انعقد يوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021 اجتماع الجمعية العامة العادية لدورة أكتوبر 2021 لغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي بقاعة الاجتماعات الكبرى التابعة للغرفة الجهوية بمراكش برئاسة السيد كمال بن خالد رئيس الغرفة .
وخلال هذه الدورة التي عرفت المناقشة والمصادقة على مجموعة من النقط المدرجة في جدول الأعمال، فقد أكد السيد الرئيس في كلمة له بالمناسبة بعد تهنئة السيدات والسادة الأعضاء على الثقة التي حظو بها من طرف ناخبيهم خلال الاستحقاقات الانتخابية للغرف المهنية التي جرت يوم 6 غشت 2021 على أهمية الإيمان بالمقاربة التشاركية من أجل تحقيق الأهداف المنشودة وتمكين جميع مكونات مؤسستنا الدستورية من جمعية عامة ، مكتب مسير ولجان دائمة وطاقم إداري كل حسب اختصاصه ومسؤوليته للعمل في جو يطبعه الانسجام والتعاون ونكران الذات، مع إعطاء لملحقات الغرفة أدوارا متقدمة لتمثيل المنتسبين محليا.
وأضاف في كلمته بأن مؤسسة الغرفة مطالبة اليوم أكثر من أي وقت مضى بالانخراط في الاختيارات المستقبلية وأهداف التنمية التي جاء بها النموذج التنموي الجديد والمتعلقة بخلق الثروات وفرص العمل الجيدة والمساهمة في تحقيق القيمة المضافة عبر التشجيع على الإستثمار وتقوية القدرات وتوفير الفرص ، وشدد السيد الرئيس على أهمية المساهمة الفعالة في تنزيل الأوراش لفائدة التجار والصناع والخدماتيين وفي مقدمتها ورش الحماية الاجتماعية الذي يوليه صاحب الجلالة أعزه الله عناية خاصة، ومواكبة السياسات والمخططات الحكومية على غرار المخطط الوطني لإنعاش وهيكلة القطاع التجاري وبرنامج التسريع الصناعي. وبخصوص الحكامة الجيدة فقد عبر السيد كمال بن خالد عن سعي الغرفة في مواصلة إرساء أسس ومبادئ الحكامة الجيدة عبر استكمال تنزيل أوراش المحاسبة العامة والنظام المعلوماتي والجودة المتضمنة في مخطط تنمية الغرفة موضوع اتفاقيه شراكة بين مؤسستنا والوزارة الوصية ووزارة المالية.
وقد تم خلال مناقشة نقط جدول الأعمال المصادقة على مجموعة من الإتفاقيات، الأولى مرتبطة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والتي ترمي إلى تحديد المحاور العامة للتعاون بين غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة مراكش آسفي والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية من أجل وضع بنية معلوماتية للخدمات على مستوى الغرفة التي ستسهر على مصاحبة حاملي المشاريع والمبتكرين والمستثمرين في إجراءات وضع طلباتهم المتعلقة بالملكية الصناعية والتجارية، فيما همت الإتفاقية الثانية الشراكة المتعلقة بإنعاش الإستثمار بالجهة بين الغرفة والمركز الجهوي للاستثمار والتي تهدف إلى توحيد الجهود في سبيل دينامية الاستثمار والعمل سويا باعتبارهما رافعة للتنمية الجهوية ستساهم في خلق فرص جديدة للاستثمار مع إحداث عروض لمواكبة المقاولات وكذا التعريف بالعرض المجالي.
كما تمت خلال هذه الدورة المصادقة بالإجماع من طرف الحاضرين على القانون الداخلي للغرفة ومخطط العمل الإستراتيجي للغرفة طيلة الفترة الإنتدابية 2021-2027 .
