقع المخصصة لإقامة المخيمات المتنقلة وكيفيات إقامتها بقرار من وزارة الداخلية والسياحة باقتراح مع عمال العمالات والأقاليم

بموجب المرسوم، سيتم تصنيف الفنادق والإقامة السياحية على ست مراتب، من النجمة الواحدة وصولا إلى خمس نجوم ثم صنف الفاخر، وبخصوص النادي الفندقي سيتم اعتماد من ثلاث نجوم إلى خمس مع تصنيف فاخر

وتنص المادة 3 من المرسوم على إيداع طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال من لدن المستثمر أو من يمثله بطريقة إلكترونية لدى المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا بنسخة من شهادة المطابقة المتعلقة بالمؤسسة واستمارة المعايير القياسية والوظيفية الخاصة بالتجهيز

ويقوم الممثل الإقليمي للسلطة الحكومية المكلفة بالسياحة بزيارة مؤسسة الإيواء السياحي محل طلب التصنيف المؤقت ورخصة الاستغلال، على أن تخضع أصناف المؤسسات للمراقبة السرية ابتداء من تصنيف 3 نجوم

تراهن وزارة السياحة على النهوض بالإيواء السياحي باعتباره أهم حلقات سلسلة القيم السياحية ومرحلة أساسية في التجربة التي يعيشها السائح، حيث تسعى المنهجية الجديدة إلى تصنيف الاستغلال من أجل ضبط جودة الخدمات المقدمة، من خلال زيارات لجان التصنيف الجهوية والمراقبة السرية

السياحة باتت من القطاعات الأكثر انتعاشا، حيث اعتبرت وزارة السياحة أن 2023 تعتبر سنة القطيعة بالنسبة للقطاع بعد تسجيل طفرة في عدد السياح الوافدين مع وصول 5.1 مليون سائح عند متم ماي 2023، أي بنسبة نمو بلغت 20 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019

على مستوى المداخيل السياحية، بلغت 32 مليار درهم في عند متم أبريل الماضي، أي بارتفاع بنسبة 40 في المائة مقارنة بسنة 2019؛ وهي مداخيل تسهم في رفع رصيد المملكة العملة الصعبة، إلى جانب تحويلات الجالية وصادرات السيارات والفوسفاط

Hespress

الجمعة 9 يونيو 2023

ستنعقد نسخة 2023 من الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في مراكش من 9 إلى 15 أكتوبر. ومن المتوقع أن تعرف مشاركة أكثر من 14000 مشاركا رفيعي المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة، علاوة على ممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام الدولية، فضلا عن مشاركين من الوسط الأكاديمي.يجمع هذا المنتدى رفيع المستوى وزراء المالية والتنمية، ومحافظي الأبناك المركزية، والعديد من قادة القطاع الخاص، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، وفاعلين من الوسط الأكاديمي لمناقشة القضايا ذات الاهتمام العالمي، لاسيما الآفاق الاقتصادية، والاستقرار المالي العالمي، والقضاء على الفقر، والنمو الاقتصادي الشامل، علاوة على خلق فرص الشغل والتغيرات المناخية

أصدرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، مؤخرا، دليلا حول الميثاق الجديد للاستثمار بعنوان “ميثاق الاستثمار: إطار شفاف وواضح لتشجيع الاستثمار”

ويسلط هذا التقرير الجديد الضوء على أهداف ميثاق الاستثمار بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد وطموحات المملكة الجديدة، ولا سيما إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق المجالية، وتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة بغية جعلها قطبا قاريا ودوليا للاستثمارات الأجنبية المباشرة

وتضم هذه الأهداف أيضا تشجيع الصادرات وحضور المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، وتعويض الواردات بالإنتاج المحلي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من حصة الاستثمار الخاص في مجموع الاستثمارات المنجزة

كما يستعرض الدليل أنظمة دعم الاستثمار الأربعة، المتمثلة في نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم الخاص الموجه لمشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ونظام الدعم المخصص لتشجيع المقاولات المغربية على تعزيز الحضور دوليا، ونظام الدعم المخصص للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

وذكّرت الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بأن المحور الثاني يتعلق بتحسين مناخ الأعمال، مشيرة إلى أن الميثاق الجديد للاستثمار ينص على سبعة أوراش ذات أولوية لتحسين مناخ الأعمال، وتتمثل في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتسهيل الولوج إلى العقار، وتسهيل الوصول إلى الطاقة الخضراء، وتعزيز تنافسية قطاع اللوجستيك، وتوفير عروض تكوينية مناسبة، وتنويع سبل التمويل، والنهوض بأنشطة البحث والتطوير والولوج للتكنولوجيات الحديثة

وهم المحور الأخير الحكامة الموحدة والترابية للاستثمار، والتي تستند إلى إحداث قطاع مخصص للاستثمار، وهيئة وطنية للاستثمار، ولجنة وطنية جديدة للاستثمار والتي أحدثت بغرض مواكبة تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار

