صدربالجريدة الرسمية عدد 6967 (8 مارس 2021 )، ظهير شريف بتنفيذ القانون 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، (Crowdfunding)، وهي آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة. هذه الوسيلة للتمويل، تشتغل عبر المنصات الإلكترونية و تمكن من إنشاء علاقة مباشرة وشفافة بين حاملي المشاريع والمساهمين.
ويشترط أن تحصل شركة التمويل التعاوني على ترخيص من البنك المركزي (بنك المغرب)، وأن يكون مقرها بالمغرب، وألا يقل رأسمالها عن 300 ألف درهم (30 ألف دولار).
وبخصوص المشاريع، يشترط ألا يتجاوز المبلغ الذي سيتم جمعه لفائدة المشروع نفسه 10 ملايين درهم (مليون دولار)، وألا يتجاوز مجموع المساهمات الذاتية التي يقدمها الشخص نفسه 250 ألف درهم (25 ألف دولار). ويمكن للشخص الذاتي أن يتقدم بمساهمات في مشاريع متعددة، لكن يجب ألا تتجاوز 500 ألف درهم (50 ألف دولار) في السنة.
وحدد القانون التزامات هذه الشركات خصوصا ما يتعلق بإعلام الجمهور وإعداد التقارير الدورية والإشهار (الإعلان) وغيرها.
ويقوم النشاط الرئيسي لشركات التمويل التعاوني على إحداث وتسيير منصة أو أكثر للتمويل التعاوني، كما يمكن أن تقوم بتقديم الاستشارة لحاملي المشاريع قبل وضعها على منصة التمويل التعاوني، وتقديم الاستشارة وتدبير العائدات لفائدة المستثمرين.
وينص القانون على أن تلتزم شركة التمويل التعاوني بإخبار الجمهور بطريقة واضحة ومفهومة، بنمط اشتغال كل فئة من فئات التمويل التعاوني والمخاطر المتعلقة بها والالتزامات المترتبة عنها، وكيفيات أداء العوائد عن المساهمات أو استرجاعها، وكذلك الشروط التي يمكن عبرها استخلاص الأموال في حالة تخلف حاملي المشروع عن أدائها.