الغرفة تنظم لقاء تواصلي حول “مستجدات قانون المالية لسنة 2022″

نظمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش أسفي، بشراكة مع المديرية الجهوية للضرائب بمراكش والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين بالمغرب يوما إعلاميا حول “مستجدات قانون المالية لسنة 2022″، وذلك يوم الإثنين 28 مارس 2022، بمقر الغرفة الجهوية بمراكش
وقد استهل السيد عبد المولى البللوتي، نائب رئيس الغرفة، هذا اللقاء بكلمة ترحيبية أشار فيها الى أن الغرفة قامت ببلورة المقترحات المتعلقة بقانون المالية 2022 والتي عبر عنها أعضاؤها وممثلو التنظيمات المهنية بالجهة في مذكرة تم تقديمها من طرف السيد الرئيس بصفته عضوا في مجلس المستشارين مضيفا أن قانون المالية لهذه السنة يشكل منطلقا لتنزيل البرنامج الحكومي الذي يستمد توجهاته وأولوياته من الخطب الملكية السامية وتنسجم مضامينه مع مخرجات تقرير النموذج التنموي الجديد

من جهتها، أكدت السيدة سعاد باي، المديرة الجهوية للضرائب في كلمة لها بالمناسبة على أهمية المستجدات التي جاء بها قانون المالية 2022 مشيرة الى أن هذا الأخير جاء في ظروف عالمية و متغيرات جيوسياسية و كذا بعد النموذج التنموي الجديد و قانون الاطار الجبايات.
وارتباطا بموضوع الندوة، قدم السيد ادريس حمو، رئيس تقسيمة الجبايات للأشخاص المهنيين المدينة-سيد يوسف بن علي التابعة للمديرية الجهوية للضرائب، عرضا مفصلا حول المستجدات الضريبية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 و خصوصا الضريبة على الشركات حيث تم الغاء تصاعدية هذه الضريبة و تخفيض معدلها بالنسبة للشركات العاملة في الأنشطة الصناعية من 28 الى 26 بالمائة واعتماد نظام التناسبية بدل تصاعدية سعر الجدول المعمول به حاليا، كما تضمنت الإجراءات ملائمة وتحسين نظام المساهمة المهنية الموحدة و تمديد تطبيق التحفيزات لفائدة الملزمين الذين يصرحون لأول مرة و تمديد اعفاء ألأجور الخاصة بالشباب الذين يشتغلون لأول مرة بالإضافة الى الغاء الغرامات و الزيادات المتعلقة بعمليات النقل السياحي كما تطرق الى الشق المتعلق باللجان الجهوية للطعون الضريبية التي تبث في الشكاوى المقدمة في شكل طلبات من الملزمين و كذا إعادة النظر في اختصاصات اللجنة المحلية لتقدير الضريبة من أجل تدبير افضل للشكايات الضريبية و غيرها من المحاور الرئيسية التي جاء بها قانون المالية 2022.

يهدف هذا اللقاء الى تقريب منتسبي الغرفة من المستجدات الضريبية والمقتضيات الجبائية حتى يتسنى لهم الاطلاع على مضامين التدابير الجديدة الواردة في قانون المالية لسنة 2022
وقد حضر هذه الندوة كل من أعضاء الغرفة، و المحاسبن و المحاسبين المعتمدين و عدد من رؤساء و ممثلي الجمعيات المهنية و منتسبي الغرفة.
وفي الأخير، تم فتح باب النقاش أمام الحضور لطرح تساؤلاتهم ومناقشة مشاكلهم الضريبية.