وأبرز دليل الوكالة على أن هذا الميثاق الجديد يجسد توصيات النموذج التنموي الجديد والتزامات البرنامج الحكومي، التي تطمح لجعل الاستثمار محركا للإقلاع الاقتصادي للمملكة، مبرزا أن هذا الميثاق يهدف إلى الرفع من وقع الاستثمارات، خاصة من حيث خلق مناصب الشغل القارة، وتحقيق تنمية منصفة على مستوى كافة التراب الوطني، وإعطاء الأولوية للقطاعات التي تسهم في تحقيق نمو الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة

وأضاف المصدر ذاته أن الميثاق الجديد للاستثمار يحدد الأهداف الأساسية للدولة ويضع أنظمة مختلفة لدعم الاستثمار ويحدد مبادئ حكامتها ويؤطر أوراش الإصلاح اللازمة لتسهيل عملية الاستثمار

ولفتت الوكالة إلى أن المصادقة على القانون الإطار الجديد رقم 22 -03 بمثابة ميثاق الاستثمار يندرج في إطار تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، والتي تضمنها الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بتاريخ 14 أكتوبر .2022

تحميل ميثاق الاستثمار

أطلقت وكالة التنمية الرقمية بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة منصة رقمية وطنية باسم “مقاولة رقمية  ، مستهدفة المقاولات الصغيرة “Digital PME”جدا والصغرى والمتوسطة الفاعلة في قطاعات متعددة، ضمن ورش “المقاولات الصغرى والمتوسطة الرقمية

.الهدف من هذه المنصة، يتمثل في تحسيس المقاولات المغربية حول أهمية التحول الرقمي، والتسريع باعتماد الرقمنة من طرف المقاولات المغربية

:تقترح المنصة الرقمية الوطنية تنزيل نظام خاص بتقييم النشاط الرقمي وما يتعلق به لكل مقاولة صغرى أو متوسطة مغربية، حيث تهدف الى

.تحسيس المقاولات المغربية حول أهمية التحول الرقمي

.تبسيط وتشجيع اعتماد الرقمنة، عبر تبني توصيات وخطط عمل خاصة بكل مقاولة

.مواكبة مسارات التحول الرقمي المتعلقة خصوصا بأنشطة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة

:زوروا موقع المنصة الوطنية الرقمية

www.moukawalaraqmya.gov.ma

:للانخراط والتسجيل في هذه المنصة الوطنية واستعمالها من أجل مواكبة المقاولات عبر خدمات تجيب متطلباتهم

https://moukawalaraqmya.gov.ma

.حلّت مدينة مراكش بالمركز الثالث في قائمة أفضل الوجهات لإقامة الاجتماعات والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وفقاً لتصنيف شركة “سي فنت”، وراء كل من دبي التي حلت في المركز الأول وإسطنبول في المرتبة الثانية

.وأفاد تقرير صادر عن الشركة المتخصصة في مجال توفير الاجتماعات والفعاليات وتكنولوجيا الضيافة، أن 3 فنادق في مراكش بين أفضل 50 منشآت فندقية لإقامة الاجتماعات في المنطقة العربية

وحلت مدينة الدار البيضاء في المرتبة الثانية وطنيا والـ10 في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، فيما جاءت الرباط في الرتبة الثالثة وطنيا والـ23 في الشرق الأوسط وإفريقيا، ثم مدينة الجديدة في الرتبة الرابعة وطنيا والـ24 على مستوى منطقة .الشرق الأوسط وإفريقيا

Kech24

25 ماي 2023

.تم التوقيع، أمس الأربعاء  25 ماي، بالمدينة الحمراء، على بروتوكول اتفاق بين مجموعة الجماعات الترابية ”مراكش للنقل” والوكالة الكورية للتعاون الدولي، يهم تعزيز شبكة الحافلات الكهربائية وتطوير نظام نقل ذكي لتدبير النقل بمراكش

ويندرج هذا البروتوكول، الذي وقعه بالأحرف الأولى كل من رئيس مجموعة الجماعات الترابية « مراكش للنقل »، سمير كودار ، والنائب الأول لرئيسة المجلس الجماعي لمراكش، محمد الادريسي، ومدير مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في المغرب، يونغوو جيونغ، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين المملكة المغربية وكوريا الجنوبية، في مجال النقل النظيف

ويروم بروتوكول الاتفاق توفير 20 حافلة كهربائية من الجيل الجديد، بتكلفة إجمالية تقدر ب 5ر7 ملايين دولار، بالإضافة إلى العمل على تطوير نظام نقل ذكي وذلك بتكلفة تقدر ب 1ر5 ملايين دولار سيمكن من إدارة النقل

.كما تهدف هذه الشراكة الى الاستفادة من الخبرة الكورية في ميدان النقل المستدام

.يذكر أن مجلس جهة مراكش – آسفي كان قد صادق، في مارس 2020، على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بإحداث مجموعات الجماعات الترابية « مراكش للنقل » من أجل تدبير قطاع النقل بالمجال الحضري وشبه الحضريي

.أما الوكالة الكورية للتعاون الدولي، فهي مؤسسة حكومية كورية جنوبية، أنشئت سنة 1991 بهدف تنفيذ وتقديم المنح والمساعدات على الصعيد الدولي. وتتوفر على 27 مكتبا بالخارج في أزيد من 50 بلدا حول العالم