في إطار إخبار وتحسيس منتسبيها بالمستجدات المتعلقة بنظام المساهمة المهنية الموحدة، نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات مراكش – آسفي يوم الخميس 14 أبريل 2022 بمقر ملحقة الجهة بآسفي، لقاء تواصليا حول ” نظام المساهمة المهنية الموحدة
افتتح أشغال هذا اللقاء السيد إسماعيل لمخودم رئيس لجنة تنسيق ملحقة آسفي – اليوسفية، الذي مثل السيد رئيس الغرفة ، بكلمة رحب من خلالها بجميع الحاضرين وشكرهم على تلبيتهم الدعوة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير إلى كل من السيد رئيس المصلحة الإقليمية للضرائب بآسفي واليوسفية والسيد مدير وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي والسيد ممثل المندوبية الإقليمية للصحة بآسفي على تفاعلهم الايجابي والتلقائي لتنشيط هذا اليوم التواصلي. كما أكد أن المساهمة المهنية الموحدة تمثل مكتسبا هاما لفئة الملزمين اللذين كانوا خاضعين لنظام الربح الجزافي وأنها أتت إستجابة لانتظارات هذه الفئة المهنية، مشددا على الدور الكبير للغرفة في التواصل وتحسيس المهنيين إزاء هذا النظام الجديد
من جهة أخرى أوضح أن هذا النظام الذي أحدث بموجب قانون المالية لسنة 2021، جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش لسنة 2020، وكذا استجابة لانتظارات التجار والمهنيين خلال المناظرة الوطنية حول التجارة التي احتضنت أشغالها مدينة مراكش خلال شهر ابريل من سنة 2019. كما أضاف أن هذا النظام جاء أيضا تفعيلا لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي نظمت بالصخيرات في ماي 2021، مبرزا مجموعة من المزايا التي يتضمنها نظام المساهمة المهنية الموحدة، ومن أهمها تبسيط المساطر الضريبية عبر توحيد كل الضرائب في ضريبة واحدة، والحد من السلطة التقديرية لإدارة الضرائب في احتساب الدخل
وفي ختام كلمته أكد السيد إسماعيل لمخودم أن ملحقة الغرفة ستظل رهن إشارة المنتسبين لاستقبالهم ولإرشادهم وتأطيرهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذا الورش الوطني الهام
ومن جهته ألقى السيد المدير الإقليمي للضرائب بآسفي واليوسفية عرضا حول حيثيات ومستجدات نظام المساهمة المهنية الموحدة، الذي جاء ليعوض النظام الجزافي في إطار القانون الوارد في المواد 32-41-43-44 من المدونة العامة للضرائب. هذه المقتضيات دخلت حيز التنفيذ ابتداءا من فاتح يناير 2021، حيث أصبح بذلك الملزمون معفيون وبصفة دائمة من الرسم المهني ورسم الخدمات الجماعية المتعلقة بالاستغلال المهني
وتطرق العرض أيضا إلى وعاء المساهمة المهنية الموحدة الذي يتكون من شقين يتعلق الأول برقم المعاملات السنوي في معامل مخصص لكل مهنة، والثاني من مبلغ تكميلي متعلق بالتغطية الصحية. في نفس السياق أشار السيد المدير الإقليمي للضرائب بآسفي – اليوسفية أن دخول الجانب الاجتماعي لهذا النظام الجديد يمثل حدثا بارزا ولحظة تاريخية في بلادنا. كما أكد أن المديرية الجهوية عبأت مواردها البشرية لمواكبة المهنيين، ودعمهم ومنحهم كافة التسهيلات للانخراط في هذا النظام الجبائي الجديد الذي سيمكنهم من التغطية الصحية عبر قانون تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية التي تهم التغطية الصحية الإجبارية. وأشار إلى أن هناك مستجدا آخر حمله هذا النظام الجديد حيث بإمكان المهنيين تأدية المساهمة المهنية الموحدة بأكملها قبل فاتح أبريل 2021 أو العمل على تسديدها عبر أربعة إقساط فصلية
من جهته أكد مدير الوكالة الوطنية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي أن تعميم الحماية الاجتماعية من شأنه المساهمة في تحسين شروط عيش المواطنين وحماية الفئات الهشة، لاسيما في أوقات المخاطر الصحية والظروف الاستثنائية. كما أوضح أن هذا النظام سيمكن المهنيين من الاستفادة من سلة علاجات تشمل كافة المخاطر من ضمنها الاستشفاء ومصاريف الأدوية والتحليلات الطبية والعلاجات المختلفة مشيرا أن معدل التعويض يتراوح بين 70 و 100، لاسيما بخصوص الأمراض المزمنة
كما أكد أن الأشخاص الخاضعين للمساهمة المهنية الموحدة ، التي أقرها قانون المالية 2021، سيكون بإمكانهم الاستفادة من نظام التغطية الصحية، بمقتضى القانون التنظيمي رقم 98-15 المتعلق بنظام التغطية الصحية الإجبارية الأساسية للفئات المهنية والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء العاملين المزاولين لنشاط حر، وتضمن نفس التغطية الصحية لأجراء القطاع الخاص
وأعقبت هذه المداخلات نقاشات بناءة ومستفيضة حيث تم عرض مجموعة من الحالات، والإشكالات التي تعترض المنتسبين وعموما المهنيين الذين طرحوا تساؤلاتهم وتمت الإجابة عنها من طرف المتدخلين كل واحد حسب اختصاصه
كما تقدم معظم المتدخلين بالتماس للغرفة من أجل خلق لجنة لتتبع وجمع كل الملفات العالقة للتجار والمنتسبين عامة من أجل تسويتها مع كل من المديرية الإقليمية للضرائب بآسفي ووكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بآسفي