سعيا منها لتسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بالمراقبة الضريبية الواردة بقوانين المالية والمرتبطة بضمان حقوق الملزمين في إطار مساطر المراقبة الضريبية، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش اسفي، بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاءا تواصليا حول موضوع “مستجدات قانون المالية: المساطر الجبائية”، وذلك بمقر ملحقة قلعة السراغنة الرحامنة يوم الأربعاء 25 ماي 2022.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء مساهمة من الغرفة في تقوية جسور التواصل بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين وتعزيزا للثقة المتبادلة بينهما من جهة، وإلى المساهمة في تنزيل التوصيات المنبثقة عن مختلف المناظرات الوطنية المتعلقة بالإصلاحات الجبائية من جهة ثانية.
كما يهدف اللقاء إلى تمكين المشاركين من التعرف على الضمانات الممنوحة للملزمين في إطار مساطر المراقبة الضريبية والوقوف على الصعوبات التي تتسم بها هذه المساطر وتقديم توضيحات حول تساؤلات المنتسبين علاوة على بلورة اقتراحات وتوصيات تتعلق بالموضوع.
وقد عرف اللقاء، الذي ترأسه السيد جمال أحزاب نائب رئيس الغرفة ونشط أشغاله السيد مدير الملحقة حضور 50 مشاركا يمثلون أعضاء الغرفة بإقليمي قلعة السراغنة والرحامنة، مكاتب الإستشارة المحاسبية والقانونية، المحاسبين المعتمدين، الجمعيات المهنية والمقاولات والشركات المنتسبة للغرفة إضافة إلى الطلبة الباحثين.
وتضمن برنامج اللقاء تقديم عرضين أساسيين تمحور الأول حول “الضمانات الممنوحة للملزمين في إطار مسطرة المراقبة الضريبية ” قدمه السيد رئيس مصلحة التحقيقات الضريبية بالمديرية الجهوية للضرائب فيما تناول ممثل المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين موضوع “دور المحاسب المعتمد في مواكبة الملزمين خلال مسطرة المراقبة الضريبية”. كما قدم كل من ممثل كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بقلعة السراغنة والسيد رئيس لجنة شؤون المالية والميزانية بالغرفة بصفته خبيرا قضائيا في المجال مداخلتين محول الموضوع من وجهتي النظر الأكاديمية والممارسة الميدانية.
وخلال المناقشة تم الإستماع لمداخلات المشاركين والتفاعل مع تساؤلاتهم وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات أبرزها:
تنظيم لقاء تواصلي ثان حول مقتضيات المادة 213 من مدونة الضرائب المتعلقة بحق الإدارة في فحص محاسبة المقاولات
اعتماد مساطر مبسطة تتناسب مع خصوصيات المقاولات الصغيرة حيث يلاحظ أن نفس المساطر تطبق حاليا على جميع المقاولات دون تمييز من حيث الحجم أو مستوى التنظيم أو رقم المعاملات
تنظيم يوم اعلامي بشكل سنوي لتتبع المستجدات المتعلقة بمساطر المراقبة الضريبية مع اقتراح موضوع ” المساطر المتعلقة بالمخالفات الجنائية ذات الطابع الضريبي” برسم سنة 2023
“تنظيم لقاء تواصلي مماثل حول “مخاطر المقاولات ذات الصلة بالمساطر الجبائية ذات الصلة بالفاعل الإقتصادي
إشراك الجامعة في بلورة تصور لتبسيط جبايات الملزمين
“تنظيم لقاءات تواصلية حول “الجبايات المحلية
تنظيم لقاءت تشاورية سنوية (خلال شهر أكتوبر) لبلورة مقترحات الفاعلين الإقتصاديين في إطار الإعداد لقانون المالية