نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي صباح الخميس 19 دجنبر الجاري بمراكش، الدورة الثانية للمنتدى الجهوي للمقاولات للمقاولات الصغرى والمتوسطة تحت شعار” إكراهات وآفاق المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ويندرج هذا اللقاء الذي يحضره فاعلين اقتصاديين في مجالات مختلفة وأساتذة جامعيين ومؤسسات بنكية في إطار إستراتيجية غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي في مواكبة هذه المقاولات وجعلها تساهم بفعالية في الرفع من وثيرة التنمية الإقتصادية جهويا ووطنيا.
وأشار السيدمحمد فضلام، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة مراكش – آسفي، في كلمة له بالمناسبة، إلى أن الغرفة حرصت، منذ إحداثها، على مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكذا التفاعل معها بفعالية لضمان تطورها ولتعزيز مؤهلاتها لخدمة الاقتصادين الجهوي والوطني، مبرزا التوجيهات الملكية التي وردت في الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية، والذي حث جلالته من خلاله القطاع البنكي الوطني على المزيد من الالتزام، والانخراط الإيجابي في دينامية التنمية، التي تعيشها البلاد، لاسيما تمويل الاستثمار، ودعم الأنشطة المنتجة والمدرة للشغل و الدخل.
من جانبه، أبرز السيد يوسف موحي الرئيس الجهوي للاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش -آسفي، أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تعتبر “العمود الفقري للاقتصاد الوطني والجهوي”، حيث تمثل العنصر الأساسي في نسيج المقاولات بنسبة تتجاوز 95 في المائة، فضلا عن اضطلاعها بدور رئيسي في التنمية الاقتصادية والجهوية، وكذا في تعزيز البعد الاجتماعي من خلال خلق فرص الشغل.
وسعى المنتدى إلى تمكين المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة من الإطلاع عن قرب على مختلف مكونات المنظومة المالية في شقيها التشريعي والقانوني ببلادنا مع إبراز الإشكاليات، التي تعترض تطوير هذه المقاولات والتطرق للإمكانيات المحفزة، التي تمكن من المساهمة في خلق دينامية أكبر لهذه المقاولات وإبراز الدور الذي يجب أن تلعبه المؤسسات المالية المتعاقدة في هذه العملية التشاركية.
وتم خلال هذا الملتقى مناقشة مجموعة من المحار تمحورت حول تحليل الإطار التشريعي والقانوني لعمليات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، الوساطة المالية الشاملة،وإبراز دور الصندوق المركزي للضمان في مواكبة المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مخطط التمويل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل القطاع البنكي، إلى جانب تقديم برامج الدعم لصالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
