في إطار تتبع مقتضيات القانون رقم 15-77، القاضي بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها كما تم تغييره وتتميمه، وتنفيذا لمقتضيات دورية وزير الداخلية عدد 716 بتاريخ 06 يوليوز 2022، شاركت الغرفة في الاجتماع المنعقد يوم 21 يوليوز 2022 بمقر عمالة قلعة السراغنة، تحت رئاسة السيد الكاتب العام وبحضور ممثلي السلطة والهيئات والمصالح المعنية
في كلمته، ركز السيد الكاتب العام على موضوع الدورية الوزارية المذكورة أعلاه، وعلى تطبيق مقتضيات القانون رقم 15-77. بالنسبة لمداخلات المشاركين في الاجتماع فقد تمحورت حول التدابير و الإجراءات المتخذة للحد من آفة الأكياس البلاستيكية المضرة بالبيئة والتي يمكن تلخيصها في ، ، النقط التالية: – إقليميا، تؤكد البحوث الميدانية على عدم وجود وحدات صناعية لإنتاج الأكياس البلاستيكية، عدم وجود المواد الأولية المرتبطة بصنع الأكياس البلاستيكية بمختلف الوحدات الإنتاجية التي تمت معاينتها في إطار عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح المختصة.
. على المستوى الأمني، تم عرض معلومات وإحصائيات حول تتبع عمليات المراقبة والإجراءات اللازمة للحد من صنع وتداول الأكياس البلاستيكية
هذا وقد انتهى اللقاء بتوصيات همت بالخصوص الدعوة إلى عقد اجتماعات دورية للتتبع والتنسيق بين مختلف الشركاء، والحث على تكثيف الجهود، والتعاطي بحزم ومسؤولية مع هذه الظاهرة، إضافة إلى برمجة عمليات المراقبة الميدانية في إطار لجان مشتركة على الصعيد الإقليمي
من جهتها، أكدت الغرفة عزمها المشاركة الفعلية في هذه العملية، وباستعدادها التام لتنظيم لقاءات تحسيسية لفائدة منتسبيها، وكذا تهيئ لافتات ومطويات للتعريف بخطورة الأكياس البلاستيكية على البيئة والتبعات القانونية المرتبطة بتداولها وبيعها